أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

محيي الدين‮: ‬زيادة دعم الوحدة السكنية إلي‮ ‬25‮ ‬ألف جنيه


كتب ــ أحمد مبروك وجهاد سالم:
 
قال الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار إنه سيتم خلال الفترة من سبتمبر الي أكتوبر المقبلين، الانتهاء من تعديل نظام صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، الذي يتم بموجبه رفع قيمة الحد الأقصي لدعم الوحدة السكنية لمنخفضي الدخل والمقدمة من الصندوق الي 25 ألف جنيه للوحدة، بعد أن كانت 5 آلاف جنيه ثم 10 آلاف جنيه، وأوضح أن اجمالي الدعم المقدم من الصندوق زاد الي حوالي 42 مليون جنيه ليصبح عدد الوحدات المدعومة حوالي 4486 وحدة سكنية.

 
 
 محمود محيي الدين
وأكد الوزير في كلمته خلال افتتاحه أمس الإثنين لمؤتمر اليورومني الثالث للاستثمار والتمويل العقاري، استمرار النمو في قطاع التشييد والبناء خلال الفترة الحالية.
 
وعرض الوزير ملامح برنامج جديد مقترح لدعم إسكان منخفضي الدخل، يسعي إلي وصول الدعم المقدم لهذه الوحدات الي مستحقيه، ويقوم البرنامج علي عدة ركائز، حيث تشمل الأولوية لمشتري الوحدات السكنية للمرة الأولي تحديد الحد الأقصي لسعر الوحدة المدعومة بمبلغ 95000 جنيه، وتستفيد من البرنامج الفئات ذات الدخل الشهري الذي لا يتجاوز 1750 جنيهاً للأفراد، و2500 جنيه للأسرة، ويتناقص دعم الوحدة السكنية مع الزيادة في دخل المستفيد.
 
وأشار الدكتور محمود محيي الدين الي أن ملامح البرنامج المقترح تشمل وصول نسبة القسط الي ثلث الدخل الشهري للمواطن بدلاً من ربعه، وتحديد الحد الأدني للدفعة المقدمة بحوالي %20 من قيمة الوحدة السكنية، وتوفير دعم أكبر لمشتري الوحدات ذات المساحات الأصغر ولذوي الدخول الأدني.
 
وأوضح الوزير أن البرنامج الجديد يحقق عدداً من المزايا، تشمل اتاحة المزيد من فرص الإسكان لفئات الدخول المنخفضة، واستغلال موارد الموازنة العامة للدولة بكفاءة أكبر، وتوفير دعم نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين من البرنامج، وتخفيض تكلفة التمويل وقيمة الأقساط الشهرية لتمكين المواطن من الانتظام في السداد.

وقال: »إن البرنامج يحقق توفير الدعم للوحدات القائمة لتصريف مخزون الوحدات الشاغرة في بعض المحافظات، وزيادة عدد الوحدات السكنية المقرر دعمها لتصل الي 35 ألف وحدة سنوياً خلال ثلاث سنوات بالمقارنة بعدد 10 آلاف وحدة حالياً، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في بناء وحدات إسكان منخفضي الدخل«.
 
كما عرض الوزير الخطة المستقبلية للنهوض بقطاع التمويل العقاري، وذلك في إطار المرحلة الثانية من برنامج القطاع المالي 2010/2009، التي تهدف الي زيادة معدلات نمو التمويل العقاري، كما يهدف هذا البرنامج الي المساهمة في رفع المستوي المعيشي للمجتمع من خلال توفير المسكن الملائم، وذلك مع التأكيد علي احكام قواعد الرقابة المالية المنضبطة علي التمويل العقاري.
 
وأكد الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار أن تطوير سوق التمويل العقارية يرتكز علي ثلاثة محاور رئيسية هي: التطوير التشريعي وزيادة معدلات التمويل، ورفع كفاءة التمويل العقاري ودعم وتطوير أداء العاملين به، والاستمرار في تنفيذ الخطة التثقيفية الشاملة لرفع الوعي التمويلي لدي المواطنين.
 
وفيما يتعلق بالمحور الأول الخاص بتعديل التشريع المنظم لنشاط التمويل العقاري فسيتم من خلال عدد من الإجراءات تشمل تقوية الدور الرقابي لحماية السوق والمتعاملين فيها وزيادة القدرة علي توقع حدوث الأزمات والتعامل معها مبكراً، وتفعيل نشاط صناديق الاستثمار العقاري وما يستلزمه من تطوير القواعد التنظيمية لها اعتباراً من السنة المالية المقبلة.
 
وتشمل تلك الإجراءات مجموعة من المجالات التمويلية المهمة لنشاط التمويل العقاري كإعادة التمويل لجهات التمويل والأفراد والايجار الذي ينتهي بتملك العقار والشراء بنظامي المشاركة والمرابحة، وإضافة بعض الإجراءات التنفيذية لتسهيل التعامل مع منظومة التمويل العقاري مثل إجراءات التسجيل والرهن.
 
كما تشمل تطوير نشاط الشركة المصرية لاعادة التمويل العقاري وتشجيعها علي طرح سندات لتوفير المزيد من السيولة اللازمة للتمويل طويل الأجل، بالإضافة إلي توفير برنامج تأميني متكامل لنشاط التمويل العقاري في مصر »ضمان التنفيذ خلال فترة التشييد - مخاطر الائتمان - وثائق ضد مخاطر عدم صحة سند ملكية العقار«.
 
وفيما يتعلق بالمحور الثاني الخاص برفع كفاءة السوق ودعم وتطوير أداء العاملين بها.. فسيتم من خلال عدد من الإجراءات، تشمل زيادة عدد الشركات العاملة في مجال التمويل العقاري والخبراء والوكلاء والوسطاء، وانتشار فروع شركات التمويل العقاري في المحافظات، وتصميم نظام معلومات متكامل عن قطاع الإسكان والاستثمار والتمويل العقاري في مصر علي غرار نظام معلومات. كما تشمل إعداد سجل خاص لتسجيل الرهون الحيازية علي ضمانات شركة إعادة التمويل العقاري، تنفيذ برامج التدريب لإعداد كوادر من المتخصصين في مجال التمويل العقاري، وتشجيع الاطلاع علي أفضل الممارسات الدولية وتوقيع المزيد من اتفاقات التعاون في مجال التدريب.
 
أما المحور الثالث الخاص برفع الوعي التمويلي فسيتم تنفيذه من خلال هيئة الرقابة المالية الجديدة والتي تعد واحدة من أهم وظائفها الارتقاء بالثقافة المالية، كما يتم تنفيذ ذلك من خلال تأسيس شركة لخدمات المعلومات لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والمزيد من التطوير لقواعد الافصاح والنشر، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والإعلام.
 
وأشار الوزير إلي أن معدل قطاع التشييد والبناء خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2009/2008 بلغ حوالي %16.1 مقابل %9.3 خلال الربع الثاني من نفس العام. كما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حوالي %4.7 خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي.
 
ولفت الوزير إلي أنه رغم الطفرة الكبيرة التي حدثت في قطاع التشييد والبناء، فإن هناك فجوة في الطلب في عدد الوحدات السكنية تقدر ما بين 2 و3 ملايين وحدة سكنية.
 
وقال محيي الدين: »إن قطاع التشييد والبناء لم يحظ بنصيبه من الاستثمارات التي تتراوح بين 5 و%6 من إجمالي الاستثمارات في مصر.. وأنه بالرغم من الطفرة الكبيرة في قطاع التشييد فإنا نحتاج إلي مزيد من النمو خاصة في الطرق والكباري.
 
وأشار الوزير إلي أنه سيتم عمل مرصد ومؤشر للإسكان تتم صياغته بالتعاون مع البنك الدولي، للتعريف بالأسعار وتقلباتها والشرائح المختلفة للوحدة السكنية.
 
واستعرض الوزير أهم المؤشرات الخاصة بتطور نشاط التمويل العقاري في مصر، حيث بلغ عدد الشركات العاملة في مجال التمويل العقاري في مارس الماضي 10 شركات مقارنة بشركتين في عام 2005. كما ارتفعت رؤوس أموال الشركات في نفس الشهر إلي 1100 مليون جنيه مقابل 410 ملايين جنيه في عام 2005.
 
وأوضح الوزير أن قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري اتسعت لتشمل جميع أنحاء محافظات الجمهورية وبلغ إجمالي التمويل الممنوح للمستفيدين من التمويل العقاري في محافظات القاهرة الكبري 806 ملايين جنيه.
 
وأكد الدكتور محمود محيي الدين، أن %98 من التمويل العقاري ممنوح لشراء وحدات سكنية وأن غالبيـة التمويل ممنوح لشراء الوحدات الصغيرة حيث إن %60 من الوحدات السكنية الممولة بمساحات في حدود 86 متراً مربعاً.
 
كما عرض الوزير تطوير نشاط صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري.. حيث تشير المؤشرات إلي أن إجمالي الدعم من خلال الصندوق يقدر بـ42 مليون جنيه لعدد وحدات مدعومة بلغت 4486 وحدة وذلك خلال مارس الماضي موزعة علي عدد من محافظات وأقاليم الجمهورية منها 1140 وحدة بالسادس من أكتوبر، 1200 وحدة بدمياط، 288 وحدة بالقليوبية، و1439 وحدة بالشروق.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة