أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

وزارة العدل تؤكد انتظار الشورى لمشروع قانون الجمعيات الأهلية


فيولا فهمي
 
عقدت اليوم لجنة التشريعات لصياغة القوانين بوزارة العدل اجتماعا مع رموز العمل الأهلى للاتفاق على البنود النهائية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية.

 
وكان مجلس الشورى وافق من حيث المبدا على مشروع قانون اخر للجمعيات الاهلية مطلع الاسبوع الماضي، الامر الذى اثار حفيظة قيادات المنظمات الاهلية واثبت عدم وجود ارادة سياسية او برلمانية للاخذ بالملاحظات التى ابداها الحقوقيون على مسودات قانون الجمعيات الاهلية، لاسيما وان مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الشورى يفرض قيودا على العمل الاهلي في مصر.

وابدى رؤساء منظمات المجتمع المدني استيائهم الشديد -خلال جلسة وزارة العدل امس- ،مؤكدين ان موافقة مجلس الشورى على مشروع قانون اخر يعكس عدم وجود ارادة سياسية لتحرير منظومة العمل الاهلى في مصر، فيما اكد ممثلو وزارة العدل ان الشورى مازال فى انتظار قانون الحكومة الذى سوف تقدمه وزارة العدل.

وفي سياق مواز أرسلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم أمس مذكرة للدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى تضمنت ملاحظاتها على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى قدمته الحكومة ومطالبها للاخذ بها عند سن مشروع القانون الجديد.

طالبت المنظمة المصرية أن يتضمن القانون الجديد تفسير معنى النشاط السياسي والنقابي الممنوع على الجمعيات بدلاً من اللائحة التنفيذية، وكذلك إلغاء سلطات الجهة الإدارية في التفتيش على الوثائق والمستندات ودخول مقار الجمعيات من قبل موظفيها دون إخطار، وإعادة تشكيل لجنة فض المنازعات واختصاصها، مع تفعيل آلياتها ،الحق في التمويل وتنمية الموارد المالية وتلقي التمويل اللازم لأنشطتها بشرط الإخطار والإعلان عن مصادر هذا التمويل وأوجه إنفاقه.

إضافة إلى اطلاق حرية التأسيس وتسيير العمل من خلال الاخطار دون الحصول على تصريح من الجهة الادارية، وحرية الجمعيات والمنظمات الأهلية في العمل في كافة الميادين والمجالات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والثقافية والفكرية والسياسية العامة غير الحزبية.

وعابت "المصرية لحقوق الإنسان" على مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الشورى من حيث المبدأ، الزام الجمعيات الأهلية بالحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية قبل اجراء البحوث الميدانية واستطلاعات الراى، الامر الذى يحكم هيمنة الحكومة على كافة انشطة العمل الأهلى في مصر.  وكذلك الرسوم المستحقة على تأسيس المؤسسات الأهلية والتى لن تقل عن 250 الف جنيه بعد ان كان 20 الف جنيه فى القانون الحالي 84 لسنة 2002، الى جانب تحويل هذا المبلغ إلى مال عام في المادة الثالثة، بما يؤدي إلى تحويل القائمين على الجمعيات وفقا لقانون العقوبات كموظفين حكوميين، وكذلك يجعل إمكانية فرض الحراسة على أموال الجمعية بينما هي في طبيعتها أموال خاصة، وهى القيود التي من شانها اعاقة العمل الأهلي.

وأضافت المنظمة المصرية في اعتراضاتها أن المادة السابعة تمثل التفافا على النص الدستورى بتاسيس الجمعيات الاهلية بالاخطار، حيث اقرت باحقية امتناع الجهة الإدارية عن القيد وعلى المؤسسين آنذاك باللجوء للقضاء.

وانتقدت استمرار ذات النهج السابق في فرض العقوبات السالبة للحرية، فقد نصت المادة 42 على أن للجهة الإدارية طلب الحل في حال انضمام الجمعية أو اشتراكها أو انتسابها لجمعية أو منظمة خارجية دون إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها خلال ستين يوما، ثم ترتب عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه على تلك المخالفة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة