أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

البترول علي مشارف مرحلة نمو في نشاط التگرير


المال - خاص
 
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تدفقاً استثمارياً محلياً وأجنبياً ملحوظاً في صناعة تكرير البترول عبر انشاء مجموعة من المصافي، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة في الأسواق العالمية علي المواد البترولية والمتوقع أن تعاود أسعارها الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

 
 
 سامح فهمى
قال الدكتور وائل حماد، الخبير في مجال البترول والطاقة إن وزارة البترول باتت علي مشارف مرحلة نمو كبيرة، بعد أن فتحت الباب أمام القطاعات الخاص المحلي والعربي والأجنبي للاستثمار في تكرير النفط.
 
وأشار الي أن وزارة البترول أصدرت أكثر من قرار لدعم ذلك التوجه منها ما يسمح وللمرة الأولي للقطاع الخاص بانشاء معامل للتكرير، بعد أن كان هذا النشاط مقصوراً علي الشركات الحكومية.
 
وقد أغري ذلك عدداً من المجموعات الاستثمارية لدخول السوق مثل »القلعة« و»الخرافي« و»دانة غاز« والتي تقدمت منذ فترة بمشروعات لإنشاء سلسلة من المصافي ومعامل التكرير بتكلفة استثمارية جاوزت الـ3 مليارات دولار.
 
وأضاف حماد أن ارتفاع أسعار المشتقات البترولية بشكل نسبي خلال الفترة الماضية  جاء بعد امتصاص جزء كبير من الأزمة المالية العالمية، بالاضافة الي الزيادة في أسعار تلك المشتقات مستقبلياً علي خلفية رغبة كل الدول في تأمين احتياجاتها من الطاقة.
 
وانخفاض القدرات الانتاجية في العالم سيساهم في تشجيع كبار المجموعات الاستثمارية العالمية علي اقامة مشروعات متميزة في مجال التكرير، خاصة مع وجود الفوائض المالية التي تسمح لهذه المجموعات بالدخول بقوة لهذا المجال.
 
وأشار الي أن هذه المجموعات وغيرها تنظر في المقابل الي احتياجات السوق المحلية المتنامية من الوقود والنفط، مشيراً الي أن البترول لا يزال يمثل عصب الطاقة في مصر خلال تمثيله لمايقرب من 590 من احتياجات الطاقة الأولية ممثلة بصفة أساسية في السولار والمازوت.
 
من جهة أخري أكد أسعد أنور، مدير عام إحدي شركات الاستشارات البترولية قدرة القطاعين الخاص المصري والأجنبي علي انشاء معامل تكرير رغم الشروط التي وضعتها وزارة البترول، والتي أصدرت قراراً يسمح لهم بالاستثمار في هذا القطاع، لافتاً الي أن أحد شروط الوزارة استخدام هذه المعامل تكنولوجيا متطورة، توفر امكانات تتيح أفضل عمليات التكرير للمواد البترولية وتتفق مع المعايير البيئية.
 
وقال إن معامل التكرير الحالية التي ظهرت منذ مطلع القرن الماضي تحتاج الي تحديث جذري، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة انشاء معامل التكرير الحديثة بصورة تفوق قدرات الحكومة.
 
وقد دفع ذلك وزارة البترول الي اشراك القطاع الخاص، لافتاً الي أن تكلفة انشاء معمل متوسط ذي تكنولوجيا متطورة التي طلبتها الوزارة من الممكن أن تصل الي 2 مليار دولار، بينما يتطلب اصلاح المعامل الحالية التابعة للحكومة نحو 8 مليارات دولار.
 
وقال إن نجاح القطاع الخاص في هذا النوع من الاستثمار يتوقف علي توفير كميات مناسبة من المواد البترولية اللازمة لعمليات التشغيل، مع امكانات اضافية في هذه المعامل تفوق المتاح في مصر، بهدف توفير منتجات جديدة ومتنوعة تتفق مع احتياجات السوق المحلية وعمليات التصدير.
 
وأشار مدير شركة الاستشارات البترولية الي امكانية استفادة المعامل الجديدة من بعض الخطوط مثل »سوميد« لنقل البترول الذي يعتمد علي نقل المواد البترولية من منطقة الخليج لتصديره الي الخارج، لافتا الي أن بعض الدول العربية وبصفة خاصة الكويت والسعودية لا تمانع في توريد كميات من الخام لمعامل التكرير طالما اعتمدت علي دراسات جدوي حقيقية.
 
من جهة أخري كشف الدكتور عبد المنعم البسيوني، خبير البترول، النقاب عن أن السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في مجال التكرير يعود الي رغبة الحكومة في استغلال النقص الحالي في طاقات معامل التكرير في العالم، خاصة لدي الدول المستهلكة الكبري مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. والمعروف أن وزارة البترول تملك 9 معامل تكرير منها 8 معامل مملوكة بالكامل للدولة والمعمل التاسع هو معمل »ميدور« الذي تمتلك وزارة البترول حصة فيه.
 
وهذه المعامل موزعة في القاهرة والاسكندرية والسويس وطنطا واسيوط وتصل طاقتها الاجمالية السنوية الي 30 مليون طن بالاضافة إلي 5 ملايين طن سنويا ينتجها معمل »ميدور« بمفرده.
 
وطالب عبد المنعم البسيوني بضرورة توسيع فرص العمل أمام القطاع الخاص في هذا المجال عبر خصخصة مصافي التكرير الحكومية وادراجها ضمن برنامج الخصخصة، خاصة أن جذب استثمارات في هذا المجال يواجه عقبات مثل ارتفاع تكلفة انشاء مصافي التكرير وارتباط هذا النوع من الاستثمارات بنسب احتياطي البترول مع التوجه السائد داخل الوزارة الذي يشترط مساهمتها في أي مشروع يتعلق بهذا القطاع، مما قد لا يجذب الاستثمارات العربية الخاصة التي تفضل اقامة المصافي برءوس اموال خاصة دون مساهمة من جانب الحكومات.
 
يضاف الي تلك القيود التي يتم فرضها علي المنتجات البترولية المصدرة ضرورة أن تكون ذات مواصفات عالية الجودة واستكمال مقومات التصنيع المحلي اللازمة كهدف حيوي في مواجهة المنافسة العالمية كي تتلاءم مع قوانين البيئة العالمية.
 
وطالب البسيوني وزارة البترول بتقديم التسهيلات المتميزة للقطاعين الخاص المحلي والأجنبي اللذين يستهدفان ضخ استثمارات ضخمة في مجال صناعة التكرير والذي تتميز مجالاته الفنية بالتعقيد فضلا عن احتياجاته لرءوس اموال ضخمة تتواجد في منطقة الخليج في الوقت الراهن بصورة لن تتكرر.
 
وأشار الي أن صناعة التكرير تعد المصدر الرئيسي والحيوي لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات التبرولية المختلفة، مؤكداً ضرورة العمل علي إخراج منتجات عالية الجودة لمواجهة المنافسة العالمية لتتواكب مع قوانين البيئة، بالاضافة الي أهمية الاستمرار في تحسين اقتصادات تشغيل معامل التكرير في مصر بهدف استغلال الطاقات الإنتاجية علي النحو الأكمل لزيادة القيمة المضافة، وتحسين العائدات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة