أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اقتراح بتخصيص %10 من القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة


أحمد الدسوقى

a
 
 

a تسعى لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر لزيادة حجم التمويل الممنوح لمشروعات الـSEM’s aعبر المقترح الذى قدمته للبنك المركزى المصرى، مؤخرا، والذى يقضى بتخصيص نحو %10 من المحفظة الائتمانية للبنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر .

 

كشف عبد المعطى لطفى، أحد اعضاء اللجنة، نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل، عن أن اغلب البنوك العاملة بالقطاع المصرفى رحبت بهذا المقترح، لافتا الى ان البنك المركزى يعكف على دراسته جيدا فى الوقت الراهن، متوقعا موافقة «المركزى » على هذا المقترح الذى أكد انه سيزيد من حجم التمويل الممنوح لهذا القطاع

 

وأشار لطفى، فى حواره مع «المال » ، الى أن اتحاد البنوك لجأ الى هذه الخطوة بعد تركيز البنوك على ضخ اغلب السيولة المتوافرة لديها لشراء أذون الخزانة الحكومية منعدمة المخاطر واهمال أغلب المشروعات الاستثمارية التى ستدر ربحا وفيرا على الاقتصاد المصرى بصفة عامة والبنوك بصفة خاصة، مشيرا الى أن أغلب ممثلى البنوك باتحاد بنوك مصر وافقوا بصفة مبدئية على تنفيذ هذا المقترح .

 

وأوضح عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد البنوك، أن أغلب البنوك العاملة بالقطاع المصرفى قبل اندلاع ثورة يناير كانت غير متحمسة لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لعدة أسباب أبرزها : تركيزها على تمويل كبار العملاء عبر ضخ التمويل للمشروعات الكبرى التى ترى انها قليلة المخاطر ومرتفعة الربحية بالمقارنة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لافتا الى ان البنوك اكتشفت أن سياستها الائتمانية كانت شبه خاطئة، ولذلك لجأت الى التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة بعد الثورة لتوزيع المخاطر بجانب تمويل المشروعات الكبرى .

 

وحول الغرض من انشاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد البنوك وتكوينها، قال لطفى إنه تم انشاء هذه اللجنة بعد اندلاع ثورة يناير، بهدف إتاحة المعلومات الكافية عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة للبنوك العاملة بالقطاع المصرفى ولكى تكون حلقة الوصل بين البنوك وهذه المشروعات لزيادة التمويل لها، لافتا الى ان اللجنة تتكون من 16 عضوا، 4 منهم رجال أعمال على علاقة وثيقة بالجمعيات الأهلية والباقى ممثلون من جانب البنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية وبعض الجهات الاخرى المرتبطة بشكل أو بأخر بهذه المشروعات .

 

واكد عبدالمعطى لطفى أن اغلب البنوك التى تتيح التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى السوق المصرية لا تمتلك الكوادر المصرفية التى تستطيع أن تحكم على دراسات الجدوى للمشروع الصغير والمتوسط ومدى فرص نجاحه أو فشله ولذلك فإن أغلب البنوك التى تقدم التمويل لهذا القطاع لا تتمكن من تحقيق ربحية كافية تمكنها من التوسع فى تمويله أو على الأقل الاستمرار فيه .

 

وطالب البنوك بضرورة الاستعانة بالخبرات المصرفية التى تمتلك الخبرات الكافية للتعامل مع هذا النوع من التمويل الذى يعد قليل المخاطر ومرتفع الربحية، بالإضافة الى تدشين لجان متابعة لهذه المشروعات وضروة تقديم الاستشارات المالية للعاملين بهذه المشروعات بهدف زيادة التمويل .

 

وأشار لطفى الى ان اللجنة بدأت مزاولة اعمالها الفعيلة بداية شهر مايو 2010 ، لافتا الى أنها قدمت معلومات كافية للبنوك عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعمل بقوة فى الوقت الراهن على ازالة جميع العقبات التى تقف حائلا أمام حصول الجهات التى تعمل فى هذه المشروعات على الحصول على التمويل، لافتا الى أن اللجنة تجتمع كل فترة وتقوم بعمل توصيات لتنشيط تمويل هذا القطاع وترفع تقاريرها الى البنك المركزى مباشرة .

 

وكانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد البنوك قد تقدمت بتوصيات للبنك المركزى المصرى خلال الفترة القليلة الماضية بهدف تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها خلال الفترة المقبلة شملت ضروة إصدار قواعد خاصة بمنح الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بشأن قواعد المنح واشتراطاته مع ضرورة إنشاء صندوق لضمان مخاطر الائتمان لتلك المشروعات .

 

كما تضمنت ضرورة التوسع فى مبادرة المشاركة فى المخاطر والتى تمنح للبنك الممول ميزة الإعفاء من نسبة الاحتياطى القانونى للمبالغ الموظفة فى التمويل المباشر لتشمل كذلك التمويل غير المباشر «الالتزامات العرضية » ، خاصة أن نسبة كبيرة من القطاع تحتاج إلى خطابات ضمان وهى ألا تخضع لبرنامج التحفيز المقدم من البنك المركزى .

 

وأكدت التوصيات ضرورة اعتماد إطار عام لنموذج قياس كفاءة الائتمان والمخاطر كنموذج استرشادى، وذلك لسهولة وسرعة اتخاذ القرار واعتماد هذه الوسيلة عند المراجعة على أعمال المصارف، ووضع معايير لشركات ضمان مخاطر الائتمان بهدف قبولها والاعتراف بها كضمان إضافى للمنح إلى جانب وضع معايير لشركات الاستعلام الميدانى وإنشاء سجل اعتماد لها لدى البنك المركزى، وكذلك ربط المزايا التصديرية والإعفاءات الضريبية للشركات التى تؤسس أنشطة مرئية مقاسة بحجم النشاط وعدد العاملين .

 

ورفض عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة باتحاد البنوك مقترح انشاء شركة لضمان مخاطر ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لان ذلك سيزيد من حجم الاعباء التى تقع على العاملين بهذه المشروعات والتى لا يستطيع ان يتحملها، مطالبا البنوك بضرورة انشاء ادارة متخصصة لمتابعة عمل المشروعات الصغيرة وادارة متخصصة لمخاطر ائتمان هذه المشروعات حتى تتجنب اى خسائر قد تتعرض لها جراء التوسع فى تمويل هذا النوع من المشروعات .

 

وفى سياق متصل، كشف نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل، عن خطة الاتحاد خلال عام 2012 وحتى نهاية 2013 والتى تتضمن التركيز على 3 نقاط رئيسية الاولى تتمثل فى تفعيل قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 واعطائه مزيدا من الحوافز، اما الثانية فتتمثل فى عقد لقاءات مكثفة مع العملاء المتعثرين فى المشروعات الصغيرة فى 15 محافظة على مستوى الجمهورية، فى حين تتمثل النقطة الثالثة فى تنمية هذا القطاع وتنشيطه وزيادة حجم التمويل الموجه له .

 

وأضاف نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل، أن الاتحاد يعمل فى الوقت الراهن على تفعيل مواد قانون تنمية المنشآت الصغيرة، خاصة المواد رقم «10و 11 و 12 و 14» بهدف تقديم مزيد من الحوافز اللازمة لتنشيط هذا القطاع وتنميته خلال الفترة المقبلة نظرا لأن هذا القطاع سيقلل من نسبة البطالة التى تزداد يوما بعد يوم، لافتا الى أن الاتحاد يدرس فى الوقت نفسه العقوبات اللازمة فى حالة عدم تنفيذ هذا القانون .

 

وحول اللقاءات التى عقدها الاتحاد مع العملاء المتعثرين فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال لطفى إن الاتحاد قام بعمل حصر للعملاء المتعثرين بنحو 15 محافظة على مستوى الجمهورية خلال الفترة القليلة الماضية، لافتا الى أن نتائج الحصر توصلت الى وجود نحو 460 متعثرا عاملين فى هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات، كاشفا عن أن مدينة 6 اكتوبر تستحوذ وحدها على نحو 133 متعثرا .

 

وأضاف لطفى ان الاتحاد يستهدف عقد 6 ندوات بعدد من محافظات الجمهورية خلال الاسابيع المقبلة مع عدد من العملاء المتعثرين بها ومعرفة أسباب تعثرهم وكيفية حلها والقضاء عليها، لافتا الى أن الاتحاد سيعقد مجموعة من اللقاءات مع عدد من المتعثرين ببعض المحافظات التى تم حصرها .

 

ولفت لطفى الى أن الاتحاد سيبدأ بعقد لقاءات موسعة بالعملاء المتعثرين بمحافظات «الاسكندرية وبالتحديد فى منطقة برج العرب، وبورسعيد، وبنى سويف » خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى ان نتائج هذه الندوات واللقاءات سيتم عرضها على هيئتى «الاستثمار، والتنيمة الصناعية » بهدف العمل على حل هذه المشكلات التى تؤدى الى تطوير القطاع وتنشيطه، وأوضح عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد البنوك، أن أسباب التعثر متعددة ومتنوعة فهناك تعثر مالى وآخر تسويقى، متوقعا أن تثمر هذه اللقاءات فى حل عدد من مشكلات هذا القطاع خلال الفترة القليلة المقبلة .

 

وفيما يتعلق بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال لطفى إن من أهم اولويات الاتحاد خلال الفترة المقبلة هى تنمية هذه المشروعات والعمل على تأهيلها للحصول على التمويل الذى تحتاج اليه وحل مشكلاتها وتقديم جميع الاستشارات سواء المالية أو الفنية التى تحتاج اليها، لافتا الى أن الاتحاد يضم فى عضويته نحو 82 جمعية عاملة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف المحافظات، تقدم نحو %60 من التمويل لهذه المشروعات والـ %40 المتبقية تقدم الاستشارات المالية والفنية .

 

ويشار الى ان اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل قد تم انشاؤه رسميا فى السابع من أبريل 2001 طبقا لقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 2001/70 ، ويضم الاتحاد فى عضويته الجمعيات التى تعمل فى مجال التنمية الاقتصادية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وامكانية الانضمام للاتحاد مفتوحة أمام جميع الجمعيات العاملة فى التنمية الاقتصادية فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية ووفقا لمجموعة من الشروط والمعايير التى أقرها الاتحاد لضمان قدرة الجمعيات الأعضاء على تبنى القضايا والسياسات الاقتصادية التى تدعم التنمية الاقتصادية .فى جمهورية مصر العربية .

 

ويسعى الاتحاد لخلق حوار مستمر مع متخذى القرار من جهة وبين ممثلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، لضمان توافق التشريعات واللوائح لمتطلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشاركة فى وضع السياسات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

 

وعلى الجانب الآخر، أكد لطفى أن الاتحاد يضع نصب أعينه إقرار قانون تنظيم عمل الباعة الجائلين خلال انعقاد اول اجتماع لمجلس الشعب المرتقب، لافتا الى ان هذا القانون اعده اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل وتم عرضه على مجلس الشعب المنحل خلال دورته المنصرمة الا ان حل المجلس حال دون تطبيقه

 

وأكد لطفى أن هناك نحو 5.5 مليون بائع متجول فى مصر، أكثرهم فى محافظتى الإسكندرية وبورسعيد، لافتا الى أن هؤلاء ليست لهم رابطة ولا يخضعون لأى رقابة وحقوقهم مهدرة .

 

ولفت إلى أن مشروع القانون سينظم عمل الباعة الجائلين لأنهم سيدفعون 15 جنيها شهرياً بما يعادل 180 جنيها سنوياً وهى رسوم لاستخراج كارنيه يحمل البيانات الشخصية لكل منهم، ويكتب فى خانة المهنة «بائع متجول » ، ويستخرج هذا الكارنيه من المحليات حتى يتبع الأقسام والأحياء، وذلك بالتعاون مع هيئة التأمينات مقابل أن يمنح البائع المتجول حق العلاج فى التأمين صحى، كما أكد أن القانون سيعفيه من الضرائب لأن القانون يقضى بتحصيل الضرائب من الذين يحصلون بحد أدنى على 54 ألف جنيه فى السنة، والبائع المتجول لا يحصل على هذه النسبة، لأن دخله فى الشهر لا يصل إلى 4 آلاف جنيه .

 

وأوضح أن مشروع القانون سيجعل الباعة الجائلين تحت طائلة القانون، وسيُخضع بضائعهم تحت الرقابة الصحية والبيئية للحفاظ على سلامة المواطنين، مشيرا إلى أن المشروع سيطلب من الحكومة تخصيص أماكن للباعة تكون فى أماكن فضاء غير مستغلة من قبل الحكومة، مثل أسفل الكبارى والساحات الفضاء والحدائق، وذلك للحفاظ على الشكل الحضارى وحماية الباعة من بطش الأمن وشرطة المرافق حفاظا على كرامتهم .

 

وأشار عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر الى ان تطبيق هذا القانون تعد أولى الخطوات التى يسلكها الاتحاد لتحويل القطاع غير الرسمى الى قطاع رسمى، مشددا على ضرورة تكاتف كل الجهات المعنية لانضمام المشروعات غير الرسمية الى القطاع الرسمى .

 

وحول أهمية تحويل القطاع غير الرسمى الى قطاع رسمى، كشف لطفى أن %60 من المشروعات الصغيرة والمتوسطة منضمة الى القطاع غير الرسمى، ومن ثم فتحويل هذا القطاع الى رسمى خلال الفترة المقبلة سيسهل من ضخ التمويل لهذه المشروعات ويزيد من اقبال البنوك على تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

 

وأكد نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل، ضرورة تقديم الحكومة المصرية والجهات المعنية بعض التسهيلات والحوافر لتشجيع العاملين بالمشروعات تنتمى الى القطاع غير الرسمى للانضمام الى القطاع الرسمى، لافتا الى أن أبرز هذه الحوافز تتمثل فى تيسير الإجراءات اللازمة للتحويل الى القطاع الرسمى عبر تيسير المحاسبات الضريبية وخفض التأمينات، نظرا لان العامل بالقطاع غير الرسمى لن يتحول الى «الرسمى » عندما يرى ان تحوله سيحقق عائدا مرتفعا وليس خسارة .

 

وكانت الدكتورة غادة والى، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، قد أكدت فى تصريحات صحفية سابقة أن مجلس ادارة الصندوق الاجتماعى طلب خلال اجتماع عقد له مؤخرا حصر جميع المشكلات التى تقف عائقا امام القطاع غير الرسمى لكى يحصل على تمويل لحلها، والعمل على تحويله الى قطاع رسمى حتى يتمكن من التمتع بجميع المميزات التى يتمتع بها نظيره الرسمى، لافتة الى ان الصندوق الاجتماعى يضع هذا الملف على قائمة أولوياته ومن المتوقع اتخاذ خطوات جادة بشأنه خلال الفترة المقبلة .

 

وأضافت الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، أن اغلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مازالت تابعة للقطاع غير الرسمى ومن ثم فمن الصعب تمويلها من جانب البنوك والمؤسسات المالية العاملة فى مصر، لافتة الى أنه لحل مشكلات هذا القطاع ينبغى تضافر جميع الجهود سواء من جانب الحكومة المصرية أو من خلال الجهات الراغبة فى حل هذه المشكلة وتمويل هذه المشروعات المهملة .

 

وفيما يتعلق بالمشروعات المتناهية الصغر، قال لطفى إن تمويل هذه المشروعات ضئيل للغاية ولا يتجاوز حاجز الـ %5 من اجمالى التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من جانب البنوك والجمعيات التى تعمل فى تمويل هذا النوع من المشروعات، لافتا الى أن بنك القاهرة هو أبرز البنوك الذى يقدم التمويل الأصغر حيث يتخطى حجم محفظته حاجز الـ 5 مليارات جنيه، فى حين تعد جمعيتى رجال أعمال «اسيوط، والاسكندرية » أبرز الجمعيات التى تقدم التمويل الأصغر فى مصر .

 

وقال إنه من الصعب على البنوك ضخ التمويل للمشروع الاصغر لعدة أسباب أبرزها صعوبة الوصول الى هؤلاء العملاء بالإضافة الى صعوبة متابعتهم، مطالبا البنوك التى تسعى لتمويل المشروعات متناهية الصغر فى مصر، بالتعاقد مع الجمعيات الأهلية التى تقدم هذا النوع من التمويل نظرا لأنها الأكثر معرفة بهم والأجدر للوصول اليهم ومتابعتهم .

 

وأشاد نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل بتجربة جمعية رجال اعمال الإسكندرية والتى استطاعت ان تصل الى أكبر عدد ممكن من عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لافتا الى أن تجربة هذه الجمعية فريدة من نوعها من حيث أسلوبها وطريقة عملها، مطالبا باقى الجمعيات التى تعمل فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاقتضاء بهذه التجرية خلال الفترة المقبلة، مشيدا بالمبادرات التى اطلقها البنك المركزى لتشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة