أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

دخول الشركات الخاصة في مشروعات البنية الأساسية يزيد معدلات النمو الاقتصادي


محمد طه
 
أكد محللون ماليون أهمية مشروع القانون الجديد، الذي تعكف الحكومة علي إصداره وذلك لاقرار مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في مشروعات البنية الاساسية والذي امدته وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الاستثمار مؤكدين ضرورة الاسراع في تطبيق القانون الجديد لظروف الأزمة المالية العالمية وتأثيرها علي الاقتصاد المصري وقطاع الاستثمار العقاري، بالإضافة الي الحفاظ علي معدلات التنمية العمرانية بالمدن الجديدة ودفع عجلة العمل بها ودعمها لكافة المتعاملين والمستثمرين للانتهاء من المشروعات الجاري العمل بها حاليا.

 
واوضح المحللون أن قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص - المعروف بـ »PPP «-
 
في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة سيعمل علي دعم القطاع وزيادة الاستثمارات الموجهة لهذه المشروعات، الأمر الذي سيحقق إنجازا أسرع وخدمة أفضل وتكلفة أقل بما يحقق إيجاد فرص عمل جديدة دون الإخلال بالتزامات الدولة تجاه المواطنين ودون المساس بمضمون ومستوي مقابل الخدمات والمرافق العامة، كما سيسهم السماح لشركات القطاع الخاصة بالمشاركة في تلك المشروعات بالوصول إلي أفضل النتائج التي ستعكس آثارا ايجابية علي الدولة ، بسبب احتدام المنافسة بين الشركات لتقديم أفضل خدمات بأقل تكلفة، للفوز بتلك المشروعات التي كانت تقتصر علي شركات القطاع العام فحسب مما سيضمن رفع كفاءة الأداء التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية للمجتمعات العمرانية الجديدة والمرافق العامة .
 
وأكد د. أحمد النجار رئيس قسم البحوث بشركة بريميير للسمسرة ، أن الاتجاه نحو توسيع رقعة الشركات العاملة في مشروعات البنية الأساسية لتشمل شركات القطاع العام والشركات الخاصة يحمل أثاراً إيجابية للدولة من جهة وللشركات العاملة من جهة أخري، موضحا أن الآثار المترتبة علي الدولة تتمثل في انخفاض التكلفة الموجهة لتلك المشروعات ،التي تحظي بدعم كبير من الدولة نظرا لارتفاع تكاليفها خاصة في ظل عدم تقديم خدمات جيدة تتماشي مع حجم الاستثمارات الموجهة الي تلك المشروعات، بالإضافة إلي أن دخول شركات جديدة في منافسة مع الشركات العامة سيؤدي إلي حرص الشركات العاملة علي تقديم جودة عالية في إتمام المشروعات بهدف الحفاظ علي تواجدها في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية .
 
وأضاف أن دخول الشركات الخاصة للعمل بتلك المشروعات سيعزز من معدلات ربحيتها بشكل كبير، خاصة أن تلك المشروعات تتميز بارتفاع استثماراتها مما يحقق ربحية كبيرة من جانب ومن جانب آخر إن تلك المشروعات تستغرق فترة زمنية كبيرة الأمر الذي سيمكن العديد من الشركات من الحصول علي مشروعات جديدة دون قصورها علي شركة دون الأخري .
 
ولفت رئيس قسم البحوث بشركة بريميير إلي أن تلك المشروعات ستستقطب كبري الشركات العاملة في القطاع العقاري ،نظرا لأنها تحتاج إلي معدلات سيولة كبيرة في الوقت الذي لا تزال أسواق المال تعاني من نقص معدلات السيولة بشكل ملحوظ .
 
من جانبه قال محمد فرج ،المحلل المالي بشركة عكاظ لتداول الاوراق المالية ،إن مشروعات البنية الأساسية من المشروعات القومية التي تتطلب العمل بحذر شديد ،خاصة أنها تحتاج لاستثمارات ضخمة ليس في مقدور مختلف الشركات الدخول فيها، مؤكدا أن دخول القطاع الخاص لتلك المشروعات يجب أن يكون من خلال تحالفات لعدة شركات، ويجب أن تكون تلك الشركات لديها خبرة كبيرة في العمل بذلك المجال خاصة أن تلك المشروعات غالبا ما تتم من خلال الشركات الحكومية فقط ومن ثم فهناك ندرة في الخبرات التي تؤهل الشركات للعمل بمثل هذه المشروعات .
 
وحول تأثير دخول الشركات الخاصة في مشروعات البنية التحتية علي سوق المال أكد فرج أن ذلك الاتجاه سيعمل علي تعافي السوق واتجاهها نحو المسار الصاعد مجددا، نظرا لأن تلك المشروعات تحقق معدلات ربحية كبيرة مما سيزيد من القيم العادلة لأسهم الشركات العاملة في مشروعات البنية الأساسية بالاضافة إلي ارتفاع التوزيعات النقدية علي المساهمين ، مما سيجعل أسهم تلك الشركات علي رأس قائمة الأسهم القيادية في السوق، كما سيعمل علي توفير سيولة جديدة من شأنها التأثير بالإيجاب علي البورصة ورفع المستويات السعرية لجيمع الأسهم إلي ما كانت عليه خلال النصف الأول من العام الماضي .
 
واتفق مع الرأي السابق محمد سليمان ،المحلل المالي بشركة الشروق للسمسرة ،أن مشروعات البنية الأساسية تعد من أكثر المشروعات التي تحقق معدلات ربحية مؤكداً أن سوق المال هي الأكثر استفادة في حال السماح للشركات الخاصة بالعمل بها ومنافسة القطاع العام، موضحا أن أسهم الشركات العاملة في تلك المشروعات ستخطف أبصار المستثمرين للاحتفاظ بها لما ستحققه من عوائد ربحية وتوزيعات جيدة علي المساهمين، وأوضح سليمان ان تلك المشروعات ستقتصر علي كبريات الشركات المقيدة بالسوق علي غرار شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التي تحقق أعلي إيرادات مقارنة بجميع الشركات المقيدة في السوق .
 
واستبعد سليمان حصول شركات خاصة منفردة علي أحد مشروعات البنية الأساسية، خاصة وأن غالبية الشركات المصرية لا تزال في مراحل النمو وتسعي لتحقيق العائد السريع والاستثمار ومشروعات البنية الأساسية طويلة الأجل ،وبالتالي ستكون هناك استعانة بالاستثمار الاجنبي الأمر الذي يحتاج لدراسة حيث يساهم ذلك في رفع الاسعار للخدمات والتكلفة.
 
وتوقع سليمان أن تكون البداية للاستثمار في مشروعات البنية الأساسية بالبنوك والمؤسسات الاقتصادية التابعة للحكومة علي أن تتولي هذه المؤسسات عمليات التمويل وان تكون مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات بما لا يزيد علي %10،مؤكد ضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الاساسية حيث توجد علاقة وثيقة بين تنمية وتطوير هذه المشروعات وما توفره من فرص عمل ودفع حركة الاستثمار والتنمية .
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة