أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

اختبارات الملاءة المالية وتوفير قاعدة بيانات أهم آليات حماية النشاط التمويلي


دعاء حسني
 
عصفت الأزمة المالية العالمية باقتصادات كبري الدول، وانعكست آثار هذه الأزمة علي السوق العقارية المصرية وأصابت العملاء بحالة من القلق والتخوف مما انكس علي مبيعات السوق العقارية، كما أثرت علي قطاع التمويل العقاري من خلال ارتباطها بالرهن العقاري بالدرجة الأولي.
 
وعلي الرغم من بداية التمويل العقاري في مصر وعدم تخطيه حاجر الـ3 مليارات جنيه، وكذلك اختلاف ظروف السوق العقارية المصرية عن الأسواق العالمية واستبعاد الخبراء حدوث أزمة رهن عقاري بسبب نتيجة العوامل السابقة فإنهم حددوا بعض الآليات التي تضمن المحافظة علي النشاط.
 
وحددها الخبراء من خلال رفع الملاءة المالية للمصارف المصرية وتوسع شركات التمويل العقاري في تمويل مشروعات تحت الإنشاء وإنشاء قاعدة بيانات توضح أسعار العقارات في السوق المصرية واتجاهاتها.
 
أكدت بسنت فهمي، مستشار بنك تمويل المصري السعودي، أن أهم الأسس التي يجب اتباعها خلال الفترة الحالية لضمان عدم حدث أزمة رهن عقاري بالسوق المصرية نتيجة تلك الأزمات في الأسواق العالمية، هي قيام البنوك باختبارات للملاءة المالية لها للتأكد من قدرة محفاظتها الائتمانية سواء في تمويل عقاري أو غيره علي مواجهة الأزمات والضغوط التي قد تحدث بسبب الأزمة العالمية، وقالت الأمر تطلق عليه البنوك اسم »اختيار الملاءة المالية للمصارف تحت ضغط«.
 
وأوضحت مستشار بنمك تمويل المصري السعودي أن تمويل العقاري يحمل في الفترة الحالية العديد من علامات الاستفهام ويحتمل درجة عالية من الخطورة وارجعت ذلك إلي تأثيرات انخفاض معدلات النمو بالسوق المصرية بسبب الأزمة المالية للتراجع من %7 العام الماضي إلي  %4.5 العام الحالي  وتبعية ذلك من التأثير علي دخل الفرد وبالتالي علي القوة الشرائية للأفراد.
 
وأشارت فهمي إلي أن تدني القوة الشرائية للأفراد في السوق المحلية أو المصريين العاملين في الخارج كان له تأثير علي السوق العقارية، مؤكدة أن تسريح جزء كبير من العمالة في السوق الخارجية خاصة العمالة المصرية في دول الخليج المحرك الأول لحركة الشراء الذي له أكبر الأثر في الانخفاض المتوقع في حجم الشراء العقاري.
 
وأكدت بسنت أن أبرز الاستراتيجيات التي يجب العمل بها الآن لتخطي الأزمة فيما يتعلق بالتمويل العقاري، هو زيادة حجم رؤوس أموال البنوك بحيث يكفي لتغطية حجم المتعثرين اذا ما حدث أي نوع من أنواع التعثر، مشيرة إلي أن البنوك المصرية ليست لديها أي أزمة في السيولة ولكنها بحاجة إلي رفع الملاءة المالية لها.

 
من جانبه أوضح شريف سامي، خبير اقتصادي أن السوق المصرية ليست لديها مشكلة في تمويل العقاري مثل هذه المشكلات التي أصابت كبري الدول الاقتصادية، مرجعاً ذلك إلي القواعد الصارمة التي يخضع لها المستثمرون في التمويل العقاري، مؤكداً أن ما حدث في السوق الأمريكية من أزمة رهن عقاري  كان يرجع في المقام الأول إلي التساهل الشديد في منح ائتمان للأفراد دون حساب المخاطر الائتمانية.

 
وأضاف سامي، أن شركات التصنيف الائتماني بالسوق العالمية لم تقم بدورها في حساب حجم مخاطر الائتمان العقاري المتواجد في صورة سندات وبالتالي تم تصنيف السندات ذات المخاطرة العالية علي أنها قليلة المخاطر، مشيراً إلي أن الوضع في السوق المصرية لا يحتمل تلك الخطورة في العقارات بسبب وجود رقابة مشددة من هيئة سوق المال المصرية علي تصنيف الائتمان.

 
وأكد سامي، أن أبرز الآليات المقترحة خلال الفترة الحالية للتحوط من عدم حدوث أزمة رهن عقاري بمصر هي وضع آلية لإنشاء قاعدة بيانات توضح أسعار العقارات واتجاهاتها.

 
وأضاف سامي أن هذا المقترح لابد من تفعيله، مؤكداً أن تحديد أسعار العقارات يسهم بشكل كبير في تقليل مخاطر الائتمان والتمويل سواء للجهات الممولة أو الأفراد.

 
من جانبها استبعدت عنايات النجار، استشاري التمويل والاستثمار، حدوث أزمة تمويل عقاري في السوق المصرية مشابهة لما حدث في الأسواق العالمية وأكدت أن الفضل في ذلك يعود علي مجموعة الضوابط والتشريعات التي يخضع لها هذا النوع من التمويل في السوق المصرية.

 
وأكدت النجار أن البنوك المصرية تتعامل بحذر شديد مع هذا النوع من التمويل فلا تمنح أكثر من %5 فقط من اجمالي محفظتها الائتمانية بكل بنك، مضيفة أن نشاط تمويل العقاري في مصر لا يزال لا توجد به توسعات كبيرة مدللة علي ذلك بأن العقارات التي تحتاج إلي تدخلات للتمويل تبلغ 200 مليار جنيه بينما تم تمويله إلي الآن 3 مليارات جنيه فقط.

 
وأكد دكتور ماجد عبد العظيم، خبير تسويق عقاري، أن أبرز سبل تأمين قطاع التمويل العقاري بالسوق المصرية خلال الفترة الحالية هو التشدد في سياسة الحيطة والحذر في منح الائتمان العقاري ودراسة الموقف المالي للأفراد والمستثمرين للتأكد من قدرتهم علي السداد بالاضافة إلي التقييم السعري للعقارات.

 
وأشار عبد العظيم إلي أن هناك حالة من الركود في سوق العقارات المصرية بسبب انخفاض القوة الشرائية للأفراد نتيجة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، مؤكداً أنه علي الرغم من ذلك فإن حالة الركود في السوق المصرية محدودة اذا ما تمت مقارنتها بأسواق أخري مثل سوق دبي.

 
وقال خبير التسويق العقاري إن اعتماد السوق العقارية في مصر علي مشتريات واستثمارات المصريين الأفراد وشركات المطورين العقاريين أو شركات الاستثمار العقاري، كان له أكبر الأثر في انخفاض تأثر السوق المصرية بالأزمة بعكس سوق العقارات في دبي الذي يعتمد بصورة كبيرة علي حركة الشراء لمستثمرين أجانب وبالتالي فحدثت لديها تأثيرات ضخمة في هذا القطاع.

 
وأوضح عبد العظيم أن اجراءات مدخرات الأقساط المستحقة علي العملاء القائمين والجدد لشركات الاستثمار العقاري العاملة في السوق كأسلوب تسويقي اعتنقته هذه الشركات كان له أثر محسوس في خفض حجم تأثر أنشطة هذه الشركات وحجم مبيعاتها بالأزمة العالمية، لافتاً الانتباه إلي أن آجال الأقساط كانت تصل إلي 4 سنوات وتم مدها إلي 8 سنوات.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة