أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

إلغاء الحد الأدني لتأسيس الشركات فرصة‮ .. ‬الجيل الجديد من رجال الأعمال


خالد درويش
 
جاء قرار إلغاء الحد الأدني لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة ليمثل بادرة أمل في تخريج جيل جديد من رجال الأعمال الشباب من خلال دخولهم في مشروعات استثمارية تعزز من وجودهم في السوق.
 
وأكد خبراء ورجال أعمال، ان القرار يعتبر فرصة جيدة لظهور عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين الصغار، مطالبين بمزيد من القرارات التي تشجع الشباب علي فتح مجالات استثمارية للمساهمة في وقع عجلة التنمية وتنشيط حركة الأسواق، خاصة في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية.
 
كان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قد أصدر قراراً بتعديل المادة رقم 67 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 لالغاء الحد الأدني المطلوب لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة بهدف التيسير علي صغار المستثمرين وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعاً للمستثمرين الجدد علي الدخول في مجالات الاسثتمار المختلفة بشكل مؤسسي يضمن لهم الاستمرارية ويساعدهم علي تطوير أعمالهم وانتظام حساباتهم وحصولهم علي كل الخدمات والتيسيرات المتاحة للشركات المسجلة لدي هيئة الاستثمار، ويسمح القرار الجديد لمؤسسي الشركات ذات المسئولية المحدودة بكامل الحرية في تحديد رأسمال الشركة وتقسيمة فيما بينهم إلي حصص متساوية، كما يساعد في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي اتخاذ شكل شركة ذات مسئولية محدودة برأس المال الذي يحدده الشركاء بمعرفتهم بما يمنح صغار المستثمرين كل الامكانيات للتعامل مع البنوك والمؤسسات التمويلية للحصول علي تمويل لمشروعاتهم والتعامل مع الجهات الرسمية وتسويق منتجاتها وادخال شركاء فيها من خلال هذا الشكل القانوني المؤسسي والحصول علي ما تقدمه الهيئة العامة للاستثمار من خدمات للمستثمرين وما تتيحه من بيانات عن الفرص الاستثمارية المتاحة.
 
يذكر أن الحد الأدني لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة بدأ بـ50 ألف جنيه ثم خفض إلي 1000 جنيه، ثم إلي 200 جنيه قبل أن يصدر وزير الاستثمار قراره بالغائه نهائياً.

 
من جانبه أشاد محمد جنيدي رئيس مجلس إدارة شركة »GMC «، بقرار إلغاء الحد الأدني للشركات ذات المسئولية المحدودة، وأكد أن القرار ايجابي ويعكس مدي اهتمام الدولة بمحاولة عبور الأزمة المالية العالمية بأقل الخسائر الممكنة، مشيراً إلي أن الإلغاء سيؤدي إلي ظهر جيل جديد من رجال الأعمال الشباب من خلال تشجيعهم لبدء مشروعاتهم حسب امكانياتهم المادية المحدودة.
 
أضاف جنيدي أن قرار إلغاء الحد الأدني سيؤدي إلي دخول الشباب في شركات لها اطارها القانوني، ومع مرور الوقت سيكون هؤلاء الشباب من كبار رجال الأعمال في المستقبل.
 
وتوقع أن يساهم القرار في تقليل نسبة البطالة من خلال فتح مشروعات جديدة يعمل بها العديد من العاطلين ومن ثم فالقرار له بعد اجتماعي وليس اقتصادياً - فقط .
 
أما الخبير الاقتصادي الدكتور عبد المنعم درويش، فقال: إن الالغاء يشجع علي إنشاء الشركات الصغيرة، مضيفاً أن تخفيض رأس المال في الغالب لا يؤدي إلي الاستثمار الضخم الذي يستوعب عدداً أكبر من العمالة.
 
وأضاف أن القرار سيؤدي إلي ظهور رجال أعمال صغار، ستكون لهم أسبقية في الاستثمار العيني من خلال شركاتهم ذات المسئولية المحدودة، لافتاً إلي حدوث حالة من الرواج الاقتصادي والإنتاجي مع البدء في تطبيق القرار.
 
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد يوسف: إن قرار الغاء الحد الأدني لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحدود تأخر كثيراً لأن المفهوم الحديث للرقابة علي الشركات لا يعتمد علي حجم رأسمالها، وإنما علي الملاءة المالية للشركة وقدرتها علي تغطية التزاماتها في المستقبل.
 
وأشار إلي ان الالغاء يتيح فرصة أكبر لرجال الأعمال سواء متوسطي الحجم منهم أو الصغار لدخول السوق والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وكل هذا سيؤدي إلي نمو النشاط الاقتصادي للدولة بشكل عام.
 
وأوضح يوسف، ان دور الأجهزة الرقابية يجب ان يكون معرفة الملاءة المالية للشركة وليس حجم رأسمالها لأن هذا سيؤدي إلي فتح الباب أكثر لدخول الشباب في مشروعات صغيرة الحجم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة