أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك العامة تتجه إلي زيادة قروض الشركات كثيفة العمالة


كتب - محمد بركة:
 
بدأت البنوك العامة التجارية »الأهلي« و»مصر« و»القاهرة« التحرك لتنفيذ خطة حكومية لزيادة معدلات الائتمان في السوق إلي القطاعات الاستراتيجية كثيفة العمالة، بما يساعد علي الوصول إلي معدلات توظيف أعلي، وتخفيف الاعباء الاجتماعية. تتجه البنوك الثلاثة إلي التوسع في تقديم قروض الشركات عبر قروض أحادية أو مشتركة، وتشجيع بنوك القطاع الخاص الوطنية علي لعب دور مماثل، كما يفعل البنك التجاري الدولي في الوقت الراهن.

 
يأتي تحرك البنوك العامة في محاولة لتخفيف العبء الواقع علي المالية العامة للدولة، في ظل نقص الموارد السيادية، وتزايد متطلبات الانفاق العام، ويمثل تمويل قروض التوسعات الاساسية في خطوط الانتاج وتمويل رأس المال العامل، بالاضافة الي المشروعات الجديدة، أهم مجالات ترتيب القروض التي سيتم منحها من جانب تلك البنوك في الفترة المقبلة.
 
وتعزز سياسات البنك المركزي التي تبناها خلال الأشهر الستة الماضية من هذه التوجهات، بعد نجاحه في خفض أسعار الفائدة علي الايداع لديه، ليقلل ما تجنيه البنوك بديلاً عن التوسع في منح الائتمان من هامش عن توظيف ودائعها في أدوات »المركزي« ممثلة في إيداعات الاجل القصير والودائع المربوطة، أو في أدوات الدين الحكومية سواء كانت أذوناً أو سندات.. حيث يتسع الفارق بين عائدات الائتمان للقطاع الخاص والمجالات السابقة من التوظيف. وسيكون الفارق في معدلات العائد عامل حفز واضحاً علي زيادة معدلات منح الائتمان من جهة، وفي الوقت ذاته خفض تكلفة الاستدانة المحلية إذا اضطرت الحكومة إلي التوسع فيها، وفقاً لاتجاهات النمو في حجم الاعباء التي تضاف إلي الموازنة العامة.
 
وقال مصدر مصرفي رفيع المستوي لـ»المال« إن زيادة معدلات منح الائتمان لم تعد مجرد خيار يمكن تفاديه أو تأجيله، لأن السوق لم تعد في إمكانها تحمل المزيد من التباطؤ الاقتصادي، والميل إلي الانكماش بعد أن تراجع حجم الائتمان الممنوح من الجهاز المصرفي إلي نحو %53 من اجمالي ودائع البنوك، وهو مؤشر سلبي في ظل التراجع النسبي لعائدات الاستثمار يفرض علي البنوك- سواء العامة أو الخاصة- التحرك السريع للحفاظ علي معدلات مقبولة من الربحية، أصبح من الصعب الوصول إليها عبر طرق التوظيف التقليدية التي اعتمدت عليها البنوك في العام الماضي.
 
ونظراً لضخامة ودائع البنوك العامة فهي مؤهلة أكثر من غيرها لدخول مجال تمويل القروض المشتركة للشركات بإقدام أكبر، وهو ما أكده العضو المنتدب بأحد البنوك العامة عن تحوله إلي هدف محوري خلال هذه الفترة لدوره الحاسم في حفز معدلات النشاط الاقتصادي داخل السوق، خاصة أن هناك قطاعات بعينها تستقطب الاهتمام، بما لها من دور مؤثر علي حجم النشاط داخل السوق، وقدرتها علي استيعاب المزيد من العمالة بصفة مستمرة مثل قطاع الصناعات البترولية، الذي حظي بالنصيب الأكبر من ترتيب قروض الشركات خلال الأشهر القليلة الماضية، بالاضافة إلي قطاعات المواد الخام والطاقة والطيران.
 
كانت بنوك القطاع العام- وفقاً للمصدر- قد استحوذت علي نحو %65 من ترتيب القروض المشتركة، وتمويل ما يزيد علي %75 منها ترتفع إلي نحو %85 فيما يتعلق بالترتيب مع انضمام كل من البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي، ونحو النسبة نفسها من حجم التمويل.. وهو ما يعكس توقع انتعاش سوق الائتمان مع وجود ذلك التحرك في ظل المؤشرات السابقة.
 
وأشار المصدر إلي أن حرص  البنك المركزي الواضح علي مدار قرارات لجنة السياسة النقدية خلال الأشهر الستة الماضية لتحريك سعر الإقراض والخصم ليصبح أكثر مرونة عن ذي قبل، يصب مباشرة في خدمة هذا الاتجاه، حيث يعد هذا السعر المرجعية الأساسية لتسعير القروض المشتركة التي تمنح بالجنيه، وقد تراجع هذا المؤشر بواقع %1.5 خلال هذه الفترة، هبط خلالها من %11 إلي %9.5 مع زيادة درجة تأثره بحركة الكوريدور الذي واصل تراجعه بالمعدلات نفسها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة