أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

رئيس جمعية «مستثمرى بدر»: «مرسى» وقع فى خطيئة «عدم التوافق»


حوار: حسام الزرقانى - عمرو عبد الغفار

أكد علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن مصر لا تستطيع ان تعيش تحت حكم دينى، فهى دولة مدنية بطبيعتها، مؤكدا ان رئيس الجمهورية محمد مرسى وقع فى خطأ كبير عندما اعلن قبل الانتخابات الرئاسية انه لن ينفرد بالحكم حال فوزه ولن يسعى الى اخونة الدولة، وسيتوافق مع جميع القوى السياسية، ولهذه الوعود تفوق محمد مرسى على منافسه احمد شفيق، الذى اعلن بكل وضوح انه يمثل النظام السابق.

 
علاء السقطي 
وأشار السقطى فى حوار موسع أجرته مع «المال»، إلى أنه كان يجب على رئيس الجمهورية أن يعلن من الوهلة الأولى أنه سيتبنى تجربة الإخوان فى الحكم، وسيستعين بكوادر الجماعة، وأنهم وحدهم من سيتولون كل أمور الدولة وتشكيل الحكومة لنقف نحن ونحكم على تجربة الإخوان خلال السنوات الأربع.

وفيما يخص الظروف الاقتصادية الصعبة التى تشهدها البلاد حاليًا، قال السقطي: نحتاج إلى رئيس وزراء ذى كفاءة وخبرة كبيرة ورؤية واستراتيجية واضحة بالأمور الاقتصادية، وهو ما تفتقده بشدة حكومة الدكتور هشام قنديل، مشددًا على أنه يجب ألا تنتظر الرئاسة حتى نهاية الانتخابات البرلمانية، لتغيير حكومة هشام قنديل، بل يجب إقالتها اليوم وليس غدًا.

وحول الدور الفعال التى قامت به جمعية مستثمرى بدر فى تدعيم العلاقات الاقتصادية بين مصر واثيوبيا، وحصولها على منطقة صناعية مخصصة للمستثمرين المصريين على مساحة مليون متر مربع، اكد علاء السقطى، ان المنطقة ينقصها التخطيط و«master plan » الاساسى الخاص بتقسيمها إلى مبان وطرق وخلافه.

وأكد ان هذا الامر يحتاج الى جهود الحكومة، ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى هيئة التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية.

وقال السقطى انه تم تخصيص هذه المنطقة منذ عام على الاقل ولم تحرك الحكومة ساكنا، وتنتهى من عمل الـ«master plan » لها حتى نرسلها للحكومة الاثيوبية ونحصل على الموافقات النهائية عليها ويبدأ العمل بشكل جاد.

وأضاف انه لا يوجد الا 3 مصانع مصرية بالمنطقة الصناعية باستثمارات تصل الى حوالى 30 مليون دولار تعمل فى صناعات المحولات الكهربائية والاثاث والصناعات الغذائية.

وشدد على ان المنطقة الصناعية ليست حكرا على مستثمرى مدينة بدر، بل هى فى انتظار كل المستثمرين المصريين، وكشف عن ان هناك اجتماعًا عاجلاً مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية لحل ازمة المنطقة.

وطالب بضرورة ان يقتحم المستثمرون المصريون مجال توزيع الكهرباء فى اثيوبيا، بعد ان انفردت ايطاليا وغيرها ببناء السدود هناك وتركيب التوربينات، مشيرًا إلى وجوب ان تحرص مصر على الوجود بأى شكل فى هذا المجال الحيوى الذى سيدر عائدا كبيرا على مستثمريها ويدعم العلاقات المشتركة بين البلدين.

فى البداية أكد علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن شخصية رئيس مجلس الوزراء يجب أن تتمتع بمقومات معينة، أهمها الكاريزما الخاصة والنظرة الاستراتيجية، وأن يكون اقتصاديًا من الدرجة الأولى، وهذه الصفات لا تنطبق على دكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الحالى.

وطالب بضرورة إقالة الحكومة الحالية، التى تفتقر لأى آليات عمل واضحة أو خطة مستقبلية لتنمية وتطوير الاقتصاد المصرى، مؤكدًا ضرورة تغييرها اليوم، وليس غدًا، ويجب عليها ألا تنتظر الانتخابات البرلمانية، وتشكيل مجلس الشعب الجديد.

وأوضح السقطى، أن مصر تمر بمرحلة صعبة اقتصاديًا، نتيجة أداء الحكومة الحالية، مضيفًا أن الطرف الأكثر تضررًا هو الشعب وليس النخبة التى تبحث عن دور سياسى وليس إيجاد حلول اقتصادية.

وأضاف أنه طوال الفترة الماضية، ومنذ تولى هشام قنديل رئاسة الحكومة لم يظهر على الوضع الاقتصادى أى تحسن.

واشار الى ان المسئولين فى الحكومة الحالية، تسيطر عليهم حالة من التخبط السياسى والاقتصادى وانعدام الثقة والتردد الواضح فى اتخاذ القرارات، حتى رئيس مجلس الوزراء نفسه الدكتور هشام قنديل يعانى هو الآخر من هذه الازمة.

وطالب بضرورة تشكيل حكومة تعرف احتياجات الشارع والمستثمرين بصفة خاصة، مؤكدا ضرورة ان يكون أعضاؤها من اهل الخبرة والكفاءة وليس من اهل الثقة، وذلك لانقاذ الوطن من عثرته.

أضاف السقطى: على الحكومات المقبلة او حتى الحالية إعادة هيكلة اجهزة الامن وبناء الثقة بين الشرطة والشعب، وتخفيض الضرائب، الى جانب دمج وزارة التربية والتعليم العالى والبحث العلمى فى كيان واحد مع ربطها بسوق العمل.

وطالب بضرورة زيادة عدد القضاة لسرعة الفصل فى القضايا، وتفعيل احكام لجان فض المنازعات وتفعيل دور السفارات المصرية فى مجال التعاون الدولى ومكاتب التمثيل التجارى ونقاط التجارة المصرية فى الخارج من اجل زيادة الصادرات المصرية فى مختلف المجالات.

وأكد ضرورة ان تضع حكومة الانقاذ الوطنى المطلوب تشكيلها الآن وفورًا استراتيجيات قصيرة وبعيدة المدى تستهدف حل مشكلة التكدس السكانى فى المدن الكبرى والازدحام المرورى، وتقوم بتشجيع الهجرة الى المدن الجديدة الى جانب تشجيع المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار فى مصر ووضع حوافز للاستثمار وإعادة الاعفاءات الضريبية للمشروعات الجديدة.

وأوضح السقطى انه لسوء التخطيط وغياب القانون ارتفعت ابراج سكنية، فتجاوزت طاقة المرافق مما ادى الى زيادة حدة الازدحام المرورى، الى جانب ان معدل القمامة بلغ ثلاثة اضعاف مثيلاتها فى اى بلد اوروبى دون وسائل عصرية للتعامل مع الازدحام الناتج عن ذلك او حتى على مستوى تلال القمامة المتراكمة.

وأكد السقطى انه كان يجب على الرئيس محمد مرسى قبل الانتخابات الرئاسية ان يعلن عن نيته المبيتة وسعيه الى تمكين الاخوان المسلمين من كل شئون البلاد، حتى يتم اختياره على اسس واضحة وبكل شفافية، لكنه اعلن خلال الانتخابات انه سيتوافق مع جميع القوى السياسية، وان الاخوان لن ينفردوا بالحكم.

وشدد السقطى على ان مصر ليست دولة دينية ولا يستطيع اى كيان دينى ان يقودها ويحكمها فلذلك كان يجب على الرئيس محمد مرسى ان يبحث عن تحقيق التوافق بكل اشكاله، خاصة ان %50 من المجتمع المصرى مازال مؤيدًا للنظام السابق بصورة او بأخرى، كما ان 40 % من الاقتصاد المصرى تتحكم فيه هذه الفئة.

وتساءل كيف يستطيع الرئيس مرسى ان يقود ويتحكم فى كل هذا دون ان يبحث عن التوافق ؟!

وأكد رئيس جمعية مستثمرى بدر، ان التخبط السياسى واستمرار حالات الانفلات الامنى بالبلاد، وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية فرضت على المستثمرين عدم الدخول فى اى مشروعات جديدة والحد من التوسعات فى المشروعات القائمة.

وقال: لجأنا لتقليل المصروفات قدر الإمكان مثل الإنفاق الخاص على سبيل المثال بالتسوق والإعلانات والدخول فى معارض دولية وغيرها، ولم نلجأ إلى تسريح العمالة، وأضاف: نحن كمستثمرين نتعرض لضغوط غير عادية تزيد من درجة الخوف والقلق، وتجعل العديد من رجال الأعمال، يسعون بكل جدية إلى سحب استثماراتهم من مصر.

وطالب السقطى النظام الحالى بأن يسعى بكل قوته إلى التصالح مع رجال الأعمال المنتمين للنظام السابق بصورة أو بأخرى، وذلك لأنه لن يستطيع إنقاذ الاقتصاد المصرى من عثرته دون خبراتهم، كما أنه لابد أن يتصالح النظام مع كل القوى السياسية، كما فعل الزعيم العظيم مانديلا فى جنوب أفريقيا.

وحول دور جمعية مستثمرى بدر فى تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وأثيوبيا، التى تمثل العمق الاستراتيجى لمصر، والتى تعتبر المصدر الرئيسى لـ%85 من مياه النيل، أكد السقطى أنه تربطه علاقة قوية مع النظام الحاكم فى إثيوبيا، مشيرًا إلى أنه بعد ثورة 25 يناير دعت الحكومة الاثيوبية جمعية مستثمرى بدر لزيارة البلاد، وتم تخصيص مليون متر مربع للصناعات المصرية لصالح الجمعية، وذلك بحق الانتفاع لمدة 99 عامًا بأجر رمزى يصل إلى 50 قرشًا فى السنة للمتر الواحد.

لافتًا إلى أن الحكومة المصرية فى عهد مبارك كانت تطالب بتخصيص أراض للصناعات المصرية، وكانت أثيوبيا ترفض من حيث المبدأ، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين ساءت مع النظام السابق منذ حادث أديس أبابا فى التسعينيات، ومحاولة اغتيال حسنى مبارك، ومنذ ذلك الحين أغلقت كل ملفات التعامل مع أثيوبيا.

وأكد السقطى ان المنطقة الصناعية المصرية على الاراضى الاثيوبية التى تم تخصيصها للجمعية منذ حوالى عام تقريبا تحتاج الى «master plan »، وهى خريطة تقسيم وتخطيط الاراضى والطرق واماكن المصانع ومساكن العاملين وغيرها، لافتًا إلى أن الجمعية لا تمتلك الآليات اللازمة والسيولة الكافية لعمل الـ «master plan » لانشاء المنطقة الصناعية بشكل رسمى.

وأوضح السقطى انه عرض الامر برمته على الدكتور محمد مرسى، وحاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حتى تتدخل الحكومة المصرية وتقوم بعمل «master plan » الذى يتكلف ملايين، ويحتاج الى مكاتب استشارية متخصصة، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتحرك أحد منذ عام كامل.

ولفت الى انه توجه الى محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية لعمل «master plan » واستجاب الجرف بالفعل، وقام بانشاء قسم خاص لهذا الامر، ولكن لم يحدث شيء حتى الآن.

 
 علاء السقطي يتحدث لـ المال
وكشف رئيس جمعية مستثمرى «بدر» عن ان هناك 3 مصانع مصرية فقط بالمنطقة الصناعية باثيوبيا تكلفتها الاستثمارية تصل الى حوالى 45 مليون دولار، الاول لصناعة المحولات الكهربائية، والثانى للصناعات الغذائية، والاخير متخصص فى صناعة الاثاث.

وفى السياق نفسه، اكد علاء السقطى ان بناء سد النهضة باثيوبيا لن يوثر على مياه النيل ولن يضر بمصالح مصر المائية، مشيرا الى ان بناء السد كاملا يستغرق حوالى 3 سنوات، وسيتم على مرحلتين، الاولى تستغرق سنة ونصف السنة سيتم حينها قطع المياه عن نهر النيل واللجوء الى احتياطى بحيرة ناصر - والذى يكفى سنتين - ثم يتم البدء فى المرحلة الثانية - بعد الانتظار عامين حتى تمتلئ بحيرة ناصر - ويتم حجز المياه لمدة عام ونصف العام حتى يمتلئ السد عن آخره.

واشار الى ان اثيوبيا لا تسعى من قريب او من بعيد الى الاضرار بمصلحة مصر المائية، مؤكدا أنها تسعى فقط من وراء هذا السد الى حل مشكلة نقص الكهرباء لديها بشكل كبير، كما فعل الرئيس جمال عبد الناصر عندما واجه العالم كله لكى تمتلك مصر السد العالى.

وأكد السقطى أن هذا السد تقوم ببنائه حاليًا الحكومة الاثيوبية وشركات إيطالية، ولا توجد شركات إسرائيلية نهائيًا، مؤكدًا أن مصر لم تساهم فى بناء هذا السد، ويجب عليها الآن أن تقتحم مجال توزيع الكهرباء، وأن تقوم بتشجيع المستثمرين المصريين على الدخول فى هذا المجال البكر، سواء على مستوى صناعة الأسلاك النحاسية أو المحولات الكهربائية وصناعة الإضاءة.

واشار السقطى الى ضرورة وضع آليات جديدة لتنشيط التجارة والاستثمار مع اثيوبيا، وباقى دول منابع النيل وتسهيل عمليات النقل والشحن، وتوفير الخطوط البحرية والجوية واقامة العديد من المعارض الدائمة للسلع المصرية، وزيادة عدد مكاتب التمثيل التجارى فى دول منابع النيل بشكل عام، بالإضافة إلى ضرورة زيادة حجم الاستثمارات المصرية بدول حوض النيل - خاصة دولتى اوغندا واثيوبيا التى يصل الينا منها 100 % من مياه نهر النيل - وتوسيع قاعدة العلاقات الاستراتيجية فى مختلف مجالات التعاون الاقتصادى والسياسى مع هذه الدول، الى جانب زيادة الاعتماد بشكل او بآخر على استيراد العديد من احتياجاتنا من تلك الدول.

واكد السقطى اهمية الاتفاق خلال هذه الفترة على اقامة عدد من المشروعات المشتركة التى يمكن من خلالها توفير جزء من نحو 1600 مليار متر مكعب تضيع كلها فى المستنقعات والبخر، لتلبية احتياجات جميع دول حوض النيل فى التنمية، بدلا من الصراع على 84 مليار متر مكعب لا تمثل سوى 5 % من المياه الساقطة على حوض النيل، وتكفى بالكاد احتياجات شعوب مصر والسودان والسودان الجنوبى.

وأكد ان مصر تهدر الكثير والكثير من مياه النيل، حيث انها مازالت تعتمد على الغمر فى رى المحاصيل الزراعية، مشددا على انه لا توجد دولة فى العالم للاسف تستخدم اسلوب الرى بالغمر الآن، وأكد ان اسرائيل على سبيل المثال سبقتنا بمراحل فى الزراعة والتصنيع الغذائى، رغم انها لا تمتلك نهرا على اراضيها.

وأشار الى ان مصر بإمكانها استيراد كل احتياجاتها من اللحوم الحمراء والمحاصيل الزراعية أو غيرها من دول حوض النيل، حيث إن حجم وارداتنا من تلك الدول مجمعة لم يتجاوز للأسف 300 مليون دولار بنهاية العام الماضى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة