أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

إسناد أكبر شريحة من صناديق التأمين لبنوك الاستثمار


كتب ـ أحمد رضوان وماهر أبوالفضل ومروة عبدالنبي:
 
علمت »المال« أن هيئة الرقابة علي التأمين ستبدأ فور اعتماد التعديلات التشريعية الجديدة المنظمة لصناديق التأمين الخاصة، في وضع استراتيجية شاملة لضبط أداء الصناديق، وذلك بالاعتماد علي تطبيق آليات رقابية حديثة، بجانب الأسلوب الذي بدأت الهيئة بالفعل في اتباعه والذي يقوم علي قياس المخاطر.

 
قال مسئول بارز في تصريحات خاصة لـ»المال« علي هامش المؤتمر الرابع لصناديق التأمين الخاصة، إن الاستراتيجية الجديدة ستكون امتداداً للخطط التي اتبعتها الهيئة مؤخراً لتعظيم أداء صناديق التأمين وكشف عن أنه فور اعتماد القانون المنظم لصناديق التأمين الخاصة، سيتم التركيز علي اسناد أكبر شريحة ممكنة من صناديق التأمين التي تجاوز عددها 638 صندوقاً إلي بنوك الاستثمار وشركات إدارة المحافظ، كما ستتم الاستفادة من امكانيات وخبرات شركات التأمين لتحقيق الغرض نفسه.
 
وأكد المصدر تلقي الهيئة استفسارات من بنوك الاستثمار وشركات إدارة المحافظ، حول القواعد المرتقبة لتنظيم عمل شركات إدارة المعاشات، التي سمح القانون الجديد بتأسيسها لإدارة صناديق التأمين الخاصة، مشيراً إلي أن هذه الاستفسارات تكشف عن خطط بنوك الاستثمار، ورغبتها في تأسيس شركات تابعة لها متخصصة فقط في إدارة صناديق التأمين.

 في نفس السياق، أكد الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، أن الحكومة وضعت من خلال الوزارة عدة محاور للاصلاح المالي أهمها خطة الإصلاح، وتطوير التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة لقطاع التأمين، استهدفت تطوير آليات الرقابة، مشيراً إلي أن خطة التطوير انعكست بالإيجاب علي قطاع التأمين الذي يساهم في 350 مشروعاً في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وبلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي %1.2 خلال العام المالي 2008/2007، مقابل %0.8 في العام المالي 2004/2003.
 
أضاف محيي الدين في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عادل منير، رئيس هيئة الرقابة علي التأمين، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي تضمن استراتيجية لتطوير صناديق التأمين الخاصة، مشيراً إلي أن هذه الاستراتيجية تضمنت إعداد مشروع جديد لتنظيم عمل صناديق التأمين الخاصة.
 
من جهته أكد د. علي العشري، مساعد رئيس هيئة الرقابة علي التأمين، أن المشروع الجديد لصناديق التأمين الخاصة شارك فيه عدد من الخبراء القانونيين والاكتواريين وأصحاب المصلحة أنفسهم من مسئولي الصناديق، لافتاً إلي أنه تم اشراك بعض الجهات المعنية لمناقشة مشروع القانون مثل وزارة المالية وتمت الموافقة عليه من خلال اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني، وكذلك مجلس الدولة وهو في طريقه إلي المناقشة بمجلس الشعب للموافقة عليه وبدء العمل في تطبيق نصوصه فور صدوره.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة