أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء‮: ‬فحص ملفات المتهربين من إقرارات‮ ‬2007‮ ‬تخفيفاً‮ ‬علي الممولين


مها أبو ودن
 
اعتبر عدد من خبراء الضرائب قرار أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب بفحص ملفات من لم يتقدموا باقراراتهم عن أعوام 2007 وما قبلها تخفيفاً علي الممولين، حيث يحق للمصلحة إحالة هذه الملفات الي قطاع مكافحة التهرب مؤكدين أن ذلك يأتي في اطار الفكر الجديد الذي استحدثته المصلحة منذ صدور قانون الضرائب الحالي رقم 91 لعام 2005.
 
الغريب أن الحصيلة الضريبية زادت هذا العام رغم الأزمة المالية مما قد يكون سبباً في تخفيف اجراءات الاحالة الي قطاع التهرب الضريبي اضافة الي اتجاه المصلحة الي تحسين علاقتها مع الممولين، حيث بلغت 17 ملياراً و578 مليون جنيه مقابل 14 ملياراً و97 مليون حصيلة اقرارات الموسم السابق بزيادة 3 مليارات و461 مليون جنيه، كما بلغ عدد الاقرارات المقدمة 2 مليون و58 ألف اقرار مقارنة بنحو 2 مليون و57 ألفاً في العام الماضي منها %90 من الشركات المسجلة في البورصة وعدد كبير منها يعمل في أكثر القطاعات التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية علي مستوي العالم مثل البترول والبنوك والاستثمار العقاري وصناعة السيارات والتي حققت أرباحاً كبيرة في مصر سددت عنها الضريبة، بينما تكبدت خسائر في بلادها الأجنبية حيث تحتل مراكز متقدمة، بالاضافة لشركات تداول الأوراق المالية.
 
أكد أحمد رفعت، رئيس مكافحة التهرب الضريبي ووكيل وزارة المالية أن الوسائل الودية أولاً في حل المشكلات المتعلقة بالتهرب الضريبي لتحقيق استفادة الطرفين وهما توفير الموارد للمصلحة والحفاظ علي الثقة المتبادلة مع الممولين، وفي حال عدم الالتزام يتم تحويلهم الي قطاع التهرب بالمصلحة.
 
مشيراً الي أن المصلحة تتحرك في إطار ما يتيحه لها القانون من مرونة في التعامل مع الممولين، وبذلك انخفضت معدلات التهرب الضريبي بعد تطبيق القانون الجديد.
 
وقال محمد محيي الدين أحمد رئيس قطاع العمليات الضريبية بالمصلحة إن الاجراءات الطبيعية في حال اكتشاف تهرب الممولين من تقديم الإقرار الضريبي تكمن في اخطاره أولاً اثناء الموسم الضريبي وقبل انتهائه بضرورة التقدم بالاقرار ثم تأتي مرحلة الفحص الدقيق ورصد من لم يتقدموا باقررارتهم ولكن ليس عن نفس الموسم الذي انتهي لأن مرحلة التدقيق والرصد تحتاج الي بعض الوقت، والمرحلة التالية لذلك هي فحص من تم رصدهم، أما مرحلة الاحالة الي التهرب فتكون مرحلة متأخرة بعض الشيء إذا تم اثبات تهربه ولم ينجح في تأكيد العكس، مشيراً الي أن تخفيف اجراءات التهرب تتيح للمصلحة الحفاظ علي ثقة الممولين وتطبيق المبادئ التي أرساها القانون الجديد ولائحته التنفيذية.
 
ويري عبدالحميد عطاالله، رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية أن المصلحة تلجأ لطرق التخفيف علي الممولين لأن اجراءات احالة حالات التهرب فور اكتشافها الي قطاع التهرب الضريبي تربك المجتمع الضريبي الي حد ما وتعوق الاستثمار ولذلك تري المصلحة  إرجاءها الي مرحلة أخيرة ونهائية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة