أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

«هايد بارك» تضخ 18 مليار جنيه .. وتسلم 300 وحدة سكنية بنهاية العام


حوار- بدور إبراهيم - رضوى عبدالرازق

قال ماجد شريف، الرئيس التنفيذى لشركة «هايد بارك» للتطوير العقارى، إن الشركة سلمت 180 وحدة خلال عام 2012، وفقاً لتعاقداتها المبرمة مع العملاء ومواعيد التسليم للحفاظ على مصدافيتها على الرغم من تعرض القطاع العقارى لعدة أزمات لغياب الاستقرار السياسى والأمنى وتفضيل شريحة كبيرة من العملاء تأجيل اتخاذ القرارات الشرائية، وكشف فى حواره مع «المال» عن نية الشركة ضخ 18 مليار جنيه فى مشروع «هايد بارك» لتطويره على عدد من المراحل.

 
  ماجد شريف
وأشار إلى نجاح الشركة فى تحقيق أرباح خلال العام الماضى عقب تسليم الوحدات وتعويض خسائر 2011 مما يدل على قوة السوق وقدرتها على التعافى من الاضطرابات وفترات عدم الاستقرار، إضافة إلى التزام الشركة بتعاقداتها والحفاظ على حقوق عملائها فى الفترة الحالية.

وأكد شريف أن الالتزام بالتعاقدات مع عملاء المشروع وسرعة الانتهاء من الوحدات المقرر تسليمها خلال العام الحالى على رأس أولويات «هايد بارك» خلال 2013، حيث تخطط لتسليم من 250 إلى 300 وحدة خلال العام الحالى.

وقال الرئيس التنفيذى لـ«هايد بارك»، إن الشركة لم تتأثر بنسب الاستردادات وتعثرات العملاء فى الآونة الأخيرة نتيجة المتغيرات الاقتصادية وعدم الاستقرار، حيث نجحت الشركة فى تسليم وحداتها وإنجاز جزء من المعدلات الإنشائية للمشروع والتى تمول من مقدمات الحجز وأقساط العملاء، مما يؤكد التأثير المحدود لتعثر العملاء وتضاؤل نسبة الاستردادات بالمقارنة مع المتحصلات من العملاء.

ولفت إلى أن مراعاة الظروف الاقتصادية والتعامل مع المتعثرين بمرونة شديدة لضمان الحفاظ على قاعدة العملاء الجادين للمشروع والتيسير عليهم فى ظـل الأجواء المضطربة التى يشهدها القطاع وضرورة لجوء كل الشركات إلى امتصاص تلك الأجواء لدفع عمليات البيع واستقرار القطاع.

وأشار شريف إلى حرص «هايد بارك» على الوجود فى القطاع العقارى وإنجاز مشروعها وتسليم الوحدات للعملاء فى التوقيتات الموحدة، حيث لجأت الشركة إلى رفع معدلات الإنجاز والتطوير بالمشروع عقب الثورة مباشرة فيما قلصت شركات أخرى حجم نشاطها فى القطاع ترقباً لاستقرار الأوضاع.

وأضاف: إن عدم الاستقرار السياسى والاضطرابات السوقية الأخيرة ساهمت فى إحجام العملاء عن الشراء خشية عدم جدية الشركات ومدى قدرتها على تسليم الوحدات وفقاً للتعاقدات المبرمة و الجدول الزمنى للانتهاء من المشروع، مما يساهم فى تباطؤ اتخاذ قرار الشراء ولجوء العملاء إلى معاينة المشروع على الواقع لمعرفة سير العمليات الإنشائية، وكذلك تفضيل البعض شراء وحدات جاهزة للتغلب على تلك المشكلات، مشيراً إلى تركيز العملاء أيضاً على الشركات الكبرى صاحبة سابقة الأعمال القوية فى القطاع العقارى.

وأكد زيادة عمليات البيع الثانوى وإعادة البيع تزامناً مع رغبة العملاء فى الحصول على وحدات جاهزة دون التعاقد على مشروعات تحت الإنشاء، مما يساهم فى ارتفاع أسعار الوحدات ببعض المشروعات فى الآونة الأخيرة.

وقال إن الشركة لم تفرض أى زيادات على أسعار الوحدات التى باعتها أو تعاقدت عليها عقب ارتفاع أسعار مواد البناء وتغيير تكاليف تنفيذ المشروعات وارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه، مؤكداً الالتزام بالتعاقدات سواء مع العملاء أو المقاولين ومنفذى المشروع ملمحاً إلى إمكان تغيير السياسات التسعيرية للوحدات الجديدة ورفع الأسعار بنسبة 5 إلى %10 مع طرحها للتسويق، وهى زيادات تدريجية تتحدد وفقاً لظروف السوق ومعدلات تنفيذ المشروع.

وأشار الرئيس التنفيذى لـ«رهان بارك»، إلى حرص الشركة على عدم تحميل كامل الزيادات التى طرأت على تكاليف إنتاج الوحدة السكنية للعميل، خاصة خلال تلك الفترة والتى شهد ركوداً حاداً بطبيعتها ومن ثم تحاول اللجوء إلى أساليب بديلة من شأنها تقليل تكلفة إنتاج الوحدة دون الإخلال بالجودة ومواصفات المشروع.

واستبعد شريف لجوء الشركة إلى تعديل المشروع وإقامة وحدات للإسكان المتوسط لتتناسب مع احتياجات السوق، نظراً لأن طبيعة مشروع «هايد بارك» والتزامات الشركة تجاه هيئة المجتمعات العمرانية، بأقساط محددة إذا تم شراء الأرض من خلال مزاد شهير تم فيه بيع أكبر 3 قطع أراض حصلت فيه «داماك» على 1500 فدان و«بروة القطرية» على 200 فدان وإعمار الإماراتية على 900 فدان وتم طرح تلك الأراضى فى توقيت شهد تعطشاً سوقياً مما ساهم فى ارتفاع أسعارها، ومن ثم فإن التزامات الشركة من أقساط تحول دون توجه الشركة لوحدات الإسكان المتوسط من خلال مشروع «هايد بارك»، نظراً لضعف الجدوى الاقتصادية فى حال التوجه إلى تلك النوعية من الإسكان.

ولفت إلى لجوء الشركة إلى محاولة التواكب مع احتياجات السوق من خلال إعادة النظر فى مساحات الوحدات وتوفير وحدات صغيرة المساحة دون الإخلال بمستوى المشروع والسياسات التسعيرية المحددة.

وأشار شريف إلى ضرورة الاهتمام بزيادة حجم الوحدات المنتجة لمتوسطى ومحدودى الدخل خلال الفترة الحالية، مع وجود طلب حقيقى وفعال وتراجع الطلب على وحدات الإسكان الفاخر، لافتاً إلى إمكانية لجوء الشركة إلى إقامة مشروعات لخدمة تلك الشريحة فى الفترة المقبلة من خلال مشروع آخر.

وأكد شريف أن تركيز «هايد بارك» حالياً على الانتهاء من المشروع وفقاً لخطة الإنجاز التى تنتهى مع عام 2018 والتزام الشركة بأقساط ومستحقات تجاه الإسكان حالياً، يقلل من فرص الدخول فى مشروعات جديدة، خاصة خلال تلك الفترة وحالة انعدام التوازن وغياب الرؤى.

وأشار إلى اهتمام الشركة بالتوسعات فى حال وجود فرص جادة ذات جدوى اقتصادية، مؤكداً وجود رغبة للدخول فى مشروعات جديدة ولم يتم الاستقرار عليها إلى الآن.

وكشف عن نية الشركة ضخ 18 مليار جنيه فى مشروع «هايد بارك» ويتم تطويره على عدد من المراحل، وتقوم الشركة باتباع نظام معمارى وطراز خاص، إذ يقام المشروع على 1500 فدان تشتمل على وحدات سكنية وفيلات بمساحات 140 و700 و800 متر.

 
 ماجد شريف يتحدث لـ المال
وأشار شريف إلى تحسن الطلب على الوحدات العقارية بنسبة %50 مقارنة بالعام الماضى، إلا أن تلك النسبة لم تصل إلى الحد الأدنى من حجم الوحدات العقارية المعروضة وخطة الشركات التسويقية إلى الآن.

ولفت الرئيس التنفيذى لشركة «هايد بارك»، إلى عدم وجود أى مفاوضات حالية للاستحواذ على أسهم فى شركات عقارية أو عقد شراكات جديدة خلال تلك الفترة، على الرغم من اهتمام الشركة بإجراء توسعات خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى امتلاك «داماك» %18 من «هايد بارك» حتى الآن ولم يتم التنازل عن حصتها لصالح المجتمعات العمرانية فى إطار التسويات معها، موضحاً أن دخول شريك استراتيجى مثل هيئة المجتمعات العمرانية فى الشركة يساهم فى منح العملاء ثقة، حيث يستحوذ بنك التعمير والإسكان والبنك العقارى والشركة القابضة على %82.22 من أسهم الشركة، مما ساهم فى اكتساب ثقة العملاء.

وأضاف شريف أن دخول بنك الإسكان والتعمير واستحواذه على %60 من المشروع، دليل على قوة المشروع وارتفاع العائد والجدوى الاقتصادية منه وليس نتيجة تعثره.

وأشار إلى الظروف الاستثنائية التى تشهدها السوق مؤخراً، مما يحد من امكانية حساب مدى تحسن المبيعات ونسب الإقبال على المشروع عقب دخول بنك التعمير والإسكان كشريك استراتيجى، لافتاً إلى مردود تلك الشراكة الإيجابى على المشروع.

وأكد شريف مساهمة ارتفاع أسعار المزاد الأخير بالقاهرة الجديدة، وتداعيات إلغاء مزادات أخرى عقب المغالاة فى الأسعار، فى تحسن الطلب نسبياً على المشروعات العقارية، خاصة بالقاهرة الجديدة وبدأ العملاء وضع مقارنات سعرية بين المشروعات واتخاذ قرارات شرائية خلال هذه الفترة، خوفاً من ارتفاع الأسعار فى المرحلة المقبلة مع تعطش السوق للأراضى وعدم طرح أى أراضٍ منذ عامين، وكذلك عدم توازن قوى العرض والطلب.

ولفت إلى استفادة مالكى مخزون الأراضى والوحدات من المزاد الأخير، حيث نشطت عمليات إعادة البيع وساهمت نسبياً فى تغيرات سعرية.

وأكد شريف أن تنظيم معرض «سيتى سكيب» فى مصر خلال العام الحالى دليل على قوة السوق ورغبة الشركات الأجنبية والعربية فى البحث عن الفرص الاستثمارية، إضافة إلى أن دعم وزارة الإسكان للمعرض يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين بشأن مساندة الدولة وتأهيل المناخ للقضاء على كل السلبيات التى تعوق رؤوس الأموال.

وأشار إلى حاجة القطاع إلى استقرار اقتصادى واجتماعى وبيئة تشريعية وقانونية وتعديل قانون التمويل العقارى لدفع حركة الطلب على المشروعات السكنية واستعادة جاذبية السوق العقارية وقيام الشركات بضخ استثمارات جديدة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة