أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

جدل حول العائد من قيام الحكومة بدور الوسيط الاستثماري


ماهر أبوالفضل
 
سادت حالة من الجدل الشديد بين رجال الأعمال، والمستثمرين حول العائد من قيام الجهات الحكومية، والاستثمارية التابعة لها بدور الوسيط بين الشركات الأجنبية وبين المستثمرين المصريين، من خلال ترشيح المستثمر المناسب للشركة الأجنبية في محاولة لايجاد علاقات تكاملية من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، خاصة في الوقت الحالي، والتي تسعي جميع الدول إلي زيادة حصيلتها من الاستثمارات الأجنبية سعياً لتعويض الفاقد من الآثار الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.

 
من جانبه شكك الدكتور نشأت إدوارد، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، استاذ المالية العامة لجامعة العبور في قدرة الحكومة علي القيام بدرو الوسيط بين رؤوس الأموال الأجنبية والعربية والمستثمرين المصريين، ووصف هذ الدور بأنه محدود، ولا يتعدي الاتفاقات الدولية مع حكومات أخري.
 
وأوضح إدوارد أن المستثمر المصري لا يتقدم لطلب الشراكة الأجنبية سوي عن طريق منظمات الأعمال، مضيفاً أن المستثمر الأجنبي لديه الثقة في دخول مفاوضات مع القطاع الخاص بعيداً عن الحكومة، مستبعداً في نفس الوقت وجود مستثمر أجنبي تقدم لدي أي جهة حكومية يطالبها بترشيح شريك مصري، ومستدلاً علي ذلك بأن المشروعات المشتركة، والتي تضم عدة جنسيات أشبه بعملية الزواج علي حد تعبيره، مما جعلها تتوقف علي المعلومات التي يسعي إليها المستثمر الأجنبي قبل اختيار البلد والشريك.
 
وكشف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع النقاب عن قيام بعض جمعيات رجال الأعمال بالاقاليم وبالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال المصريين بترشيح عدد من القطاعات التي تراها قادرة علي جذب رجال الأعمال الخليجيين، مؤكداً أن علي رأس هذه القطاعات السياحة، وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الزراعية والغزل والنسيج واصفاً اياها بانها الأقوي بعد الكويز إضافة إلي الصناعات الجلدية.
 
وأكد أن الدور الذي تقوم جمعية رجال الأعمال المصريين حالياً بالتنسيق مع جمعيات رجال الأعمال بالمحافظات، يتمثل في التعامل مباشرة مع رجال الأعمال الأجانب، ومن خلال العلاقات مع القطاع الخاص بتلك الدول، وأوضح أن العديد من علاقات الشراكة التي تمت في أوقات سابقة كانت من خلال منظمات الأعمال، مشيراً إلي أن ما شهدته منطقة العين السخنة من مشروعات مشتركة في مجالات الملابس والدواء والحاصلات الزراعية والسياحة أبرز دليل علي ما سبق.
 
من جهة أخري طالب الدكتور بهاء درويش، الخبير الاقتصادي، الجهات المعنية بعدم القيام بدور الوسيط بين المشروعات المصرية والأجنبية، موضحاً أن نشوء أي نزاعات بين الشريكين سيئ لصورة الجهات الحكومية، وستتم مطالبتها بفض أي نزاعات خاصة، أنها الجهة التي رشحت الشريك المصري، مشيراً إلي أن دور الحكومة يجب أن يتمثل في وضع التيسيرات الخاصة بإجراءات الشراكة، والمساهمة، والتمويل فضلاً عن تبنيها الدور الإعلامي للترويج، وتبسيط اجراءات التقاضي.
 
وأكد درويش أن اقتناع الشريكين يعد أساس المشروعات المشتركة سواء تم إبرامها من خلال وساطة حكومية أو عن طريق القطاع الخاص، موضحاً أن ما تم من هذه الشراكات في مصر يأتي عن طريق علاقات مسبقة لرجال الأعمال.
 
من جهة أخري أوضح الدكتور ماهر عبد الظاهر، الخبير الاقتصادي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع أن أهم ما يمكن أن تقوم به الحكومات بأجهزتها المعنية يتمثل في مساندة منظمات الأعمال، وإبرام الاتفاقيات، والبروتوكولات المتعلقة بالجمارك، والاعفاءات الضريبية، مشيراً إلي أن مجالس الأعمال المصرية المشتركة مع دول أخري مثل مجلس الأعمال المصري الكويتي والسوداني والليبي، وغيرها سيكون لها دور كبير في الترويج للشركات خلال الفترة المقبلة.
 
وقال »عبد الظاهر« إن هيئة الاستثمار تمثل جهة حكومية، وأقصي ما تقوم به، هو الترويج لعدد محدد من المشروعات، مشيراً إلي أنها تفتقر إلي كفاءة الترويج، لافتاً إلي أن هناك شركات متخصصة في مجال الوساطة تجمع بين المستثمرين المحليين والأجانب، موضحاً أن سوق الاستثمار المحلية تحتاج مثل هذه الشركات فيما عدا سوق الأوراق المالية.
 
وأكد أن عملية تزاوج فرص الاستثمار المحلية والأجنبية لا تستطيع وزارة الاستثمار أو هيئة الاستثمار العمل فيها دون الاستعانة بشركات وساطة لان الأخيرة تمتلك إدارة محترفة لديها علاقات جيدة مع المؤسسات الدولية، والمشروعات الاستثمارية بالخارج، والتي تستطيع إبرام شراكات، وجذب أموال فردية، ومساهمة أو جذب استثمارات البنوك الراغبة في اعادة هيكلة مشروعاتها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة