أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

أرصدة الإقراض بالجنيه تستجيب لخفض الفائدة


إسماعيل حماد
 
رصد التقرير الاخير الصادر عن البنك المركزي ارتفاع معدلات منح الائتمان للقطاع الخاص بالعملات المحلية بنحو 2.9 مليار جنيه، بينما رصد التقرير تراجع معدلات الاقراض بالعملات الاجنبية لنفس القطاع بنحو 3 مليارت جنيه.
 

 
 جمال محرم
واكد عدد من القيادات المصرفية ان تراجع التمويل بالعملات الاجنبية جاء كنتيجة متوقعة لتراجع مصادر العملاء من النقد الاجنبي، اضافة الي سداد التزامات العملاء من النقد الاجنبي في وقت تتحفظ فيه البنوك علي منح الائتمان »الدولاري«.
 
رمضان انور الرئيس التنفيذي،العضو المنتدب لبنك الاتحاد الوطني، اكد ان القطاعات التي تعتمد علي الاقتراض بالعملات الاجنبية تاثرت انشطتها مؤخرا بالازمة العالمية، مما اثر علي مصادرها النقدية من العملات الاجنبية كقطاعات السياحة والتصدير والنقل، لذا كان من الطبيعي ان يتراجع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لتلك القطاعات.
 
ولفت انور الانتباه الي ان خفض الفائدة يعد سببا رئيسيا في زيادة حجم التمويل بالعملات المحلية بما يشكله من تشجيع للعملاء علي الاقتراض، اضافة الي ان خفض الفائدة اصبح هدفا رئيسيا لزيادة معدلات التمويل واتضح ذلك من توجهات المركزي الاخيرة بالخفض المتتالي لاسعار الفائدة.
 
علاء سماحة رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب السابق لبنك »بلوم مصر« اكد ان تراجع حجم القروض بالعملات الاجنبية كان من المتوقع حدوثه، لافتا الي ان تراجع معدلات التمويل من العملات الاجنبية ياتي لعدة اسباب من بينها سداد العملاء للاقساط المستحقة خلال تلك الفترة والتي لم تقابلها عمليات تمويل جديدة.
 
وتابع سماحة قائلا ان عدم منح تمويل جديد بنسبب تتساوي مع الفترات السابقة يرجع لعدة اسباب ياتي علي رأسها تراجع مصادر الشركات من النقد الاجنبي نظرا لتراجع حجم انشطتها الخارجية، مما يؤدي بدوره الي تراجع عمليات المنح بسبب تحوط البنوك وتشددها في منح التمويل في ظل تلك الظروف، اضافة الي تراجع مصادر النقد الاجنبي بشكل عام للدولة مما يدفع البنوك العاملة علي ما لديها من عملات اجنبية.
 
بينما اكد سماحة ان السوق المحلية بدأت تشهد حالة من التوسع الائتماني وإن كان بشكل نسبي بعد خفض الفائدة وبدء السوق في التحرك واتجاه الشركات الكبري نحو الاقتراض من البنوك وشروعها في تنفيذ توسعات جديدة.
 
واضاف سماحة رغم ان عنصر سعر الفائدة ليس المحدد الوحيد لنشاط الائتمان فإنه يعد عامل قوي يساهم في زيادة حجم التمويل.
 
واتفق  معه في الراي جمال محرم رئيس مجلس ادارة بنك بيريوس مصر السابق مؤكدا ان تراجع معدلات منح القروض بالعملات الاجنبية يرجع لسداد التزامات مستحقة علي العملاء في وقت لم تتوسع فيه البنوك نحو منح التمويل بنفس العملات.
 
ولفت الانتباه الي ان ارتفاع ارصدة الاقراض بمقدار 2.9 مليار جنيه من العملات المحلية خلال شهر مارس قد يرجع لتوسعات البنوك في قروض التمويل العقاري وعدد من القروض المشتركة التي تم منحها في هذا التوقيت.
 
وعن عدد القروض المشتركة التي تم الاعلان عن بدء ترتيبها خلال تلك الفترة ومدي ارتباطها بزيادة معدلات التمويل قال محرم ان بدء عملية الترتيب تسبق المنح بفترة قد تمتد الي شهور وهذا ما يشير الي ان القروض التي تم الاعلان عنها في تلك الفترة لم تكن سببا في رفع معدلات التمويل خلال ذلك الشهر، مؤكدا انها ترجع لقروض تم الاعلان عنها في وقت سابق وقامت البنوك بمنحها خلال تلك الفترة.
 
ورصد التقرير الاخير الصادر عن البنك المركزي المصري ارتفاع ارصدة الاقراض لدي جميع البنوك المحلية بمعدل وصل الي 9 ملايين فقط خلال شهر مارس، حيث وصلت بنهاية الشهر الي  428.288مليار جنيه مقارنة بنحو 428.279 مليار جنيه خلال فبراير من العام الحالي.
 
وكشف تقرير المركزي الاخير عن ارتفاع اجمالي ارصدة الاقراض لصالح الحكومة من 31.742 مليار جنيه في فبراير الي  31.838مليار جنيه بنهاية مارس من عام 2009 بمعدل زيادة يقدر بنحو 96 مليون جنيه فقط.
 
ولفت التقرير الانتباه الي ان ارتفاع حجم القروض المقدمة للحكومة بالعملة المحلية والعملات الاجنبية في الحفاظ علي نمو معدلات الاقراض الي المستوي الحالي وذلك بعد ان ارتفعت بالعملة المحلية بنحو 501  مليون جنيه ليصل اجمالي الارصدة بنفس العملة الي 8.644  مليار جنيه خلال مارس، مقارنة بنحو 8.143 مليار في نهاية فبراير من العام الحالي، اضافة الي ارتفاعها بالعملات الاجنبية بمقدار 315 مليون جنيه خلال نفس الشهر لتصل الي 23.914 مليار جنيه مقارنة بنحو 23.599 مليار في فبراير من نفس العام.
 
بينما جاءت ارصدة القروض التي حصل عليها القطاع الخاص في نهاية مارس الماضي مخيبة للآمال خاصة توجهات المركزي نحو تعزيز نشاط التمويل بالبنوك من خلال خفض اسعار الفائدة علي القروض بنسبة %1.5 علي مدار اجتماعين متتالين منذ بداية العام.
 
وقد حققت ارصدة القروض الاجمالية التي حصل عليها القطاع الخاص انخفاضا بنحو 87 مليون جنيه خلال شهر مارس ليصل اجمالي الارصدة بالعملات المحلية والاجنبية الي   396.450  مليار جنيه مقارنة بنحو 396.537 مليار جنيه في فبراير من نفس العام .
 
جاء تراجع اجمالي ارصدة الاقراض الممنوحة للقطاع الخاص بسبب تراجع القروض الدولارية الي بمعدلات فاقت الزيادة في الائتمان الممنوح بالعملة المحلية حيث رصد التقرير ارتفاع ارصدة القروض الممنوحة بالعملة المحلية لهذا القطاع بنحو 2.933 مليار جنيه بنسبة قدرها %1.05 لتصل الي 280.341 مليار في نهاية مارس مقارنة بنحو 277.408 مليار جنيه في نهاية فبراير من العام نفسه.
 
بينما رصد التقرير تراجع معدلات منح الائتمان بالعملات الاجنبية بواقع 3.021 مليار جنيه خلال شهر المقارنة لتصل الي 116.109 مليار جنيه في نهاية مارس مقارنة بنحو 119.130  مليار في نهاية فبراير مسجلة بذلك نسبة انخفاض قدرها %2.53.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة