أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

وزارة للبيطريين‮.. ‬الحل الوحيد لمواجهة مشگلاتهم


شيرين راغب

جاء اغلاق عدد من العيادات، ومراكز بيع الأدوية البيطرية، والمراكز الخاصة ببيع اللقاحات والأدوية البيطرية بمحافظة كفر الشيخ لعدم وجود تراخيص لها بناءً علي قرار صادر من وزير الزراعة، ليثير حالة من الغضب بين صفوف البيطريين، الذين يرون ان حملات الاغلاق تلك بها تدخلات سافرة من قبل أطراف عديدة غير البيطريين: كالصيادلة ووزارة الزراعة، بل شرطة المسطحات المائية أيضا!


ورغم ان مراكز بيع الادوية البيطرية خاضعة لهيئة الخدمات البيطرية وليست وزارة الزراعة التي تشرف فقط علي مراكز بيع الاعلاف وتستخدم في اشرافها هذا شرطة المسطحات المائية، اما العيادات البيطرية فتخضع فقط لاشراف نقابة الاطباء البيطريين، ويتم الحصول علي ترخيص من قبل وزارة الصحة!

كانت وزارة الزراعة قد أصدرت قراراً مؤخرا بإغلاق أكثر من 6 آلاف عيادة ومركز بيع أدوية بيطرية، وهو ما تسبب في استياء عدد كبير من الأطباء البيطريين، مؤكدين أن القرار من شأنه تشريد عدد من الأطباء البيطريين خاصة أن الحكومة قد ألغت تكليفهم منذ ما يزيد علي 13عاماً.

من جانبه أعلن الدكتور شهاب الدين عبد الحكيم، أمين صندوق النقابة العامة للاطباء البيطريين، ان اغلاق مراكز بيع الادوية البيطرية تم وفقاً لقرار صادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية التي من حقها اعطاء تراخيص لمراكز الخدمات البيطرية، واوضح عبد الحكيم ان هناك تدخلا من قبل الإدارات المركزية للصيادلة بالمحافظات بدعوي ان قانون الصيادلة يعطيهم الحق بالاشراف علي جميع المواد الكيميائية في حين ان المختص فعلياً بالتفتيش علي المراكز البيطرية هو مديريات الطب البيطري في المحافظات، لافتاً إلي ان النقابة تقف عاجزة امام تلك التدخلات بسبب عدم تقديم اي من الاطباء المتضررين من تلك التدخلات شكاوي للنقابة للتحقيق فيها، مناشداً كلاً منهم ان يتقدم بشكوي لتتخذ اجراءات رسمية لمنع تلك التدخلات.

أضاف عبد الحكيم علي ان شرطة المسطحات المائية هي شرطة تابعة لوزارة الزراعة وتستغلها في حملات التفتيش والاغلاق للمراكز البيطرية مما يثير حالة من الدهشة، وشدد عبد الحكيم علي ان تلك التدخلات يمكن ان يتم منعها من خلال اقرار قانون ينظم تلك المراكز والعيادات ويجرم تدخل أي جهة من الجهات السابق ذكرها في العمل البيطري،  وذلك من اجل توحيد جهات الاشراف علي العيادات ومراكز الخدمات البيطرية ومنع التدخلات من اي جهة في العمل البيطري، مضيفاً ان البيطريين بحاجة لا محالة لوزارة تختص بهم وتهتم بشئونهم. وفجر الدكتور ياسر حمودة عضو مجلس الشعب، خلافاً جديداً بين نقابة الاطباء البيطريين ونقابة الصيادلة بسبب قانون الصيادلة الموجود في مجلس الشعب والذي كان مقرراً له ان يناقش في الدورة البرلمانية الحالية والمناقشات التي تدور بلجنة الصحة في مجلس الشعب حول تبعية الاشراف علي الدواء البيطري هل ستئول للصيادلة أم للاطباء البيطريين؟ موضحاً ان المناقشات وصلت مع الدكتور حمدي السيد - بصفته رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب - إلي ان الدواء البيطري يتبع الأطباء البيطريين، وفقاً لنص مادة بقانون الطب البيطري الذي مازال حبيس الادراج منذ ما يقرب من 7 سنوات. وأوضح حمودة ان نقابة البيطريين تعاني من وهن شديد في مواقفها بسبب عدم اجراء انتخابات بها منذ نحو 20 عاماً ولم يتبق من اعضاء مجلسها سوي 9 افراد والباقين توفوا، وان قضايا البيطريين لم يتم تحريكها إلا بعدما التحق عدد من البيطريين كنواب بمجلس الشعب.

وتعجب حمودة من ان الأطباء البيطريين يحصلون علي تصريح من وزارة الصحة بحكم تبعيتهم لاتحاد المهن الطبية بينما يتقاضون رواتبهم من وزارة الزراعة، مطالباً بإنشاء وزارة مستقلة للثروة الحيوانية والسمكية خاصة ان موازنة الحكومة المخصصة لوزارة الزراعة ضعيفة جداً مما يجعل وزير الزراعة يهتم بشئون وزارته فقط، مؤكداً تعامل كل من وزارتي الزراعة والصحة مع الاطباء البيطريين علي انهم دخلاء عليهم وليس لهم ان يطالبوا بحقوقهم.

أما الدكتور مصطفي عبد العزيز، نقيب الاطباء البيطريين، فأكد ان النقابة تعمل جاهدة للضغط علي الحكومة ومجلس الشعب لتقنين أوضاع الأطباء البيطريين وذلك لمنع الدخلاء علي المهنة وغير الحاصلين علي بكالوريوس طب بيطري من الخوض في النشاط البيطري، مشيراً إلي ان هذا مطلب من ضمن مطالب نقابة البيطريين بضرورة اقرار قانون يجرم كل من يعمل بمهنة الطب البيطري دون ان يكون يحمل بكالوريوس طب بيطري، وفي سياق متصل اكد عبد العزيز ان اليوم - الاربعاء- سوف يتم عقد اجتماع لمجلس النقابة لبحث سبل التصعيد لعدم استجابة الحكومة لمطالبهم.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة