أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

أگثر من‮ ‬800‮ ‬مليار جنيه تتحمل البنوك عبء توظيفها


نشوي عبد الوهاب

كشف تقرير البنك المركزي الصادر مؤخراً عن ارتفاع حصيلة اجمالي الودائع داخل الجهاز المصرفي بخلاف ودائع البنك المركزي خلال شهر مارس بأكثر من 11.61 مليار جنيه مسجلة نحو 801.16 مليار جنيه، مقارنة بـ 789.55 مليار جنيه في فبراير الماضي، بنسبة زيادة تقترب من %1.5 .


الغريب في الامر ان الزيادة بنحو 11.6 مليار جنيه جاءت خلال فترة تراجعت فيها اسعار الفائدة علي الودائع بـنسب تراوحت ما بين نقطة مئوية و1.5  نقطة مئوية كاملة داخل البنوك علي اثر قرارات البنك المركزي تخفيض اسعار الفائدة الرئيسية »الكوريدور« لتتراجع من %11.5  و%13.5 علي الايداع والاقراض الي %10 و%12 علي التوالي خلال تلك الفترة، كما انها لم تتأثر بحرمان المركزي للشركات من الاستفادة من الاوعية الادخارية طويلة الاجل، الامر الذي يمثل سيولة زائدة ترفع من اعباء توظيفها علي البنوك .

وارتفع اجمالي الودائع الي مستوي قياسي متخطية حاجز 800 مليار جنيه بعد ان دارت قرابة اكثر من 5 أشهر حول مستوي  700 مليار جنيه مدفوعة بقفزة في رصيد الودائع غير الحكومية من مستوي 691.9  مليار جنيه في فبراير الماضي الي 700  مليار جنيه في مارس الماضي بزيادة قدرها 8.14 مليار جنيه بمعدل نمو يصل الي %1.17 متأثرة بزيادة ودائع الافراد بالعملة المحلية بـ 5.24 مليار جنيه لتصل الي 528.66 مليار جنيه مقابل 523.4 مليار جنيه في فبراير الماضي.

واستمر الافراد في الايداع بالعملة الاجنبية رغم تراجع اسعار الفائدة علي العملات الاجنبية، بنسب كبيرة مع تخفيض الدول الاوروبية لأسعار الفائدة علي اغلب عملاتها، وارتفعت في مارس حصيلة ايداع الافراد بالعملات الاجنبية الي 171.42  مليار جنيه من 168.52  مليار جنيه في الشهر السابق بزيادة قدرها 2.9 مليار جنيه ونسبة تصل الي %1.72. في حين استحوذت الودائع الحكومية علي 101 مليار جنيه من اجمالي ارصدة الودائع داخل البنوك مرتفعة بنحو %3.55 مقارنة بـ 97.59 مليار جنيه في فبراير الماضي، وترجع غالبية الارتفاع في الودائع الحكومية الي ودائعها بالعملة المحلية التي ارتفعت من 57.22 مليار جنيه في فبراير الماضي الي 60.2  مليار جنيه في مارس بنسبة زيادة %5.2 ، بينما سجلت ودائعها بالعملة الاجنبية ارتفاعاً طفيفاً بنحو 485 مليون جنيه. وارجع شريف دلاور الخبير الاقتصادي ارتفاع ارصدة الودائع الي 801 مليار جنيه في الفترة التي تراجع فيها العائد علي هذه الودائع الي ارتفاع تحويلات الافراد لودائعهم من البنوك الموجودة في الخارج سواء كانت مصارف عربية او اجنبية لإيداعها داخل البنوك المحلية والاستفادة من اسعار الفائدة المرتفعة علي الودائع مقارنة بالبنوك الخارجية.

واوضح دلاور ان الفترة السابقة شهدت حركة تحويلات واسعة من مدخرات المصريين الموجودة في الخارج الي البنوك المصرية هرباً من عدم استقرار الاوضاع المالية للبنوك الاجنبية واستمرار إفلاس البنوك الامريكية، تأثراً بالازمة المالية العالمية في حين ابدت البنوك العاملة في السوق المصرية اداء جيداً في مواجهة الازمة، مشيراً الي المزايا الاخري في البنوك المصرية متمثلة في ان المدخرات و شهادات الاستثمار معفاة من الضرائب مقارنة بنسبة ضرائب تصل الي 40 ٪ علي ارباح المدخرات في البنوك السويسرية.

واشار الخبير الاقتصادي الي ان اغلب الافراد المودعين - ويمثلوا النسبة الاكبر في ارصدة الودائع المحلية - يعتمدون كثيراً علي العائد علي ودائعهم البنكية كمصدر للدخل ولا يدركوا كيفية الاستثمار في ادوات اخري الامر الذي يعرض رصيد الودائع للتأثيرات السلبية بتخفيض اسعار الفائدة.

وعن عدم تأثر اجمالي الودائع بقرار البنك المركزي بمنع الاشخاص الاعتباريين والمؤسسات من الاستثمار في الودائع الادخارية طويلة الاجل اوضح دلاور ان نصيب ودائع المؤسسات والشركات من اجمالي الودائع بالبنوك ضعيف جداً بالمقارنة بنصيب ودائع الافراد الكبير والذي يمكن ان يؤثر تأثيراً فعالاً في اجمالي ارصدة الايداع، كما ان قرار منع ادخار المؤسسات لن تظهر اثاره في الوقت الحالي بل يحتاج الي فترة زمنية طويلة تمتد الي انتهاء آجال الودائع القائمة حتي تظهر اثاره الفعلية بالبنوك.

وعلي غير المتوقع سجل اجمالي ودائع الافراد بالعملة الاجنبية ارتفاعاً ملحوظاً بما يقرب من 3 مليار جنيه في الوقت الذي تراجع فيه العائد علي الودائع بالعملات الاجنبية بعد تخفيضها عالمياً الي مستويات تقترب من الصفر، الامر الذي فسره دلاور بوجود شريحة عريضة من الافراد المدخرين ترغب في الاحتفاظ بمدخراتها بالدولار بإعتباره مخزناً للقيمة وكونه لا يزال عملة الاحتياطي الاجنبي، بالاضافة الي ان جزءاً من تحويلات المصريين في الخارج تكون بالدولار والعملات الاجنبية.

واضاف الخبير الاقتصادي ان اسعار الفائدة علي الودائع الاجنبية داخل البنوك المصرية جيدة مقارنة بما هو عليه في البنوك الخارجية.

وتوقع دلاور ان تبدأ معدلات نمو الودائع في التباطؤ خلال الفترات المقبلة وان تختفي مرحلة الارتفاعات القياسية لها، خاصة وان الفترة المقبلة من المتوقع ان ترتفع فيها نسب الانفاق واستهلاك الافراد، كما انها تشهد عودة عدد كبير من المصريين في الخارج وتوقف التحويلات.

فيما اكد مسئول خزانة في احد البنوك الاجنبية العاملة داخل السوق المصرية ان ارتفاع الودائع يمثل عبئاً شديداً علي كاهل البنوك امام توظيف هذه السيولة الزائدة في ظل الركود الذي يضرب ادارات الائتمان داخلها في منح القروض، رغم تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة علي الاقراض.

مؤكداً ان ارتفاع الايداع  يمثل ميزة نسبية للبنوك المصرية للتغلب علي ازمة نقص السيولة والازمات الناتجة عنها، مشيراً الي ان البنوك ستواصل توظيفها في شراء اذون الخزانة والودائع المربوطة لتأمين عائد شبه ثابت وقليل المخاطر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة