أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

اعتماد شرگات‮ ‬التمويلي علي البنوك‮ ‬يقلص قدراتها التنافسية


محمد سالم
 
يواجه قطاع التمويل العقاري عدة صعوبات تتعلق بتوفير السيولة اللازمة لممارسة انشطته التمويلية داخل السوق، خاصة بعد توجه البنوك، مصدر السيولة الأول، لتفعيل انشطة التمويل العقاري المتعلقة بها، وسط توقعات بنشاط مرتقب في مجال سوق العقارات.

 
 
 على شاكر
وقال مصرفيون لـ»المال« ان اعتماد شركات التمويل العقاري علي البنوك لتوفير سيولة انشطتها سوف يحد من قدرتها التنافسية امام وحدات القطاع المصرفي العاملة في نفس المجال وعددها 20 بنكا في الفترة الحالية، في اشارة الي ان »البنوك« قد تكتفي بتوفير السيولة لاذرعها الاستثمارية العاملة في التمويل العقاري، فضلا عن ان القطاع يواجه تداعيات مشكلة الرهن العقاري الأمريكية والتي كانت السبب الاول للأزمة المالية العالمية، كذلك تزايد المشكلة المتعلقة بآجال الاموال داخل الجهاز المصرفي، ويتوقع تراجع قيمة الاموال ذات الآجال الطويلة نتيجة حرمان البنك المركزي الشركات والهيئات الاقتصادية من استثمار اموالها في الشهادات الادخارية الثلاثية، والخماسية، والسباعية، والتي كانت مصدراً كبيراً للأموال طويلة الأجل التي تعتمد عليها البنوك في توفير السيولة للمشروعات، والمجالات، الاقتصادية، ذات الآجال الطويلة، ومنها قطاع التمويل العقاري، وقد سيطرت حالة من الدهشة بين المصرفيين حول اعتماد شركات التمويل العقاري علي البنوك في توفير السيولة اللازمة لممارسة انشطتها، مشيرين الي ان المنافسة قائمة بين الشركات والبنوك الامر الذي يجعل من اعتماد الشركات علي منافسها الاول »البنوك« أمراً كل سخرية، بحسب وصف أحدهم.
 
وبرغم اعتراف مسئولين في القطاع المصرفي بقدرة شركات التمويل علي المنافسة خاصة، وان القانون يتيح لها تمويل الوحدات تحت الانشاء، خلافاً للبنوك التي تقتصر تمويلاتها علي الوحدات القائمة والمسجلة، فإن هذه الميزة التي أشار اليها المصرفيون ربما تتلاشي في ظل الاقبال علي انشاء شركات تمويل عقاري متخصصة.
 
وطالب المصرفيون، بضرورة بحث شركات التمويل العقاري عن مصادر أخري غير البنوك لتوفير السيولة، خاصة ان تكلفة الاموال القادمة من البنوك تتسم بالارتفاع، الامر الذي يحد من قدرتها علي زيادة انشطتها التمويلية.
 
للشركة المصرية لإعادة التمويل، بينما يرتفع إجمالي رؤوس الأموال المصرح بها للشركات العاملة بالقطاع إلي 4.005 مليار جنيه دون المصرية لإعادة التمويل العقاري التي يبلغ رأسمالها 640 مليون جنيه.
 
بينما يبلغ حجم التمويل العقاري المتاح من الشركات حتي ديسمبر الماضي إلي 1.114 مليار جنيه، بما يشير الي قرب استنفاد الشركات رؤوس اموالها المدفوعة بشكل قد يضطرها لدعم قواعدها الرأسمالية، او اللجوء للبنوك في توفير السيولة اللازمة لاستكمال نشاطها داخل السوق، خاصة في ظل عدم التفعيل التام لنظام توريق المحافظ العقارية، فيما توقعت هيئة التمويل العقاري في تقريرها الاستراتيجي الأول الصادر، مؤخراً وصول حجم التمويل المتاح من الشركات إلي 2.16 مليار جنيه نهاية العام الحالي يرتفع إلي 3.83 مليار جنيه بنهاية العام المقبل 2010، في اشارة الي مرحلة مقبلة من النشاط لعمليات التمويل العقاري.
 
من جانبه قال حازم حجازي، المشرف علي قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي، ان شركات التمويل العقاري لم تصل بعد الي مرحلة نقص السيولة والبحث عن مصادر لتمويل انشطتها المتعلقة بالقطاع، مشيراً الي ان حجم التمويل العقاري لم يتعد الـ2 مليار جنيه، ومن المفترض تخطيه حاجز الـ10 مليارات جنيه،.
 
وقال حجازي ان الشركات تعتمد علي رؤوس اموالها المدفوعة في تغطية انشطتها، وفي حال لجوئها الي البنوك قد يشكل ذلك عاملاً يحد من قدرتها التنافسية، بسبب ارتفاع تكلفة الاموال، فضلاً عن اتجاه البنوك لانشاء شركات متخصصة، وبالتالي سوف تفضل تمويل شركاتها، وأضاف أن مجموعة من العوامل الاخري تدعم القدرات التنافسية للشركات، منها قصر تمويل الوحدات تحت الانشاء عليها دون البنوك، وعدم التزامها بنسبة الـ%5 التي حددها الاستحواذ علي حصة جيدة من السوق.
 
لافتا الي ان عنصر المنافسة في السعر لا يزال غير بارز في السوق مما يتطلب النزول بسعر العائد علي التمويل العقاري، وأوضح ان الشركات يمكنها اللجوء لاستثمار محافظها في الأسهم والسندات لتخطي عقبة الاعتماد علي البنوك في توفير مصادر السيولة.
 
فيما أكد رجائي الهلالي مدير قطاع الاستثمار ببنك التمويل المصري السعودي الرئيس السابق لقطاع التمويل بالبنك العقاري العربي، تراجع قدرة شركات التمويل العقاري علي المنافسة حال اعتمادها علي البنوك في توفير السيولة اللازمة لانشطتها، مشيراً الي ان الشركات لا يجب اعتمادها علي البنوك في توفير سيولتها، وانما لابد من امتلاك رؤوس اموال تمكنها من تنفيذ تمويلات بأسعار فائدة جيدة، لافتا الي ان البنوك يجب ان تكون المصدر الأخير لا الأول لسيولة الشركات بسبب ارتفاع تكلفة اموالها، فضلاً عن تقيدها بنسبة الـ%5، والتي تحد من تمويل شركات القطاع، واقترح »الهلالي« قيام شركات التمويل العقاري بانشاء صناديق استثمارية خاصة يشارك فيها المطورون العقاريون ويتم استخدام عائداتها في توفير سيولة التمويل العقاري
 
وقال الدكتور علي شاكر، الرئيس السابق لهيئة التمويل العقاري ان اعتماد الشركات علي البنوك كمصدر للسيولة سوف يحولها الي »سمسار تمويلي«، وليس شركة للتمويل العقاري، مشيرا الي انه عند صياغة قانون التمويل العقاري لم يكن متصوراً لجوء الشركات العاملة في المجال للبنوك، وتم اعتماد أنظمة التوريق كمصدر ثانوي لسيولة الشركات، مشيرا الي ان التوقعات في وقتها كانت تشير الي اعتماد الشركات علي التوريق بنسبة %70، وقال شاكر ان الاعتماد علي البنوك يجعل الشركات تواجه مخاطر عدم السداد وبالتالي امكانية الخروج من سوق التمويل، فضلاً عن أن البنوك قد تفضل عدم اقراضها بسبب المنافسة.
 
البنك المركزي للبنوك، مشيراً الي ان الشركات يمكنها حال خفض الفائدة المطلوبة علي عملياتها ويصل إجمالي رؤوس الأموال المدفوعة لشركات التمويل العقاري المرخص لها حتي الآن إلي مليار و250 ألف جنيه، يزيد إلي مليار و241 مليون جنيه، بالإضافة إلي رأس المال المدفوع
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة