أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

النواب‮: ‬أزمة القمح الفاسد جنائية‮.. ‬وسياسية أيضاً


محمد القشلان
 
أخذت قضية القمح الروسي الفاسد منعطفاً جديداً مع دخول الخارجية المصرية طرفا في القضية بعد تصريحات أحمد أبوالغيط وزير الخارجية خلال زيارته روسيا بأن مصر سوف تواصل استيراد القمح من روسيا، وأنه يأمل في تسوية مسألة احتجاز كمية من القمح الروسي بمصر بعد التأكد من مطابقته للمواصفات الدولية، وقد أثارت هذه التصريحات قدراً كبيراً من اللغط - رغم حرص الوزارة علي التأكيد أنها لم تفهم بدقة - وتوالت ردود الأفعال، حيث اعتبرت تهوينا من قبل وزير الخارجية لقضية تتعلق مباشرة بصحة الشعب المصري.

 
 
علي الجانب الآخر تقدم عدد من نواب مجلس الشعب باستجوابات وطلبات إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة، والتجارة، والمالية حول هذه القضية، مطالبين بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول القضية حتي لا يقتصر الأمر علي معاقبة صغار الموظفين المتسببين في هذه الجريمة جنائيا، بل يجب أن يشمل - أيضا - مساءلة سياسية للحكومة.
 
في البداية، أكد صبحي صالح، عضو كتلة الإخوان المسلمين، أن القضية سياسية في المقام الأول، فرغم أن تحقيقات النيابة - سواء كان المستورد من القطاع الخاص أو جهة حكومية - لابد أن تسفر عن معاقبة أحد صغار الموظفين المتسببين مباشرة في الإخراج عن الشحنة، فإن هذه العقوبة لا تغني عن مسألة الحكومة سياسيا، لأن مثل هذا الخطأ من قبل الحكومة هو خطيئة لا تغتفر، وقد تقدم عدد من نواب الكتلة باستجوابات، رافضا تصريحات وزير الخارجية في روسيا عن كون حجز الشحنة هو أمر طبيعي، مشيراً إلي أن وزير الخارجية - بتصريحاته تلك - لا يعرف أولويات الشعب المصري ولا اهتماماته، فلا مجال للدبلوماسية في صحة وحياة المواطنين، مطالبا بتشكيل لجنة تقصي حقائق من المجلس بعد انتهاء النيابة من تحقيقاتها.
 
أما النائب محمد عامر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب، فأكد أن الحكومة والأغلبية قامتا بدورهما في كشف هذه الشحنات والتحفظ عليها، وأحيل الأمر للنيابة التي تتولي - حاليا - التحقيق لمعرفة الحقيقة، أما دور المجلس السياسي فيأتي في حال تقاعس الحكومة عن كشف الحقيقة، والنواب في الأغلبية والمعارضة كان موقفهم واضحاً وطالبوا بضرورة معاقبة المتسبب في دخول أي شحنات فاسدة، فلا تستر علي الفساد، ومن هنا فإن الدور السياسي للمجلس ينتهي بمعاقبة المتسبب، وهذا لا يعفي الحكومة من المسئولية إذا ثبت إهمال أي جهة حكومية، ولا مجال هنا لأي مزايدات، فلا أحد في الحكومة أو الأغلبية يمكن أن يتهاون في مثل هذه القضية، ولكن لابد من إعطاء الفرصة للنيابة حتي تنتهي من تحقيقاتها.
 
من جانبه قال جلال البنداري، خبير الشئون البرلمانية، إن أعضاء مجلس الشعب - سواء الأغلبية أو المعارضة - قاموا بدور كبير في الكشف عن شحنة القمح الروسي، فقد فجرها نائب مستقل، واعترفت الحكومة بوجود الشحنة، وهو ما يعني أن الكشف عن القضية تم من خلال المجلس وفي إطار دوره الرقابي، ومن حق النواب مساءلة الحكومة سياسيا بعيدا عن التحقيقات القانونية التي تجريها النيابة، لأن أي إهمال أو مسئولية قانونية علي أي من الموظفين لا يعني إعفاء الحكومة منها حتي لا يتكرر الأمر، فمجرد دخول مثل هذه الشحنات يمثل خطراً كبيراً، خاصة مع تعدد الجهات والوزارات المسئولة عن مثل هذه الشحنات، وعموما هذا هو دور النواب ومن حقهم مساءلة الحكومة.
 
وأشار البنداري إلي أن مصر طالما استوردت قمحاً سليماً من روسيا، موضحا أن الدولة الروسية نفسها ليست هي التي تقوم بالتصدير بل شركات، وما قاله وزير الخارجية المصري أو الروسي، قد أكد ضرورة الكشف عن أي شحنات ومطابقتها المعايير والشروط الدولية والصحية والبيئة، ولكن التصريحات تم تناولها بشكل خاطئ، فلا يمكن أن نقطع علاقاتنا التجارية بكل دولة ترد منها سلعة لا تطابق الشروط.
 
كانت القضية قد تفجرت تحت قبة البرلمان بعد أن أعلن النائب مصطفي بكري عن دخول صفقة قمح روسية فاسدة، وتلي ذلك بعد عدة جلسات اعتراف الحكومة علي لسان الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية والنيابية بأن هناك قمحاً فاسداً دخل بالفعل إلي مصر، لتتوالي الأحداث حتي تصل إلي قرار النائب العام بالتحفظ علي الشحنة لتدخل القضية مسارها القانوني، ولكن تستمر الأبعاد السياسية في المجلس.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة