أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

طرح‮ ‬%60‮ ‬من أسهم‮ »‬البنك العربي الأفريقي‮« ‬في البورصة


كتب - محمد بركة:
 
فاجأ فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، السوق أمس بالإعلان عن طرح %60 من أسهم البنك العربي الأفريقي في البورصة، في موعد اقصاه عام 2011، بعد اتفاقه مع الجانب الكويتي الذي يمتلك حصه مماثلة له علي طرح الحصة مناصفة من نصيبهما بواقع %30 لكل جانب.

 
وأضاف العقدة، في معرض اطلاقه العديد من المفاجآت خلال مؤتمر صحفي أمس أنه لم يتحدد حتي الآن التوقيت الفعلي للطرح، أو مصير الحصة الباقية في حوزة كل جانب، والتي تبلغ نحو %19.. إلا أنه أكد أن الجانب الكويتي يشارك »المركزي« رغبته في التخارج لصالح المستثمرين في البورصة المصرية، دون الكشف عما اذا كان هناك ترجيح لطبيعة الطرح؟ وما اذا كان سيفتح للاكتتاب العام دون قيود؟ ام سيتم وضع قيود لمنع أطراف خارجية من تقديم عروض للاستحواذ علي النسبة المقرر طرحها بالبورصة؟
 
وفي سياق الكشف عن رغبة »المركزي« في التخارج من الحالات التي تمثل تعارض مصالح في ملكية »المركزي« وقيامه بمهام الرقابة داخل السوق.. أشار العقدة، إلي أن البنك يخطط كذلك لبيع حصته التي تقارب %99 من أسهم »المصرف المتحد« بالبورصة بعد عامين، غير أنه لم يحدد الحصة التي سيتم التخارج منها.. لكنه أشار إلي اتجاهه للتخارج الكامل من ملكية البنك بعد نجاح إدارته الحالية في عملية الاصلاح الهيكلي للمصرف المتحد، وإمكان طرحه للبيع في غضون تلك الفترة.
 
كما أشار إلي أن حصته في المصرف العربي الدولي- برغم استقلالية الأخير- يدرس عرضها للبيع وقبول عرض الشراء الذي قدمه بنك »HSBC « البريطاني الذي أبلغ به الشريك الليبي، في حال موافقة الأطراف الأخري علي التخارج، واذا كان عرض الشراء مناسباً ومغرياً رغم ظروف السوق العالمية، لكنه أشار إلي عدم قيام إدارة »HSBC « بالتفاوض المباشر معه حتي الآن.
 
من جهة أخري.. كشف »العقدة« عن أن البنك المركزي يعتزم تفعيل »الكايبور« كأداة لتسعير الاقتراض وإدارة السيولة بين البنوك، لتكون بمثابة مؤشر لتسعير العائد علي القروض، علي غرار سعر »الليبور«- وهو متوسط سعر العائد علي عمليات »الانتربنك« في سوق لندن التي يتم الاعتماد عليها في تسعير القروض الخارجية. ويتم ربط هذه الاداة بأسعار العائد علي العملة المحلية، وتقوم علي الشفافية في عرض كميات النقود داخل سوق الانتربنك للاقراض والتسليف.
 
ومنذ بداية العقد الحالي بقي »الكايبور« معزولاً عن عمليات الاقراض وتسعير العائد عليها داخل السوق المحلية بوجه عام. واقتصر دوره علي عرض أسعار عمليات الاقتراض والتسليف التي تتم دون تحديد حجمها أو أسعار العروض المتاحة في السوق للتنفيذ، كما هو الحال في أداة الانتربنك الدولاري التي تعكس وضع السيولة الدولارية في السوق علي نحو تفصيلي.
 
ومن المنتظر وفقا لتقديرات »المركزي« أن تحقق هذه الاداة نقلة نوعية في إدارة السيولة داخل السوق.

 وكشف »العقدة« النقاب كذلك عن نجاح إدارة السيولة التي اتبعها منذ بداية المرحلة الاولي من الاصلاح المصرفي وحتي الآن، في الدفاع عن استقرار سوق الصرف وحمايتها من أي هزات وصولاً إلي الآثار التي أحدثتها الازمة المالية الحالية وتسببها في خروج 9 مليارات دولار خلال الفترة من سبتمبر إلي أبريل الماضيين، والتي لم تشعر بها السوق، ولم تنعكس علي معدلات عرض السيولة الدولارية التي استمرت البنوك في توفيرها دون حدوث اختلالات. كما ان الطلب المتزايد في المقابل علي التخلص من الجنيه الذي قابل تلك التحويلات من جانب المستثمرين الأجانب إلي الخارج، تم استيعابه. وكان التراجع في سعر صرف الجنيه حتي ابريل الماضي عند أدني معدلات التأثر في العالم، ففي الوقت الذي خسر الجنيه نحو %4.9 من قيمته خسرت العملتان البولندية والتركية علي التوالي نحو %50.1، و%40.6.
 
وأشار »العقدة« في معرض تصريحاته حول ملامح المرحلة الثانية من الاصلاح المصرفي إلي إنها سوف تعتمد علي 4 محاور تتعلق بالسياسة النقدية، والأسواق المالية، وتطوير الجهاز المصرفي، وتطوير قدرات البنك المركزي، التي تنقسم بدورها إلي 3 محاور فرعية هي: الرقابة علي البنوك، ونظم الدفع، ودار طباعة أوراق النقد.
 
وفيما يتعلق بالمحور الأول، قال محافظ البنك المركزي، ان البنك سيواصل العمل علي تحقيق معدلات منخفضة للتضخم في المدي المتوسط في اطار استهدافه الدفاع عن استقرار الأسعار، كما سيعمل من جهة أخري علي تدعيم البنية الأساسية للسياسة النقدية التي تحقق الهدف السابق.
 
وأشار إلي ضرورة استحداث الأدوات الخاصة بزيادة كفاءة إدارة السيولة مثل تفعيل الـ»CAIBOR « ووضع مؤشر لمعدلات التضخم، وقامة سوق ثانوية لأوراق الدين الحكومية، وغيرها من الأدوات التي تساعد علي الاستفادة من حركة السيولة في الأسواق المالية، وتوفير إدارة محترفة للاحتياطيات الدولية »يشرف عليها هشام رامز نائب المحافظ«. وفيما يتعلق بالمحور الثالث الخاص بتطوير الجهاز المصرفي، أشار إلي ان المركزي وضع برنامجاً شاملاً لاعادة الهيكلة المالية والإدارة للبنوك العامة المتخصصة »البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، والبنك العقاري، وبنك التنمية الصناعية والعمال«، ومتابعة نتائج المرحلة الأولي لإعادة الهيكلة في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة ولذلك تنفيذ متطلبات التوافق مع اتفاقية »بازل II « في جميع البنوك، وزيادة وتحسين فرص اتاحة التمويل والخدمات المصرفية، وبصفة خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واخضاع جميع البنوك بما فيها البنك المركزي لقواعد الحوكمة.
 
وفيما يتعلق بتطوير قدرات »المركزي« والتي تمثل المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج، كشف العقدة عن مجموعة من الخطوات التي تستهدف رفع كفاءة عمليات الرقابة علي البنوك وكوادرها والعمل علي ميكنة جميع إجراءات الرقابة، وكذلك تطوير نظم الدفع وزيادة الاعتماد علي ميكنة المدفوعات الخاصة بالشركات والأفراد، وأخيراً تطوير عمليات الإصدار النقدي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة