أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

جدل حول إمكانية تصدير‮ ‬35‮ ‬مليون طن من المنتجات البترولية


نسمة بيومي
 
أثيرت حالة من الجدل بين العاملين بقطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات في أعقاب اعلان المهندس سامح فهمي وزير البترول عن خطة الوزارة، خلال الفترة المقبلة حيث تضمنت تصدير 35 مليون طن من البترول والغاز والبتروكيماويات،  لأول مرة في تاريخ القطاع.
 
أكد خبراء امكانية تنفيذ هذه الخطة نظراً القدرة القطاع علي تصدير هذه الكمية بما لا يؤثر سلبياً علي احتياجات السوق المحلية.
 

 
بينما قلل آخرون من إمكانية القيام بتصدير هذه الكمية نظراً لانخفاض الاحتياطي المؤكد، وأكدوا ضرورة دراسة حجم الطلب المتوقع، خاصة ان العام المقبل سيشهد فترة انتعاش اقتصادي مرتقب علي المستويين المحلي والعالمي، وستعاود معظم المصانع والمشروعات التي توقفت خلال الأزمة أعمالها الصناعية والاستثمارية مما سيرفع معدلات الطلب بشكل كبير ومن الأجدي ان يتم توجيه أغلب الإنتاج من الطاقة إلي هذه الأغراض قبل التفكير في التصدير للخارج.
 
أكد الدكتور حمدي أبو النجا استشاري المواد البترولية والغاز أن قطاع البترول لديه القدرة علي تصدير 35 مليون طن من البتروكيماويات، والغاز الطبيعي، نظراً لامتلاك مصر لاحتياطي مرتفع من الغاز وفقاً لأحدث الاحصاءات، مشيراً إلي أنه من الأجدي ان يتم تحويل الغاز الطبيعي إلي بتروكيماويات ثم يتم تصديره بدلاً من تصديره كخام بهدف زيادة العوائد التي سيحصل عليها القطاع.
 
قال »أبوالنجا« لابد من استكمال عمليات التنمية المحلية قبل التوجه إلي الاسواق الخارجية بجانب استكمال خطة الوزارة في توصيل الغاز الطبيعي لجميع المناطق السكنية والصناعية المتطرفة أو علي الأقل توفير الكميات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة مع تصدير الفائض، مضيفاً ان مصر تملك فائضاً كبيراً بقطاع »البتروكيماويات« يغطي السوق المحلية بما لا يمنع التصدير. وأوضح ان الاحتياطي المعلن من البترول يكفي لاستهلاك 10 سنوات مقبلة، وبالتالي فمن الأجدي عدم تصدير الخام واستغلاله محلياً لأن تصديره -حسبما أعلنت الوزارة، سيعجل من استيراده بعد فترة تقل عن 6 سنوات، مشيراً إلي أن اصرار قطاع البترول علي تصدير الغاز يدل علي ارتفاع حجم العوائد. أكد المهندس إبراهيم يحيي سكرتير الشعبة العامة للمواد البترولية أنه بالرغم أن الكمية التي أعلن وزير البترول عن تصديرها هي الأكبر في تاريخ قطاع البترول فإن القطاع قادر علي تصديرها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلي ان الوزارة واثقة في قدراتها علي تصدير هذه الكمية ضمن خططها المستقبلية. وبالتالي لا يجب التشكيك في قدراتها.

 
وقال »يحيي« ان الفترة الحالية تشهد حالة من الاستقرار بالسوق المحلية ،حيث قامت الجهات المسئولة عن توزيع المشتقات البترولية بحل جميع المشكلات التي ظهرت مؤخراً وعملت علي زيادة المعروض بما يفوق الطلب المحلي، وبالتالي لا مانع من التصدير الفائض من جميع أنواع الطاقة، ولابد من التأني في حالة عودة الأسعار للارتفاع مرة أخري، وذلك لرفع معدل العوائد المتوقعة من التصدير، خاصة ان الفترة الحالية تشهد انخفاضاً واضحاً في أسعار بعض مشتقات البترول عالمياً. وفيما يخص العوائد النقدية المتوقع تحصيلها مقابل تصدير 35 مليون طن من البترول والغاز والبتروكيماويات فقد أكد »يحيي« أن هذه العوائد ستنعكس بالايجاب علي ميزانية الدولة بشكل عام، وليس  علي ميزانية قطاع البترول مشيراً إلي ان التصدير سيوفر السيولة اللازمة لإنشاء مشروعات جديدة بقطاع الطاقة. خاصة ان مصر دولة نامية تحتاج إلي النقد الأجنبي لتيسير شئونها، ورفع معدلات أدائها الاقتصادي خاصة، لاستعادة توازنها ودخول المنافسة عالمياً في الفترة المقبلة التي ستشهد منافسة شرسة بين جميع الدول.

 
وأكد المهندس حماد أيوب مالك شركة بترول سابق أن نسبة الاحتياطي من هذه الخامات في ازدياد مستمر، ويعمل القطاع علي توقيع اتفاقيات جديدة مع كبري الشركات الكبري المتخصصة في الاستكشاف، والتنقيب وذلك للوصول لأكبر نسبة من الإنتاج في الفترتين الحالية والمستقبلية.. وبالتالي فالكمية المعلن عن تصديرها مستقبلاً يمكن الوفاء بها وبنسبة %100.

 
وقال »أيوب« إن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع معدلات الطلب، نظراً لبدء فترة انتعاش الاقتصاد ، مشيراً إلي ان قطاع البترول لم يتأثر بشدة كما لم تتوقف مشروعات البترول، ولم ينخفض الإنتاج، وبالتالي لن يؤثر التصدير علي الاحتياجات المتوقعة للمشروعات الصناعية والاستثمارية.

 
وقال إذا لم يقم قطاع البترول بتصدير الغاز والبترول ومشتقاتهما إلي الخارج وسيتم عزل القطاع عن السوق العالمية للطاقة، ولابد من العمل من خلال شبكة متكاملة تشمل السوقين المحلية والخارجية. معاً في نفس الوقت.
 
وطالب بأن يتم توجيه عوائد التصدير المتوقعة إلي عمليات الصيانة الدورية واقامة المشروعات، وإنشاء شركات جديدة تحتاج إليها السوق بدلاً من  اقامة شركات لمجرد استيعاب العمالة، وتقليل معدلات البطالة مثل شركة »بوتجاسكو« و»كايروجاز«، حيث تمثلان عبئاً علي القطاع، ومن الممكن التخلي عنهما والاكتفاء بالمتعهد بكل منطقة لتولي مسئولية توزيع مشتقات البترول، ومن الممكن استثمار هذه العوائد في اقامة خطوط، وشبكات جديدة لتوصيل الغاز، وتمويل المشروعات المشتركة، وتدريب العاملين بقطاع البترول.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة