أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

5‮ ‬تحفظات لشركات التأمين علي ترويج منتجات التمويل العقاري


مروة عبدالنبي

أظهرت الأيام الماضية وجود تراجع ملحوظ من شركات التأمين في ترويج منتجات التأمين العقاري سواء ضد مخاطر عدم السداد، أو مقدمات الوحدات السكنية رغم عدم وجود حالات ممولة بقطاع العقارات متعثرة، لأن شبح وجود تداعيات سلبية للأزمة المالية العالمية التي سببها الرهن العقاري بوجه الخصوص يخيم علي قطاع التأمين الضامن لأموال الجهات الممولة للقطاع العقاري.


 
 مصطفى أبو العزم
أكدت مديحة عبدالرحمن، العضو المنتدب السابق لشركة المهندس لتأمين الحياة والممتلكات، أن التحفظات التي اتخذتها شركات التأمين كانت علي خلفية أزمة الرهن العقاري التي سببت كوارث لشركات التأمين، خاصة أن بعض خبراء التأمين في القطاع أكدوا أن دراسات الجدوي التي تم عملها علي منتجات التأمين العقاري التي يمكن أن تستصدرها شركات التأمين لم تكن مكتملة الجوانب بنسبة %100 وبها كثير من القصور فيما يتعلق بالتوزيع والتسويق وتوزيع جزء من خطرها علي شركات إعادة التأمين، وأرجعت عبدالرحمن تخوفات شركات التأمين في الاقبال علي ترويج منتجات التأمين علي التمويل العقاري لعدة أسباب أهمها حداثة تعاملها في هذا القطاع في مصر رغم أن شركات التأمين قادرة علي ذلك في حال استقرار سوق العقارات، وثاني سبب هو الانتظار لحين التعافي من تداعيات الأزمة المالية التي لم تظهر ملامحها بعد، مشيرة الي أن قطاع التأمين هو الضامن لأموال شركات التمويل العقاري والبنوك المقرضة للشرائح الراغبة في التعامل مع منتجات التمويل العقاري وتخوفه في هذه الفترة مسموح به ومعقول، حيث تسبب الرهن العقاري في انهيار أكبر شركات التأمين في العالم وافلاس كثير من البنوك العالمية لتجاوز التمويل نسباً ضخمة من محفظة القروض والسبب في الأزمة المالية ككل، أضافت العضو المنتدب السابق لشركة المهندس لتأمين الحياة والممتلكات أن ثالث سبب يرجع الي أن البنوك سمحت بإقراض قطاع العقارات فيما لا يتجاوز %5 من محفظة القروض تحسباً لتكرار الأزمة في مصر، لأن هناك مشكلة تواجه شركات التأمين تعد سبباً رابعاً لتخوفها وربما لتراجعها عند اصدار وثيقة التمويل العقاري، هي أنها تواجه مخاطر غير قابلة للتقييم نظراً لارتفاع وانخفاض قيمة العقار أكثر من مرة في السنة الواحدة، وأكدت مديحة عبدالرحمن قدرة شركات التأمين علي تقديم وثيقة تأمين لضمان مخاطر عدم السداد لأقساط التمويل العقاري لكونها تؤمن علي اخطار كبيرة مثل الحريق الذي يمكن، ينهي ممتلكات شخص ما بالكامل وأخطار السطو أيضاً، مشيرة الي أن حالات التعثر في قطاع التمويل العقاري من البنوك أو شركات التمويل قليلة جداً ولا تذكر علي حد قولها، وأشارت الي أن السبب الخامس يرجع الي أن أي شركة تأمين تدرس جيداً الايجابيات والسلبيات التي يمكن أن تحصدها الشركة في حال ترويجها هذا المنتج، خاصة أنها لابد أن تبرم اتفاقية اعادة التأمين لدي إحدي الشركات العالمية لتوزيع جزء من الخطر عليها، وشركات الاعادة في الوقت الحالي ستكون متشددة في ابرام الاتفاقيات الجديدة.

وقال مصطفي أبو العزم، مدير إدارة الضمان بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إن سوق العقارات تعاني حالة تذبذب ملحوظة أدت الي تراجع شركات التأمين عن الدخول بالقوة التي كانت متوقعة قبل الأزمة نهاية سبتمبر الماضي، مؤكداً قدرة شركات التأمين علي اصدار وترويج منتجات تأمين التمويل العقاري لاقتصار دورها علي تأمين مخاطر عدم السداد لمبلغ التمويل لصاحب العقار الممول من بنك أو شركة تمويل عقاري في حال تعثر العميل والتي يقوم فيها أي من الجهتين الممولتين بالحجز علي العقار أو جدولة الديون من خلال إحدي طرق التسوية التي تعرضها الجهة علي العميل، لافتاً الي أن مدة الوثيقة تكون عاماً واحداً وتجدد لكونها وثيقة ممتلكات قصيرة الأجل مما يقلل من مخاطر هذه الوثيقة، وأضاف أبو العزم أن آليات التسويق التي تتخذها شركة التأمين هي التي تضع أو تزيل حاجز التراجع أو التحفظ فاذا كانت آلية التسويق جيدة وتأخذ شكلاً منتشراً سواء للأفراد أو بشكل جماعي من خلال المؤسسات الراغبة في الحصول علي التمويل »البنوك ــ شركات التمويل العقاري« لتحقيق نتائج ايجابية من ترويج منتج التأمين، أضاف أن وثيقة ضمان مخاطر عدم السداد تظهر أهميتها في حال طرح منتج عقاري معين لشريحة معينة محدودة الامكانيات الاجتماعية لفترة محدودة مما يتطلب وجود شركة تأمين تضمن مخاطر عدم السداد لقروض تمويل العقارات من خلال وثيقة تأمين تسعرها وفقاً لسعر السوق وبشكل عادل لشركة التأمين مع مستوي الخطر سواء كانت هناك أزمة أم لا وذلك لوجود ضمانات لدي العملاء يقدمونها للجهة الممولة، مؤكداً أن هذا المنتج سيلقي الرواج المرجو منه لكن بعد تعافي السوق من أزمته لأن انهيار شركات تأمين أجنبية برؤوس أموال ضخمة انهارت بسبب التقدير الخاطئ للتمويل العقاري.

وأشاد رمزي حسانين، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، رئيس شركة ستايل للتسويق العقاري، بوثيقة تأمينات مقدمات الوحدات السكنية باعتبارها وثيقة تأمين من الدخلاء علي السوق لكونها مقياساً للجدارة الائتمانية لشركات التنمية العقارية ومساهمة في احداث حالة من الرواج العقاري في السوق، وقال رمزي حسانين إن راغبي شراء الوحدات السكنية يدفعون المقدمات والمشروع في طور الرسومات والتصميمات لذلك يشعر المستهلك بالمخاطرة في عدم استرداده لأمواله المدفوعة ولذلك الوثيقة ستوفر له بوليصة التأمين لضمان استرداد أمواله في حال عدم تسلمه الوحدة مطابقة لمواصفات التعاقد، خاصة بعد تعاقد شركة التأمين التي طرحت الوثيقة مع إحدي شركات الإدارة المتخصصة والتي ستقوم بإدارة هذه الوثيقة ومتابعة تنفيذ الأعمال من جانب متخصصين لضمان التنفيذ طبقاً للمواصفات.

وأوضح أن رواج هذه الوثيقة سيرجع لثقافة المستهلك وقدرته المادية معاً أما بالنسبة لشركة التنمية العقارية فستكون مشكلتها هي النسبة التي ستقوم شركات التأمين بتحديدها والتي أثارت تخوفها وإذا كانت مرتفعة أم لا ومدي تمثيلها عبئاً علي تكلفة المشروع، بالاضافة لشركة التأمين التي ستلتزم بسداد الدفعات إذا ارتفعت أسعار مواد البناء وتم التوقف عن التسليم في الميعاد، موضحاً أنها تمثل الزاماً للأطراف الثلاثة »المالك والمقاول والمشتري«، خاصة مع توقف عدد من المشروعات الكبري حالياً بسبب الركود.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة