أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

المصروفات‮ ‬غير المقيدة بمستندات تعوق الاستثمار


  كتبت - مها أبوودن:

تمثل المصروفات غير المقيدة - التي تحدد لها الضرائب نسبة معينة من الوعاء الضريبي لا تحتسب عليها ضرائب بواقع %7 من الوعاء.. تمثل عائقا أمام المستثمرين بسبب زيادة المصروفات غير المقيدة علي هذا المعدل.


وهي تشمل مصروفات »النولون« والاكراميات وغيرها من المصروفات التي لا تصدر بها فواتير أو مستندات.

ومع وجود توقعات باحتمال تقليل هذه النسبة الي %5 فقط بسبب التوجه الحكومي المتمثل في مصلحة الضرائب لفرض سياسة اصدار الفواتير يبقي أمل المستثمرين في استثناء عدد من هذه المشروعات خاصة الصغيرة منها من اساليب المحاسبة الدقيقة أو إصدار اقرارات ضريبية خاصة ببعض الصناعات.

من جانبه رفض أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أي مقترح حول زيادة نسبة المصروفات غير المقيدة بمستندات علي نسبة %7 المقررة.

وشدد العربي علي ضرورة تقليل هذه النسبة بالتدريج حتي يتمكن المجتمع الضريبي من تخطي مرحلة »الفواتير« بسلام الي ان تصل الي %100 مصروفات وواردات مقيدة بمستندات وهو ما تسعي المصلحة لتحقيقه منذ صدور قانون الضرائب الجديد رقم 91 لعام 2005.

وقال العربي ان مسألة الالتزام بالفواتير ستكون في مصلحة المستثمر أولا من خلال تمكينه من ضبط منظومته التحاسبية والاطلاع عليها في أي وقت.

كما ان ضبط المجتمع الضريبي ككل سيتيح له الحصول علي مستندات علي جميع تعاملاته مما يمهد الي الاستغنا عن مصطلح »المصروفات غير المقيدة«.

من جانبه استنكر محمد محيي الدين أحمد رئيس قطاع العمليات الضريبية الفزع الذي يشعر به المستثمرون بشأن الفواتير التي تعد مؤشراً جيداً علي تقدم مجتمع الاستثمار اضافة الي انها تسهم في تعديل المنظومة التحاسبية للمستثمر مما يعني ضرورة إلغاء المصروفات غير المقيدة بشكل نهائي والاعتماد بشكل كامل علي ما يتم إثباته عن طريق المستندات.

من جانبه أكد محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر ان المصروفات غير المقيدة تعد عقبة امام المستثمرين من حيث انخفاض نسبتها عن المعدلات الحقيقية التي يستهلكها المستثمر.

وطالب هلال بضرورة زيادة نسبتها حتي لا تمثل للمستثمر خسارتين الاولي في سدادها والثانية في سداد ضرائب عنها.

وأكد محمد خميس أمين عام الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين انه علي الرغم من تحسن منظومة المجتمع الضريبي بعد صدور قانون الضرائب رقم 91 لعام 2005 فإن هناك عدداً من المعوقات التي تقف امام المستثمر أهمها إثبات مصروفاته بمستندات حتي يتم خصمها من الوعاء الضريبي وعدم المحاسبة عليها.

واضاف خميس ان انخفاض نسبة المصروفات غير المقيدة عن المعدل المطلوب وارتفاع نسبتها الحقيقية علي المستثمر تعد عائقاً كبيراً امام الاستثمار في مصر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة