أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تساؤلات حول تراجع الدور التشريعي للبرلمان


محمد القشلان
 
أيام معدودة هي كل ما تبقي من عمر الدورة البرلمانية الحالية، التي أكد مراقبون أن الاداء التشريعي فيها كان هو الاضعف منذ انتخاب المجلس الحالي عام 2005، ففي خلال هذه الدورة لم يقر سوي 6 قوانين، ولا يوجد في اللجان سوي مشروعي قوانين فقط، وقد اصبح من الصعب الدفع بأخري جديدة كثيرة، لأن الاسبوعين المتبقيين من عمر الدورة لا يتخللها سوي انعقاد جلسات 3 ايام من كل اسبوع، اضافة الي ان مشروعات القوانين الجديدة يجب ان تدرسها اللجان أولاً، وبالتالي فإن التشريعات المتوقع أن يقرها المجلس في هذه الدورة لن يتجاوز عددها عشرة مشروعات مقابل 35 مشروعا تم اقرارها في الدورة الماضية.

 
 
وارجعت المعارضة البرلمانية تلك النتائج الي خشية الحكومة من تقديم مشروعات القوانين خوفا من قوة المعارضة التي نجحت في وقف تمرير اكثر من قانون في الفترة الاخيرة، بينما رأت الاغلبية ان هذا الامر لا يمثل تراجعا للدور التشريعي للمجلس، بل هو نوع من التأني في دراسة المشروعات، اضافة الي انه لا يوجد نص في القانون او اللائحة يحدد عدداً للتشريعات التي يجب ان يقرها المجلس.
 
وحولتراجع الدور التشريعي لهذه الدورة، أكد النائب محمد العمدة عضو كتلة المستقلين في مجلس الشعب ان الضعف التشريعي في الدورة البرلمانية الحالية واضح، فالواقع انه لا توجد سلطة تشريعية في مصر، فالمجلس ليس سوي احد المكاتب الادارية للسلطة التنفيذية، فهو يعمل وفق آلية تؤكد تبعيته للحكومة، لأنه اذا ما قامت بارسال مشروعات قوانين يقوم علي الفور باقرارها، ويصبح هناك زخم تشريعي حتي ان الدورة السابقة تم اقرار حوالي 20 قانونا خلال الاسابيع الثلاثة الاخيرة، وكان في اللجان اكثر من 40 تشريعا تريد الحكومة تمريرها، اما مشروعات القوانين التي يقدمها النواب فلا ينظر اليها، فهناك مئات التشريعات التي تقدم بها نواب وظلت حبيسة الادراج، وبالتالي فإن التشريع في المجلس مرتبط بالحكومة اذا قدمت مشروعات اصبح هناك زحام تشريعي و»سلق« قوانين.
 
من جانبه أكد صبحي صالح، عضو كتلة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب، أن شراسة المعارضة في هذه الدورة وراء خوف الحكومة من تقديم قوانين كثيرة لتمريرها، فقد تم رفض واعادة مجموعة قوانين بما يعني ان المعارضة اوقفت الحكومة والاغلبية »خطوة تنظيم«، والحقيقة ان هناك فقرا تشريعيا، وعموما الدورة كلها ضعيفة الاداء، فلا لجان تقصي حقائق ولا تشريعات، لكنها -في المقابل- كانت دورة المعارضة التي كشفت خلالها العديد من قضايا الفساد، مشيرا الي احتمال خشية الحزب الوطني من ردود فعل المعارضة علي بعض التشريعات ورغبته في عدم عرض بعض القوانين الا قبيل الانتخابات القادمة مباشرة مثل مشروع قانون ممارسة الحقوق السياسية الذي يحدد النظام الانتخابي.
 
في سياق آخر استنكر المستشار محمد عامر حلمي، امين سر لجنة حقوق الانسان، الهجوم علي المجلس قائلا: ماذا يريدون من يهاجمون المجلس؟! فعندما تقدم الاغلبية تشريعات كثيرة يقال إن هناك ترزية قوانين وسلقا وتمريرا للتشريعات، وعندما تقدم عدد قليل يقال هناك فقر تشريعي؟ والحقيقة ان ما يقدم من تشريعات يكون وفق ما تقتضيه حاجة المجتمع او المصلحة العامة، ولا يوجد نص باللائحة او القانون يحدد عدد التشريعات او القوانين، موضحا ان هناك الكثير من التشريعات في الاجندة التشريعية للحزب الوطني، تتم دراستها بتأن وبشكل جيد حتي لا يطعن في دستوريتها، وليس صحيحا ان الاغلبية تتخوف من المعارضة، فالاغلبية هي التي توافق او ترفض، وهذه هي الديمقراطية، وضرب عامر مثلا علي ذلك بما شهدته الدورة السابقة، والتي وافق فيها المجلس علي 35 مشروع قانون، فما يتم طرحه من قوانين يكون وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، حيث لا يمكن ان يكون الهدف هو التشريع من اجل التشريع فقط.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة