أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الهيئة تواجه تحديات الصناديق بحزمة من الإجراءات التنظيمية



أكد الدكتور علي العشري مساعد رئيس الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين لشئون الصناديق أن هناك طفرة نوعية في عدد صناديق التأمين الخاصة وجملة استثماراتها وعدد اعضائها منذ عام 1975 وتحديداً منذ صدور القانون رقم 54  المنظم لعملها وحتي الآن، كاشفا عن أن عدد الصناديق في الوقت الحالي يصل الي 638 صندوقا ومن المقرر زيادتها الي 643 صندوقا مع نهاية شهر يونيو المقبل، ومن المتوقع زيادة عدد الاعضاء الي 4.75 مليون عضو، وهو ما يعطي انطباعاً عن الحماية التأمينية التي تمنحها تلك الصناديق للمشتركين خاصة أنها تابعة لجهات العمل المختلفة سواء في القطاع العام أو الخاص، لافتا الي أن ذلك القي علي الهيئة مسئولية اعادة النظر في تعديل التشريع السابق بما يتوافق مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وبما يتسق مع قانون الاشراف والرقابة علي التأمين.


واشار خلال الجلسة الاولي بالمؤتمر التي جاءت تحت عنوان »تطوير نظم صناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية« الي أن هيئة الرقابة انتهت من مشروع قانون جديد لتنظيم عمل صناديق التأمين الخاصة تم اعداده في خلال عام كامل، وشارك فيه عدد من الخبراء القانونيين والاكتواريين واصحاب المصلحة انفسهم من مسئولي الصناديق وذلك تطبيقا لتوصيات المؤتمر الثالث الذي تم عقده العام الماضي، لافتا الي انه تم اشراك بعض الجهات المعنية لمناقشة مشروع القانون مثل وزارة المالية وتمت الموافقة عليه من خلال اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني وكذلك مجلس الدولة وهو في طريقه الي المناقشة بمجلس الشعب للموافقة عليه وبدء العمل في تطبيق نصوصه فور صدوره.

وكشف العشري عن الدراسة التي ناقشتها اللجنة الدولية لمراقبي الصناديق الخاصة والتي عقدت ببودابست عاصمة المجر وتناولت تأثير الازمة المالية علي اداء صناديق التأمين الخاصة في الدولة المشتركة باللجنة ومنها مصر، لافتا الي أن الدراسة انتهت الي عدم وجود اي تاثير ملحوظ علي اداء صناديق التأمين الخاصة في مصر وهو ما اظهرته احصاءات اللجنة، التي انتهت الي أن معدل العائد الاسمي لصناديق التأمين الخاصة وصل الي موجب  10.6 مقارنة بتحقيق معدل سالب وصل الي 35 في دولة مثل ايرلندا وهو ما يبرهن علي قوة اسلوب الرقابة المتبع علي اداء تلك الصناديق في مصر، خاصة ان اموال تلك الصناديق التي وصلت الي 24 مليار جنيه يديرها اصحاب الصناديق انفسهم تحت اشراف الهيئة، متوقعا زيادة في معدل العائد علي استثمارات تلك الصناديق خلال الاعوام المقبلة.

واوضح أن اهمية صناديق التأمين الخاصة تكمن في مساهمتها بدور بارز في تدعيم نظم المعاشات علي المستوي القومي، وفي تمويل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الامر الذي تترتب عليه زيادة كفاءتها وفعاليتها وضمان استمراريتها في اداء دورها الناجح، بالاضافة الي تقديم حماية تأمينية اختيارية وتكميلية لقطاع عريض من العاملين بالدولة، مشيرا الي أن الصناديق الخاصة تعد من الادوات المهمة لتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية وتعد قناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية واستخدام تلك المدخرات في المساهمة في تمويل خطة التنمية الاقتصادية وقدرتها علي توفير فرص عمل جديدة واخيرا قدرتها علي خفض حدة التضخم النقدي مع توفير مزايا للاعضاء في حالات الوفاة أو العجز أو الشيخوخة والمرض وبعض الحالات الاجتماعية الاخري.

واشار الي أن نسبة اقساط شركات التأمين من الناتج المحلي بلغت %0.8 في 2004/ 2005 لتصل الي 95.%0 في 2008/2007  كما وصلت نسبة اشتراكات اعضاء الصناديق من الناتج المحلي الي %0.3 في عام  2005/2004 وحافظت علي نفس النسبة في 2008/2007 ليصل بذلك اجمالي مساهمة قطاع التأمين في اجمالي الناتج القومي الي %1.25 في 2007/2008 مقارنة بـ %1.10 في 2005/2004.

وأضاف أن تعويضات قطاع التأمين بلغت 6.7 مليار جنيه في 2007/2008 منها 2.6 مليار جنيه تخص صناديق التأمين الخاصة للمشتركين في انظمة التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية مقابل 4.1 مليار جنيه تعويضات بشركات التأمين منها 1.7 مليار جنيه بشركات تأمينات الحياة و2.4 مليار جنيه بشركات تأمينات الممتلكات، وهو ما يعد مؤشراً علي تعاظم المزايا والمطالبات بقطاع صناديق التأمين الخاصة مقارنة بشركات تأمينات الحياة.

واوضح العشري أن هناك 7 تحديات تواجه صناديق التأمين الخاصة تتمثل في انخفاض أو انقطاع مساهمة الجهة، بالاضافة الي المعاش المبكر بقطاع الاعمال العام وزيادة الرواتب فضلا عن التضخم ويأتي التحدي الخامس متمثلا في انخفاض معدلات الفائدة علي الودائع البنكية ثم خبرة ادارة الصناديق سواء الادارية أو الاستثمارية أو خبرتها في مجال الحوكمة واخيرا الاسلوب الرقابي الحالي.

وأضاف أن هناك استراتيجية ثلاثية لتطوير واصلاح صناديق التأمينات والمعاشات الاختيارية يتعلق محورها الأول بالاصلاح التشريعي وهو ما تنفذه الهيئة من خلال استصدار تشريع جديد للاشراف والرقابة علي صناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية، أما المحور الثاني فيتضمن رفع كفاءة الصناديق فنياً وادارياً من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الادارية والفنية من خلال توفير دورات تدريبية للقائمين علي ادارة الصناديق وكذلك رفع كفاءة نظم العمل ونظم المعلومات، مشيرا الي أن المحور الثالث والاخير يتضمن التوعية واستقطاب الصناديق غير المسجلة لمظلة الاشراف والرقابة من خلال اصدار نشرات تثقيفية عن اهمية صناديق التأمين الخاصة والمزايا التي تقدمها للمشتركين وتعميم هذه النشرات علي الجهات التي ليس لديها صندوق خاص اضافة الي عقد الندوات التثقيفية.

واشار العشري الي أن هناك 11 مبرراً لاعداد مشروع قانون جديد منظم لصناديق التأمين بديلا عن المشروع الحالي رقم 54 لسنة  ,1975 أولها أن القانون الحالي لايعطي تعريفات واضحة ولايفرق بين النظم المختلفة لصناديق التأمين خاصة فيما يتعلق بالصناديق ذات المزايا المحددة وذات الاشتراكات المحددة، أما المبرر الثاني فهو أن التشريع الحالي لايضع أي اشتراطات يجب توافرها فيمن يدير الصندوق مما أدي في كثير من الاحيان الي غياب التخصصات الفنية اللازمة لادارة الصناديق، بالاضافة الي أن قانون 54 لايضع اي اشتراطات يجب توافرها فيمن يدير اصول الصناديق وهو ما أدي الي تركز استثمارات الصناديق في مجالات معينة قد لاتتفق وطبيعة التزاماتها، اضافة الي أنه يحدد الحد الاقصي للمدة الزمنية بين اي فحصين متتاليين للمركز المالي للصندوق بخمس سنوات وهي مدة طويلة نسبيا، خاصة في ظل المتغيرات الحالية التي طرأت علي الاقتصادين المصري والعالمي، وخامسا أن ذلك التشريع يحدد الحد الادني لعدد الاعضاء اللازم لاكتمال نصاب الجمعية العمومية بـ %10 أو 50 عضواً ايهما اقل مما يسمح في بعض الاحيان بعقد جمعيات عمومية بعدد قليل جدا من الاعضاء وتمرير قرارات غالبا ما تكون متعلقة بزيادة المزايا لصالح فئة محدودة من الاعضاء.

واوضح أن المبرر السادس لاعداد مشروع قانون جديد منظم لصناديق التأمين بديلا عن المشروع الحالي رقم 54 يتمثل في أن التشريع الحالي لايفرق بين اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية وكذلك عدم وجود نص يلزم جهة العمل بسداد مساهمتها في اشتراكات الصندوق وهو ما يعرض المراكز المالية لبعض الصناديق للخطر نتيجة عدم سداد هذه المساهمات، واما المبرر الثامن فيكمن في عدم توافر نص بالقانون الحالي باعتبار اموال الصناديق في حكم المال العام وهو ما قد يشكل قيدا علي حماية تلك الاموال، اضافة الي أن القانون الحالي يحدد طريقة حساب قيم التصفية للصندوق بطريقة بسيطة ولكنها تتنافي مع القواعد الفنية في هذا الشأن، وكذلك العقوبات المتاحة ليست رادعة واخيرا فيتضمن عدم تنظيم قواعد تحويل الاموال من صندوق لآخر أو انتقال العضو من صندوق لآخر.

ولفت مساعد رئيس الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين لشئون الصناديق الي بعض الاهداف التي تسعي هيئة الرقابة لتحقيقها من خلال التشريع الجديد البديل للقانون 54 لسنة 1975، منها توفير اطار قانوني لعمل شركات المعاشات الاختيارية وهو ما يوفر وسائل جديدة لحشد المدخرات وكذلك تشجيع الاستثمار في هذا النوع من التأمين اضافة الي أن المشروع حرص علي ايجاد آلية فاعلة لفض المنازعات الخاصة باعضاء الصناديق من خلال انشاء لجنة بالهيئة للفصل في تلك المنازعات، وكذلك حرص المشروع علي عدم المساس بالاعفاءات والمزايا الضريبية المقررة، بالاضافة الي النص علي خصم الاشتراكات المسددة للصندوق من الوعاء الخاضع للضريبة علي الدخل واعفاء المزايا التأمينية من كل الضرائب، فضلا عن التأكيد علي مراعاة الالتزام بجميع المعايير الدولية بشأن الرقابة علي الصناديق الصادرة من الاتحاد الدولي لمراقبي الصناديق وابرزها الحوكمة والافصاح والشفافية والملاءمة في اختيار المديرين.

وأضاف أن التشريع الجديد يهدف الي التفرقة بين نظم الاشتراكات المحددة ونظم المزايا المحددة وزيادة فاعلية كل منهما في خدمة الاعضاء والحرص علي وجود خبرة تأمينية في تشكيل مجالس ادارة كل صندوق تتفق وطبيعة عمل الصناديق، وتوفير ادارة متخصصة لاستثمارات الصناديق والذي من شأنه أن يؤدي الي تنويع استثمارات الصناديق وتعظيم العائد وخدمة الاقتصاد القومي، وكذلك توفير الحماية الافضل لاموال الصناديق من خلال اعتبارها في حكم الاموال العامة وهو ما يساعد علي تفعيل دور الهيئة في منع المخالفات، وكذلك يهدف المشروع الي انشاء صندوق ضمان حقوق اعضاء الصناديق وشركات المعاشات الاختيارية بما يساهم في ضمان افضل لحقوق الاعضاء في حال تعثر الصندوق أو الشركة اسوة بما هو قائم بالنسبة لشركات التأمين.

واشار الي أن من اهداف التشريع الجديد تغليظ العقوبات في حال مخالفة احكام القانون خاصة في حال ممارسة النشاط دون ترخيص وتقرير حق الصناديق وشركات المعاشات الاختيارية في انشاء اتحاد لكل منهم بما يساهم في تنظيم السوق وتطويرها.

وفي الاطار نفسه أكد العشري أن هناك خطة مستقبلية لتطوير صناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية ومن ضمن محاورها تطبيق الرقابة علي اساس الخطر علي صناديق التأمين الخاصة، ووضع خطة اعلامية عن اهمية تلك الصناديق والمزايا التي تقدمها للمشتركين ووضع متطلبات يجب توافرها في مديري استثمارات الصناديق وفي حال عدم توافر تلك المتطلبات يتم اسناد ادارة الصندوق لادارة خارجية متخصصة، اضافة الي استحداث شركات للمعاشات لها أن تقوم بدور مدير استثمار أو امين حفظ أو مدير لنظم المعاشات الاختيارية ذات الاشتراكات المحددة وكذلك توفير وثائق معاشات فردية ذات اشتراكات محددة.

وأوضح أنه من ضمن محاور الخطة تضمين اللوائح التنفيذية قواعد للملاءة المالية للصناديق بما يساعد علي توفير هامش ضمان اعلي لحماية حقوق الاعضاء المشتركين، ودراسة امكانية انشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة ودراسة امكانية انشاء صندوق للطوارئ تساهم فيه جميع الصناديق وتطوير استخدامات الحاسب الآلي بالصناديق واخيرا تطوير وتحديث القنوات الاستثمارية.

وفي اطار مواز أوضح محمد معيط، مساعد وزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية، أن صناديق المعاشات الاختيارية كانت في حاجة ماسة الي التطوير والتحديث وذلك من خلال التعديلات الاجرائية والتشريعية والتي استهدفت تعظيم اداء الصناديق، كاشفا النقاب عن أنه علي الرغم مما سبق لوحظ أن كل ذلك ليس كافيا لضمان استمرار تلك الصناديق، لافتا الي أن ذلك دفع الي حملة قومية للتغيير الاستراتيجي من خلال استحداث نظام الصناديق ذات الاشتراكات المحددة خاصة أن الصناديق الحالية تعمل بنظام المزايا المحددة.

وبدورها اوضحت الدكتورة امنية حلمي الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن ارتفاع معدلات الحياة للافراد فوق الـ 60 عاما انعكس بشكل كبير علي المعاشات المنصرفة والتي تمتد الي فترات طويلة، بالاضافة الي زيادة معدل البطالة ودخول العمالة في سن كبيرة مما أدي الي تقليص مدة سداد الاشتراكات وأثر علي المزايا وهو ما تطلب سرعة تغيير أو استحداث انظمة جديدة تتواكب مع تلك المتغيرات سواء من خلال التعديل التشريعي والدفع بتشجيع انشاء صناديق خاصة أو استحداث انظمة تأمينية جديدة ممثلة في الصناديق ذات الاشتراكات المحددة لضمان سداد الاشتراكات من قبل العضو أو جهة العمل مما يمكن القائمين علي ادارة الصندوق من سداد المزايا المحددة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة