أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تعديلات جديدة لقانون الإيداع والقيد المركزي


كتبت - رضوي إبراهيم:
 
تقدمت وزارة الاستثمار بتعديلات جديدة لقانون الإيداع والقيد المركزي في الاجتماع المشترك للجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية بمجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور أمس الأول.
 
 
 فتحى سرور
تأتي هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة لدعم الرقابة علي أسواق المال وتجاوز شبهة عدم دستورية التعديلات المقدمة سابقاً، والتي كان من أبرزها زيادة حصة مساهمة البورصة المصرية إلي %51 بشركة مصر للمقاصة، بدلاً من %5 حالياً.
 
ونصت التعديلات الجديدة التي من المقرر عرضها اليوم -الثلاثاء- علي مجلس الشعب لمناقشتها، علي أن تكون مساهمة بورصات الأوراق المالية المصرية في شركات المقاصة والتسوية والإيداع المركزي بحد أدني %5 بدلاً من تحديدها سابقاً عند %5 بالمادة 37 من القانون 93 لعام 2000.
 
وفرضت التعديلات الجديدة هيمنة الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية، علي تشكيل مجلس إدارة الشركة، بما فيها ادارتها التنفيذية، حيث نصت علي أن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة، وأن يتم اختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين الذين يوافق عليهم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

 وأوكلت التعديلات لأعضاء الإيداع المركزي المتمثلين في امناء الحفظ وشركات السمسرة تحديد حصة مساهمة البورصة المصرية الجديدة بشركة مصر للمقاصة من خلال اجتماع جمعية عمومية عادية خلال الفترات المقبلة، عقب موافقة مجلس الشعب علي التعديلات في حالة عدم مخالفتها لأحكام الدستور.
 
ولا تتضمن تعديلات قانون الإيداع والقيد المركزي الجديدة استحواذ البورصة المصرية علي حصة حاكمة بشركة مصر للمقاصة إلا أنها فرضت سيطرة هيئة الرقابة المالية علي تشكيل مجلس الإدارة، فضلاً عن اشتراط موافقتها علي النظم الفنية التي تضعها شركة »مصر للمقاصة«.
 
وبذلك يكون مصير حصة مساهمة البورصة المصرية في شركة مصر للمقاصة أمراً بيد مساهميها الرئيسيين رغم أن القرار ستحسمه الأوزان النسبية للشركات الكبري، كما كانت الحال في انتخابات مجلس إداراتها مؤخراً. من ناحية أخري أكد عبد الرحمن بركة، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، أن التعديلات الجديدة التي تقدمت بها وزارة الاستثمار، من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة من تعديلات القانون التي تقدمت بها سابقاً والتي تتمثل في تحقيق التكامل بين المؤسستين لرفع كفاءة الرقابة علي التداول، وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار المصري دون التطرق لحقوق ملكية المساهمين في صورة الإجبار والإرغام.
 
واعتبر بركة ترك تحديد حصة مساهمة البورصة في شركة مصر للمقاصة لأعضاء الإيداع المركزي دليلاً علي شرعية ودستوية التعديلات الجديدة لقانون القيد والإيداع المركزي، مع الحفاظ علي الحد الأدني الذي حددته التعديلات عند %5 من رأسمال الشركة.
 
وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أن تحديد حد أقصي لمساهمة البورصة في شركة مصر للمقاصة هو أمر غير دستوري، حيث لا يجوز تحديد مساهمة أحد المساهمين عند حد معين، الأمر الذي دفع اللجنة الدستورية والتشريعية للاعتراض علي الحصة التي تضمنتها التعديلات السابقة والبالغة %51، ففي حال موافقة أعضاء الشركة علي حصة تتجاوز الـ%51 سيكون ذلك في سياق القانون والدستور.
 
وتوقع بركة حصول البورصة المصرية علي حصة حاكمة في »مصر للمقاصة« نتيجة تخوف أعضاء القيد المركزي، من ان يكونوا عائقاً امام هذا الاتجاه الذي تستميت الحكومة في الدفاع عنه خلال الفترة الأخيرة، من خلال إجراء تعديلات جديدة غير التي تقدمت بها سابقاً.
 
وأشار بركة إلي أن التعديلات الجديدة لا تختلف في أهدافها عن التعديلات السابقة، ولكن تمت صياغتها بذكاء لتتلاشي شبهة عدم الدستورية، حيث انها ستضمن التحكم في مجلس إدارة الشركة وأنظمتها الفنية، وهو المحرك الأساسي للتعديل، لضمان تحقيق التكامل المرجو ، علاوة علي رفع حصة البورصة بالشركة.
 
من جانبها أشارت وزارة الاستثمار في بيانها الصادر أمس إلي أن مشروع القانون يهدف لتحقيق عدة مقاصة، ويأتي استكمالاً للتوجه الذي تتبناه الحكومة فيما يتعلق بانشاء الهيئة العامة للرقابة المالية.
 
وحددت الوزارة أهداف التعديل في تطوير الرقابة علي التداول، وتهيئة المناخ المناسب للتوسع في عمليات التداول بالبورصة، والتحوط من المشاكل التي قد تواجهها الشركات، خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلي زيادة كفاءة تسوية العمليات حيث إن التنفيذ عن طريق نظام واحد متكامل سيؤدي إلي تقليل الأخطاء البشرية والفنية.
 
وكانت أبرز المقاصد التي حددتها وزارة الاستثمار من القانون عدم الحاجة إلي الفصل بين نظام التحقق من الملكية، وحجز الأوراق المالية ونظام تنفيذ عمليات التداول بالبورصة، بما يعتريه من صعوبات فنية وينطوي علي الكثير من الفرص الضائعة لزيادة حجم التعاملات، علاوة علي تسهيل عمل بورصة النيل التي تحتاج إلي المزيد من الدعم والمساندة لكونها سوقاً ناشئة، وتخفيض تكاليف التشغيل والتطوير، ومن ثم خفض التكاليف الاستثمارية علي المتعاملين بالسوق المصرية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة