أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

وخفض فائدة قروض الصندوق الاجتماعي يدعم بورصة المشروعات الصغيرة


حسين وجدي
 
تساؤلات عديدة فجرها قرار مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية بتخفيض سعر الفائدة علي القروض التي يقدمها الصندوق للمشروعات الصغيرة بنسبة %2 عن أسعار الفائدة السائدة التي تقدر بنحو %11 علي الاقراض، تركزت تلك التساؤلات حول مدي جدوي القرار في دعم خطط التوسع الخاصة بالمشروعات الصغيرة وقدرته علي جذب هذه الشريحة من الشركات للقيد ببورصة النيل، وذلك بعد أن تصل الشركة للملاءة المالية التي تؤهلها للتوافق مع معايير القيد الخاصة بهذه السوق حال حصولها علي التمويل اللازم لذلك من الصندوق.


كما أثيرت تساؤلات حول مدي امكانية أن يؤثر القرار علي عزوف عدد من الشركات عن القيد ببورصة النيل نظراً لاتجاهها نحو الاقتراض من البنوك أو الصندوق الاجتماعي للتنمية بعد تخفيض سعر الفائدة بدلاً من اللجوء لبورصة النيل للحصول علي التمويل اللازم عن طريق طرح أسهم للاكتتاب. أكد فريق من الخبراء أن تخفيض الصندوق الاجتماعي للتنمية سعر الفائدة بنسبة %2 علي الاقراض من شأنه تخفيض تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات الصغيرة التي تمثل جزءاً كبيراً من بند النفقات بهذه الشركات، مشيرين الي أن هذا القرار يعتبر إيجابياً يدعم فرص دخول تلك الشركات لبورصة النيل، خاصة أن الفترة الحالية تعتبر مناسبة للترويج لبورصة النيل والدور التمويلي التي تقوم به للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في زيادة رءوس أموال تلك المشروعات وتوسعاتها ونشاطها.

ورأي فريق آخر أن الاتجاه نحو تخفيض سعر الفائدة للاقراض للمشروعات الصغيرة سواء من قبل البنك المركزي أو من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية له دورجيد في دعم المشروعات الصغيرة، ولكنهم أوضحوا أن القرار ليس له تأثير فعال علي دعم فرص دخول هذه المشروعات لبورصة النيل، حيث إن القيد بهذه السوق يتطلب أنظمة عمل محددة واتباعاً لقواعد الحوكمة وخططاً طموح ونظماً إدارية متطورة وذلك حتي تتوافق الشركة مع قواعد القيد ببورصة النيل. في هذا السياق وصف محمد متولي، مدير إدارة الاستثمارات البديلة ومسئول عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشركة بيت الاستثمار العالمي ــ جلوبال ــ قرار تخفيض سعر الفائدة علي القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة بأنه قرار ايجابي، موضحاً أن هناك شركات عديدة لديها الرغبة للقيد ببورصة النيل ولكنها لا تتفق مع قواعد القيد بهذه السوق،

مشيراً الي أن هذا القرار سيساهم في ايجاد مساحة ائتمانية لدعم المشروعات الصغيرة وبالتالي دعم قدرة تلك الشركات علي التوسع وزيادة نشاطها ورأسمالها بما يؤهلها للتوافق مع قواعد القيد ببورصة النيل. وأضاف أن خفض سعر الفائدة علي اقراض المشروعات الصغيرة سيوفر هيكلاً تمويلياً مناسباً لتلك المشروعات مع خفض التكاليف الائتمانية التي تتحملها وتمثل بنداً ضخماً من بنوك نفقاتها، موضحاً أن الوقت الحالي يعتبر مناسباً للترويج لبورصة النيل، حيث إن قرار خفض الفائدة علي اقترض المشروعات الصغيرة يساهم في عملية الترويج لبورصة النيل من خلال زيادة فرص دخول تلك المشروعات للقيد بها. وقال متولي إن نسبة تخفيض سعر الفائدة علي اقراض المشروعات الصغيرة والمحددة بـ%2 تعتبر نسبة كافية ومناسبة، حيث إن هذه النسبة تتحدد وفقاً لمعايير يقررها الصندوق الاجتماعي للتنمية بما يتناسب مع أهدافه وتوجهاته. من جانبه أكد صلاح ضيف، المدير التنفيذي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشركة »سي آي كابيتال« أن تخفيض الصندوق الاجتماعي للتنمية الفائدة علي المشروعات الصغيرة بنسبة %2 جاء متوافقاً مع سياسة تخفيض أسعار الفائدة المتبعة من قبل البنك المركزي بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي بلغت حوالي %2 ــ نسبة الخفض ــ علي الاقراض منذ بداية العام الحالي، مشيراً الي أن المشروعات الصغيرة تتطلب مزيداً من الدعم التمويلي بما يساعدها علي زيادة نشاطها وقدراتها علي النمو وهو مادفع الصندوق الاجتماعي لخفض سعر الفائدة علي الاقراض لتحقيق ذلك الغرض.

وأشار ضيف الي أن تخفيض سعر الفائدة علي الاقراض لن يحدث تأثيراً كبيراً علي جذب المشروعات الصغيرة للدخول لبورصة النيل، موضحاً أن قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة يتطلب العديد من الاستحقاقات بما يضمن توافق هذه الشركات مع قواعد القيد المحددة من قبل الهيئة العامة لسوق المال. وأوضح أن الشركات التي يتم قيدها ببورصة النيل لابد أن تتمتع بأداء جيد وانظمة عمل محددة وتتبع قواعد الحوكمة وأن يكون لديها خطط طموح ونظم داخلية قادرة من خلالها علي دعم نشاطها حتي يحق لها القيد ببورصة النيل، ومن ثم الحصول علي التمويل اللازم عن طريق طرح اكتتابات. وقال إن تخفيض الفائدة علي الاقتراض لن يدفع الشركات للاتجاه الي البنوك أو صندوق التنمية للحصول علي التمويل اللازم بدلاً من التوجه لبورصة النيل،

وذلك لأن التوجه نحو الاقتراض يتطلب وجود توازن بين رأسمال الشركة المقترضة والقرض التي ترغب في الحصول عليه وهذا بدوره يزيد من جاذبية بورصة النيل التي لا تتطلب مثل هذه الشروط. وأوضح أن تخفيض الفائدة علي الاقراض سواء من قبل البنك المركزي أو الصندوق الاجتماعي للتنمية يعتبر من العوامل الايجابية التي تساهم في دفع عجلة الاستثمار والنشاط الاقتصادي، ويساهم في تخفيض تكاليف الاقتراض التي تتحملها الشركات الصغيرة، كما يعتبر هذا التخفيض عاملاً ايجابياً يساهم في زيادة جاذبية بورصة النيل من قبل الشركات الصغيرة، التي من المفترض أن تزيد رءوس أموالها ونشاطها وملاءتها المالية بعد تخفيض تكاليف الاقتراض من قبل صندوق التنمية.

وأشار ضيف الي أن تراجع الاقبال علي بورصة النيل في الوقت الحالي جاء نتيجة الأزمة العالمية التي تخيم آثارها المدمرة علي جميع الاقتصادات العالمية، التي أدت الي انخفاض القيم السوقية لأسعار الأسهم المتداولة في البورصة المصرية لحوالي %70، لافتاً الي أن المناخ الاقتصادي الحالي غير مهيأ لاكتتابات جديدة وهو ما يؤخر تفعيل بورصة النيل حتي الآن، علاوة علي تراجع ثقة المستثمرين خلال الفترة الماضية في سوق المال بعد الخسائر المدمرة التي مني بها المستثمرون. وتوقع ضيف وجود اقبال من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيد ببورصة النيل بعد انحسار جزء كبير من الآثار السلبية للأزمة العالمية، نظراً للمزايا التي تحصل عليها الشركات المقيدة بها من امكانية زيادة رأسمالها والحصول علي التمويل اللازم. وأشار الي الدور الترويجي المستمر الذي تقوم به بنوك الاستثمار الراعية للشركات التي تسعي للقيد ببورصة النيل والمتمثل في الندوات والمؤتمرات التي تعقدها البنوك الراعية لتوضيح الرؤية بأهمية بورصة النيل والدور الذي تقوم به.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة