أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"المصريون الاحرار" يحدد 10 انتقادات على قانون الصكوك و يقترح سندات الايراد كبديل


ايمان القاضى

حدد المتحدثون بالندوة التي اقامها حزب المصريين الاحرار  اليوم الاحد  تحت عنوان الاقتصاديون المصريون و ومخاطر الصكوك على الاقتصاد الوطني، 10 ملاحظات اساسية تتعلق بقانون الصكوك ، تتمثل الملاحظة الاولى في ان الصكوك تمثل حصصا شائعة في ملكية الاصل موضوع الاصدار و لم يحدد  القانون كيفية معالجة التعثر في سداد قيمة الصك عند استحقاقه و ترك ذلك لنشرة الاصدار.

 
 
اما النقطة الثانية فتمثلت في ان منح حق اصدار الصكوك غير محددة المدة لمؤسسات الوقف قد يؤدي الى خلق شريان تمويل مالي لانشطة الحركات الدينية و انشطتها الاجتماعية و الخيرية تحت غطاء قانوني.

 كما شملت الانتقادات ايضا عدم وجود نص واضح يحظر اصدار صكوك على مشروعات لادارة الاصول السيادية للدولة مثل قناة السويس و الاصول التاريخية مثل الاهرامات و اثار مصر ، فعلى الرغم من ان المادة الرابعة نصت على عدم جواز اصدار صكوك عن اصول الدولة ذات النفع العام فان نفس المادة قررت ان هذا يجوز  على ما تم استحداثه على تلك الاصول و ذلك يعتبر بابا خلفيا، كما ان قانون الصكوك ترك حق تحديد الاصول المقابلة لاصدار الصكوك في يد رئيس الوزراء و ترك الضوابط للائحة التنفيذية .

و اشارت الانتقادات ايضا الى القانون سمح بتملك ما يجري استحداثه على الاصول الحكومية القائمة بما يفتح الباب لتملك الاصول الاولية، كما ان القانون لا يزال يتضمن عبارة اصدار صكوك وقف لمدة غير محددة مما يمثل ملكية صريحة.
 
علاوة على ان القانون لم يشترط في من يتم اختياره لعضوية الهيئة الشرعية المركزية لاصدارات الصكوك ان يكون مصريا، و على الرغم من ان القانون حظر اصدار صكوك على اساس ملكية العقارات او المنقولات المملوكة للدولة الا انه ربطها بشرط "متى كانت تدير مصلحة او خدمة عامة".

كما اشارت الانتقادات الى ان المادة 30 تؤدي الى التلاعب بالاحكام القضائية من خلال منح رئيس الهيئة الحق بتحريك او عدم تحريك الدعوة الجنائية او وقف تنفيذ الاحكام الباتة في حال التصالح بما يخل بمبدأ احترام الاحكام القضائية.

و اخيرا راى المتحدثين بالندوة ان الانسب لتمويل تطوير المشاريع الكبرى هي سندات الايراد فهي نوع من السندات الاجلة المضمونة بايرادات المشروع وليس باصوله بينما ملكية المشروع وادارته تظل دائما في يد الحكومة المصرية.  

و ضمت الندوة كلا من دينا خياط رئيس اللجنة الاقتصادية  بحزب المصريين الاحرار ، بالاضافة الى الدكتور عبد الخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات السياسية و الاقتصادية،ومصباح قطب رئيس قسم الاقتصاد في جريدة المصري اليوم ،و الدكتور علاء الشاذلي استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد و العلوم السياسية، فيما ادار الندوة حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة