أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

«العامة للصوامع » تلجأ للقطاع الخاص لتعظيم مواردها وتفادى الخسائر



حوار : سمر السيد - هاجر عمران

بدأت الشركة العامة للصوامع والتخزين خطة لتعظيم مواردها ومواجهة الخسائر التى تتعرض لها نتيجة انخفاض تكلفة التخزين لصالح الحكومة، وذلك عبر التوسع فى التعاقد مع شركات تابعة للقطاع الخاص مثل شركة بسكو مصر وبعض الشركات الخليجية، لاستغلال المخازن والصوامع وساحات التفريغ التابعة لها .

وأرجع اللواء محمد سعيد حافظ، رئيس مجلس إدارة الشركة، فى حواره مع «المال » ، عزم الشركة الاعتماد على القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة إلى انخفاض أجرة التخزين «الفئة » التى تقررها وزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة السلع التموينية للشركة، حيث تصل حاليا إلى نحو 22 جنيها للطن، بينما تصل التكلفة الحقيقية إلى نحو 36 جنيها .

قال اللواء محمد سعيد حافظ : إن الشركة تقدمت بمذكرة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية لرفع فئة التخزين إلى هذه المعدلات الفعلية، إلا أن الشركة لم تتلق أى رد منهما حتى الآن وهو ما يرفع من معدلات الخسائر التى تتحملها الشركة يومياً من نشاط التخزين باعتباره من أكبر الأنشطة التى تعتمد عليها .

وتابع : إن الشركة تحصل على أجرة كبيرة من شركات القطاع الخاص نتيجة التفريغ والتخزين تفوق التى تحصل عليها من الحكومة، لافتاً إلى أن الشركة تعاقدت مع شركة بسكو مصر لتأجير أحد مخازنها، فضلاً عن عرض من إحدى الشركات الخليجية لتسويق القمح .

وأشار إلى سعى شركته لاسترداد عدد من الأصول المملوكة لها والمتنازع عليها مع جهاتٍ أخرى لتأجيرها للقطاع الخاص مثل مخزن «طلعت » فى السبتية، وسيتم استخدامه لتخزين منتجات الحديد والمواسير والصلب وغيرها .

وأضاف أن الشركة ستتجه فى الفترة المقبلة إلى تأجير مخزنين تابعين لها فى محافظة الإسكندرية بجانب تأجيرها صومعة سفاجة، نظراً لضعف الإقبال الحكومى عليها لتخزين الأقماح، معولاً على تعاقدها مع إحدى شركات القطاع الخاص الخليجية لتسويق القمح داخل مصر لرفع حجم الإيرادات المستهدفة للشركة خلال الفترة المقبلة .

وتوقع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين ارتفاع نسبة النمو فى أرباح شركته للعام المالى الحالى 2013/2012 لتصل إلى %150 ، مقارنةً بـ %133 خلال العام المالى الماضى 2012/2011.

جدير بالذكر أن الأرباح الكلية المستهدفة للشركة فى الموازنة التقديرية للعام المالى الحالى 2013/2012 ستصل إلى 68.821 مليون جنيه بارتفاع قيمته 7 ملايين جنيه مقارنةً بما حققته خلال العام المالى السابق عليه .

وتعتبر الشركة العامة للصوامع والتخزين الذراع الحكومية الوحيدة المنوط بها استقبال وتفريغ وتخزين شحنات الأقماح المستوردة وتوزيعها على شركات المطاحن الحكومية ويعتبر هذا الدور بمثابة «الترانزيت » نيابةً عن الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقا لقول رئيس الشركة .

وتتبع الشركة العامة للصوامع والتخزين الشركة القابضة الغذائية،حيث تصل ملكيتها فيها إلى %51 بينما ملكية اتحاد المساهمين %10 والنسبة المتبقية تمثل ملكية مساهمين عاديين .

ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين إلى أن أجرة التخزين التى تحددها الشركة مع القطاع الخاص تتمثل فى نحو 25 جنيهاً يومية ثابتة وعلى مدار أسبوع تزيد بمعدل نصف جنيه يومياً فى حال زيادة المدة الزمنية لبقاء السلع فى المخازن عن الفترة المتفق عليها فى العقد المبرم .

وتابع حافظ : إنه فى حال عدم كفاية الصوامع والمخازن التابعة للشركة لتخزين الأقماح المستوردة المقرر التعاقد عليها مع الحكومة فإنها تتجه إلى الاعتماد على صومعتين احتياطيتين تابعتين لها فى شبرا وإمبابة لتخزين الكميات لحين توزيع الكميات الأخرى .

وأشار إلى أن نشاط الشركة يقتصر على الأقماح المستوردة، فى حين ان الأقماح المحلية يجرى تخزينها فى الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى الذى يقوم بتسلمها من الفلاحين وتخزينها وتسليمها للهيئة العامة للسلع التموينية .

وأكد حافظ اعتزام الشركة الانتهاء من العمليات الإنشائية للصومعة المعدنية فى محافظة دمياط خلال الفترة القليلة المقبلة فى حال زيادة حجم الأرباح التى ستحققها الشركة، مشيراً إلى أن كل الصوامع التى تمتلكها الشركة هى صوامع خرسانية ويعود أحدثها إلى فترة الثمانينيات، الأمر الذى يستوجب قيام الشركة بعملية إحلال وتجديد لها .

وتستهدف الشركة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2013/2012 استكمال إنشاء الصومعة المعدنية فى محافظة دمياط وتأهيل الشفاطات بقيمة استثمارية تصل إلى 47.5 مليون جنيه .

وكشف رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع عن طرح مناقصة لشراء أجهزة الحاسب الآلى لتحقيق الربط الإلكترونى بالشركة، نظراً لأن مطالب المهندسين الموجودين بالشركة وخبراتهم لم تتواكب مع الأجهزة التى وعدت بتوفيرها الشركة القابضة الغذائية وهو ما استلزم إعادة إجراء الدراسات، مشيراً إلى أن التكلفة الاستثمارية للربط الإلكترونى بالشركة تصل إلى مليون جنيه .

وتابع : إن استكمال تطوير الرصيف 84 بميناء الإسكندرية ضمن أهم المشروعات التى تعكف الشركة على تنفيذها وتتوقع الانتهاء منها خلال العام المالى الحالى 2013/2012 ، مشيراً إلى أن هيئة الميناء طلبت من الشركة إجراء التعديلات المناسبة ومواكبة منسوب المياه رافضاً الكشف عن القيمة الاستثمارية لتطوير الرصيف .

وأضاف أن الشركة طرحت مناقصة لشراء شفاطين فى ميناء الإسكندرية بقيمة 14 مليون جنيه، بواقع 7 ملايين جنيه للشفاط الواحد، قائلا : نحن فى انتظار مراجعة العروض الفنية والمالية .

وأكد أن تطوير الرصيف يخدم الشركة فى توسيع أعمالها مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الرصيف بحالته الحالية يستوعب مراكب بحمولة 32 ألف طن فقط وهو يحتاج إلى غاطس كبير يستطيع استيعاب مراكب كبيرة مثل المراكب التى تصل حمولاتها إلى 60 ألف طن .

وأضاف : إن عمليات تطوير الرصيف شاملة الشفاطات وتعميق الغاطس، ومن المتوقع أن تغطى تكلفتها الإجمالية خلال 5 سنوات فى أفضل الأحوال حسب الدراسة التى تم إجراؤها، رافضاً الإفصاح عن حجم الإيرادات المتوقع أن يدرها تطوير الرصيف .

وأرجع ذلك إلى اعتماد الإيرادات على عدد المراكب التى من المفترض أن تفرغ حمولتها فى الصوامع وهو ما لا يمكن التنبؤ به، مضيفاً أن الشركة تعتزم تحديث أسطول السيارات الذى يستخدم فى نقل الموظفين، نظراً لتهالكه وهو ما يكلف الشركة مبالغ ضخمة فى إصلاحه عن طريق شراء 6 سيارات ليموزين جديدة، بالإضافة إلى تطوير الشون والمخازن التابعة لها بقيمة استثمارية 6.452 مليون جنيه .

وأشار حافظ إلى أن الشركة رفعت مذكرة إلى 3 وزارات هى الاستثمار والتموين والمالية للمطالبة بزيادة «فئات » التخزين التى لم يتم تغييرها منذ الثمانينيات من القيمة الحالية التى تبلغ 22 جنيهاً إلى 36 جنيهاً للطن كحد أدنى، مشيراً إلى أن صوامع القطاع الخاص تخزن بتكلفة يومية للطن هى 35 جنيهاً بينما تطالب بـ 90 جنيهاً كسعر عادل،لافتا إلى أن الصوامع الخاصة تعهدت بزيادة أعداد الصوامع فى السوق المحلية إذا تم رفع أجرة التخزين كما تريد .

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة إنه لم يتسلم أى رد من الوزارات الثلاث على مذكرته حتى الآن، مؤكداً عدم جدوى تقديم الحكومة دعماً مباشراً للقمح، مشيراً إلى أن الدعم لابد أن يتم توجيهه إلى رغيف الخبز بشكل مباشر أى فى المرحلة النهائية .

وتابع : إن الحكومة تقوم بدعم أول خطوة فى تصنيع الخبز وهى عمليات الشراء ومن ثم ينتقل الدعم تلقائياً إلى جميع المراحل التالية، لافتاً إلى أن تحرير أسعار الطحن لن يرفع أسعاره لأن الأسعار اليومية للقمح تحددها البورصات العالمية حسب النوع وهو ما سيمنع أى تلاعب قد يقوم به التجار .

وتساءل حافظ : كيف للشركة أن ترفع حجم إيراداتها وأرباحها السنوية لتعظيم حصة أسهمها فى البورصة فى حين أنه لم يتم تغيير أجرة التخزين حتى الآن !

وأكد أن الخسائر التى تتحملها الشركة فى نشاط تخزين الأقماح تختلف من صومعة إلى أخرى وفقاً لحداثة الصومعة، مدللاً على ذلك بصومعة سفاجا التى تصل فيها أجرة التخزين إلى 13 جنيهاً للطن الواحد، على الرغم من أن التكلفة الحقيقية تصل إلى 25 جنيهاً للطن، فى حين أن صومعة إمبابة تصل فيها أجرة التخزين إلى 7 جنيهات للطن رغم أن التكلفة الحقيقية التى تتكبدها تصل إلى 36 جنيهاً .

وأشار إلى اعتماد الشركة على أنشطة التفريغ والجمارك وتأجير بعض الصوامع الفارغة والمخازن التابعة للقطاع الخاص لتعويض خسائرها فى نشاط تخزين القمح بما يدعم رفع حجم إيراداتها السنوية،لافتاً إلى أن نشاط الجمارك قد تأثر بعد ثورة 25 يناير نتيجة انخفاض حجم الصادرات والواردات بين مصر والدول الأخرى، لافتاً إلى أن نشاط الجمارك يتم عبر ساحات الموانئ التى يتم استخدامها لتخزين البضائع المستوردة للقطاع الخاص .

وأكد حافظ أن وزارة المالية لا تستطيع رفع أجرة تخزين الأقماح المستوردة نتيجة ارتفاع التكلفة التى تدفعها لدعمه والتى وصلت مع موازنة العام المالى المنقضى 2012/2011 إلى 34 مليار جنيه .

وتابع : إن الصوامع التابعة للشركة تتركز فى أماكن مختلفة على مستوى الجمهورية، منها صومعتان فى الأسكندرية بسعة 150 ألف طن، وواحدة فى كل من دمياط وسفاجة وشبرا بسعة 100 ألف طن لكل منها وأخرى فى إمبابة بسعة 60 ألف طن فقط وهى أقدمهم حيث تم إنشاؤها خلال عام 1961.

وقال إن الاتجاه العالمى الآن فى إنشاء الصوامع يتمثل فى الصوامع المعدنية المميكنة وليست الخرسانية، إلا أن الشركة لن تستطيع التوسع فى ذلك نظراً لارتفاع تكاليف إنشائها .

وتابع أن إنشاء الصومعة الواحدة المعدنية تصل تكلفته إلى مليار جنيه، مستنكراً استخدام الشون الترابية فى عمليات التخزين،لأنها لا تسمح بتخزين القمح الصب ولكن بتخزين القمح المعبأ فقط .

وكشف عن وصول مستحقات الشركة لدى هيئة السلع التموينية إلى 53 مليون جنيه بنهاية شهر أغسطس الماضى، إلا أنه قال إنها تتغير يومياً بشكل مطرد، مشيراً إلى صعوبة العملية الحسابية للمستحقات حيث تتم عبر لجنة مشكلة من عدة جهات هى : الشركة العامة للصوامع والقابضة للصناعات الغذائية والقابضة للصوامع ووزارة التموين وهيئة السلع التموينية والأجهزة الرقابية مثل الصحة والحجز الزراعى ».

وأكد اللواء محمد سعيد حافظ أن مخزون البلاد من القمح يكفى حتى يوم 25 فبراير 2013 ، مشيراً إلى أن القمح المستورد فقط يمثل الآن نسبة تتراوح بين 12و %13 من القيمة الإجمالية للقمح، نافياً أى نية لزيادة رأس مال الشركة فى الوقت الحالى نظراً لمشكلات «أجرة التخزين » التى تواجهها الشركة .


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة