أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الناتج المحلي لأوكرانيا يواصل الانخفاض بنسبة‮ ‬%8


إعداد - ماجد عزيز
 
كشفت الازمة المالية العالمية عن نقاط ضعف الاقتصاد الأوكراني الذي تعرض إلي انهيار مأساوي قبل عام، نتيجة تداعيات الأزمة عليه بعد أن حقق مؤخراً نمواً مثيراً للإعجاب.

 
ووفقاً للفاينانشيال تايمز البريطانية لم تؤت الاصلاحات التي كانت تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ثمارها علي الأقل جزئياً. فقد كان الهدف من هذا الدعم حماية الاقتصاد الأوكراني من الركود لأن سيطرة هذه الشركات علي الاقتصاد وتعرض بعضها للانهيار سيكون له تأثير ضعيف علي الاقتصاد، غير أن ما حدث في أوكرانيا كان عكس ذلك، حيث كانت الشركات الكبري لاتزال مسيطرة علي الاقتصاد ولذلك لم تحقق الاصلاحات أهدافها جزئياً.
 
وأدي النمو الاقتصادي السريع في أوكرانيا إلي تعرضها الي انكماش عميق نتيجة الأزمة العالمية، فبعدما وصل الناتج المحلي الإجمالي إلي 180 مليار دولار في 2008 انكمش الاقتصاد بمقدار %20-25 في الربع الأول من 2009. ورغم أن هذا الانكماش تفاقم جزئياً عندما أوقفت روسيا امدادات الغاز الطبيعي إلي أوروبا عبر أوكرانيا يناير الماضي لعدة اسابيع، فإن هذا الانكماش وصل حاليا إلي أدني مستوياته.
 
ورغم أن بنوك غربية اضافة إلي صندوق النقد الدولي توقعوا أن يتعافي الاقتصاد الأوكراني ويحقق انتعاشاً مرة أخري، فإنهم مازالوا يتوقعون انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار %8.
 
وقال سيلا بازار باسيوجلو، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا إن اقتصاد أوكرانيا بدأ في اتخاذ خطوات نحو التكيف مع الصدمات التي تعرض لها وذلك في تصريح له مايو الحالي. والتحديات لا تزال كبيرة أمام أوكرانيا، فقدرة ما يزيد علي 180 بنكاً لا تزال تحت الاختبار، كما أن أرباح الشركات وعوائد الضرائب انخفضت بحدة، مما أثار المخاوف حول قدرة الحكومة علي تمويل موازنتها العامة وصندوق المعاشات، غير أن الأولوية الأهم التي يجب أن تأخذها أوكرانيا في الاعتبار من وجهة نظر بازار باسيوجلو هي الحفاظ علي الثقة في الجهاز المصرفي الأوكراني.
 
ومنذ الخريف الماضي بعدما انخفضت قيمة العملة الاوكرانية بمقدار %40، تم سحب ثلث ودائع قطاع العائلة، وكان انخفاض العملة راجعاً إلي الزيادة الكبيرة في عجز الحساب الجاري لدي أوكرانيا، بالاضافة الي القروض الميسرة التي منحتها الدولة للأفراد من أجل انفاقها علي السيارات والاجهزة المنزلية المستوردة .
 
وتسببت ازمة الائتمان في توقف البنوك الاوكرانية عن الاقراض وتناضل هذه البنوك الآن من أجل إعادة هيكلة ما يزيد علي 10 مليارات دولار من التزامات ديونها الخارجية التي ستكون مستحقة هذا العام وايضاً من اجل إعادة الرسملة.
 
وفي خطوة انتقدتها البنوك الاجنبية في أوكرانيا التي تستقبل مساعدات خارجية من البنوك المركزية لها في أوروبا وآسيا قرر البنك المركزي الأوكراني تقليص كمية النقد الاجنبي التي يحق للبنوك الاحتفاظ بها. وأشار جوناسان شيفر، نائب رئيس وكالة مودي لتقييم الائتمان الي أن هذه الضوابط ساهمت في حدوث عجز لدي أحد بنوك أوكرانيا عن سداده مدفوعات النقد الأجنبي وأضاف شيفر أن ضوابط رأس المال تزيد إمكانية حدوث عجز لدي المؤسسات والبنوك الاوكرانية عن سداد مدفوعات الديون من النقد الاجنبي، خاصة أن هذه الضوابط أشد بكثير من الضوابط الموجودة بالفعل علي ودائع البنوك من العملات الاجنبية والمحلية.
 
ويتوقع عدد قليل من المحللين حدوث تعثر في صناديق الثروة السيادية هذا العام، ففي 12 مايو الماضي خفضت وكالة مودي التقييم الائتماني لصناديق الثروة السيادية من B1 إلي B2 ، كما أنها أطلقت توقعات سلبية تعكس هشاشة الاقتصاد الاوكراني علي المستوي الكلي وكذلك النظام المصرفي.
 
من ناحية أخري أحدثت ازمة الائتمان العالمية انهياراً في أسعار سوق العقارات الأوكرانية، حيث انخفضت اسعار المساكن في أوكرانيا الي مستويات لا يمكن تحملها في السنوات الأخيرة، فقد وصل المتر المربع في كييف إلي 4000 دولار.
 
وتشير الارقام الرسمية الي أن البطالة تضاعفت إلي مليون مواطن وكثير من العمال المسرحين لجأوا الي قطاع الحديد والقطاعين المالي والبنكي ويخاف المسئولون في أوكرانيا من حدوث اضطرابات اجتماعية في حال زيادة أعداد المسرحين. كما أن أوكرانيا تواجه تحديات طويلة الاجل في اجتذابها للاستثمارات الاجنبية، حيث تتسبب عوامل مثل الفساد والبيروقراطية والصحافة الصفراء في خنق مناخ الاستثمار، فمنذ استقلال أوكرانيا لم تجتذب سوي 35 مليار دولار كاستثمار خارجي، هذا في حين يقدر حجم الاستثمار الخارجي في جارتها بولندا بمقدار 200 مليار دولار.
 
غير أن هناك عدة مؤشرات إيجابية في بعض القطاعات الاقتصادية، فيراهن العديد من الاقتصاديين علي انتعاش عالمي للصادرات من الحديد والتي تعد المصدر الرئيسي لحصول كييف علي العملة الصعبة، كما يعقد آخرون الأمل علي ما حصدته أوكرانيا من الحبوب عام 2006 بمقدار 53 مليون طن وتم تصدير 20 مليون طن فقط منها حتي الآن.
 
ومن جانبه، اتخذ صندوق النقد الدولي العديد من السياسات لدعم بنوك كييف الهشة، ومنها تقديمه منحة بمقدار 2.8 مليار دولار سوف تصل هذا الشهر بعد تأخرها عدة شهور، بسبب المخاوف حول الحرص المالي علي هذه المنحة ومدي تحقق استقرار سياسي.
 
وأعلنت الحكومة في كييف ابريل الماضي أنها سوف تؤمم 7 من البنوك الأوكرانية كجزء من خطة الانقاذ التي ستتكلف مليارات الدولارات، والواقع أن تأميم 5 بنوك أوكرانية كبيرة وبنكين متوسطي الحجم سوف يزيد حصة الحكومة في سوق البنوك المحلية من 13 إلي %15، بالاضافة الي أن الحكومة تملك بنكين آخرين يصنفان علي أنهما من أغني 10 بنوك بالنسبة الي الاصول الصافية.
 
وتعهد البنك الاوروبي للتعمير والتنمية بتقديم 700 مليون دولار لإعادة رسملة عدد قليل من البنوك في أوكرانيا، بالاضافة الي تقديمه واحداً من القروض الكبيرة في مايو الماضي بمقدار 100 مليون دولار لفرع بنك يوني كريديت الايطالي.
 
ورغم تدهور أسواق التجزئة والموانئ في أوديسا وهي أكبر ميناء أوكراني نتيجة انخفاض حجم التجارة، فإن المواطنين في أوديسا والمدن الغربية التي تزدهر فيها صناعة الحديد لايزالون متفائلين.
 
وبعد خسائر عديدة تعرضت لها بورصة كييف الصغيرة العام الماضي، تشهد حاليا ارتفاعات نسبية فوفقا لأندري نيستيروك المحلل الاقتصادي في مؤسسة فيونيكس كابيتال ارتفعت موشرات البورصة الي %117 منذ مارس الماضي.
 
من جانبه قال جورج لوجوش نائب مدير شركة كرافت فوودز إنه علي الرغم من الروتين والبيروقراطية والصحافة الصفراء فإن المستثمرين الاجانب يمكن أن يجدوا أرباحاً عالية، وأضاف أن شركته استثمرت 150 مليون دولار في أوكرانيا منذ 1995 وأن عمل الشركة قد ازداد بمقدار 100 مرة، كما أن عوائد الشركة بلغت 400 مليون دولار العام الماضي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة