أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

موسم التقارير السنوية لحقوق الإنسان


فيولا فهمي
 
بوتيرة تتسم بالسرعة والديناميكية تصدر العديد من المنظمات الحقوقية حالياً تقاريرها السنوية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر لعام 2008، وذلك استعداداً لإعداد التقارير الخاصة بالمنظمات الأهلية التي سوف تقدمها للأمم المتحدة خلال مناقشة السجل الحقوقي لمصر في مطلع العام المقبل، حيث تعلن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان غداً تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان، والتي ترصد فيه انتشار ظاهرة معاقبة نشطاء الرأي بعيداً عن القانون من خلال الاعتداءات البدنية والاحتجاز دون إجراء تحقيقات من قبل النيابة العامة.

 
»
 
 جمال عيد
التقرير يركز المحطات المؤثرة سلباً أو إيجاباً علي حرية التعبير في مصر خلال العام الماضي« بهذه الكلمات أعلن جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن مشتملات التقرير الذي يتضمن أربعة أقسام لرصد الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون ونشطاء الرأي والمدونون ومطاردة الفضائيات والرقابة الحكومية علي الإبداع، موضحاً أن العام الماضي شهد 400 قضية ضد الصحفيين واعتقال 100 مدون تعرض معظمهم للاعتداءات البدنية والاحتجاز دون توجيه اتهامات محددة أو إجراء تحقيقات معهم، وهو ما يرسخ مفهوم العقاب العشوائي بعيداً عن القانون، فضلاً عن رصد قائمة بعدد كبير من الكتب والمجلات التي تمت مصادرتها خلال العام الماضي سواء من خلال الجهات التي تقوم بالمصادرة بشكل قانوني أو بمخالفة القانون وهي الحالات الأكثر بروزاً في قائمة المصادرات.
 
وأكد عيد أن العام الماضي شهد تراجعاً في قضايا الحسبة السياسية والدينية والقضايا المعادية لحرية الرأي والتعبير، حيث بلغت حصيلة عام 2007 ما يقرب من 1000 تحقيق و500 محاكمة للصحفيين ونشطاء الرأي، ولكن عام 2008  -وبالرغم من انخفاض نسبة معاداة حرية الرأي والتعبير - فإنه شهد اتساعاً في رقعة ظاهرة العقاب خارج دائرة القانون من خلال الاختطاف والاعتداء بالضرب والإهانة والاحتجاز لعدة أيام ثم إخلاء سبيلهم دون توجيه اتهامات أو إحالة إلي سراي النيابة العامة.
 
إلي جانب ظاهرة الإفلات من العقاب حيث لم تتم إحالة أي ضابط شرطة إلي المحاكمة بتهمة الاعتداء علي الصحفيين أو المدونين أو نشطاء الرأي، وذلك بالرغم من إحالة بعض الضباط إلي المحاكمة بسبب الاتهام في ارتكاب جريمة التعذيب.
 
وأوضح عيد أن شواهد تلك الوقائع التي رصدها التقرير تؤكد أن بعض الأجهزة تفضل أن تقوم بالعقاب بنفسها دون اتباع المسارات القانونية لذلك، مشيراً إلي أن التقرير رصد أشهر الوقائع ولم يتمكن من حصر جميع الجرائم والانتهاكات نظراً لأن معظمها خارج محافظة القاهرة، وبالتالي يصعب حصرها.
 
وحذر المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، من خطورة تداعيات محاربة حرية الرأي والتعبير والإلحاق بقطار الدول التي تتسم بالافلات من العقاب، نظراً لما يترتب علي ذلك من تأثيرات سلبية علي الصعيد الدولي، خاصة مع اقتراب تنفيذ الآلية الدولية بمراجعة سجل مصر الحقوقي أمام الأمم المتحدة العام المقبل.
 
وعلي الجانب المقابل، اتهم اللواء فؤاد علام، نائب مدير مباحث أمن الدولة الأسبق، التقارير الحقوقية بالتهويل ورصد وقائع عن الاعتداءات والانتهاكات الأمنية عارية من الصحة، لاسيما في ظل عدم تطبيق حالة الطوارئ علي نشطاء الرأي والصحفيين نهائياً.
 
وعلي صعيد التشكيك في صحة الوقائع التي ترصدها تلك التقارير أكد علام أن الجمعيات الحقوقية والدفاعية لا تمتلك الوسائل أو الآليات التي تتمكن من خلالها بالتحقق من صحة الشكاوي أو الوقائع التي ترد إليها، وبالتالي تصبح حصيلة مجهوداتها »صفر« وجميع نتائج تقاريرها مشكوك في صحتها »وفقاً لرأيه«.
 
وقال علام إن المشاركة في معظم مؤتمرات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان جعلتني أدرك أن %99.9من الشكاوي التي ترد إليها حول الانتهاكات الأمنية غير صحيحة نهائياً، وذلك برغم أن المنظمة المصرية تعتبر من أكبر وأقوي المنظمات الحقوقية فإنها تعجز عن التحقق من صحة تلك الشكاوي، وبالتالي فإن حال المنظمات الصغيرة الأخري سيكون بالتأكيد أسوأ، موضحاً أن ذلك ليس دفاعاً عن رجال الشرطة، فهناك انحرافات وتجاوزات عديدة ولكن لا يتم التستر عليها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة