أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الشركات‮: ‬التضخم وراء ارتفاع هامش الأرباح‮.. ‬والسوق تتجه للنمو


المال - خاص
 
سادت الجلسة الثالثة لمؤتمر اليورومني للتمويل العقاري تساؤلات من قبل المشاركين حول مستقبل التمويل العقاري، بينما اتسمت ردود رؤساء شركات التمويل العقاري، والبنوك العاملة في السوق بالتفاؤل تجاه نشاط السوق خلال السنوات القليلة المقبلة.

 
أوضحت شركات التمويل العقاري موقفها من ارتفاع هامش أرباحها بينما نفي رؤساء البنوك الاتهامات التي وجهها إليهم المتعاملون فيها يخص انخفاض مشاركة البنوك في التمويل العقاري، وانخفاض عدد شركات التأجير التمويلي في مصر.
 
من جانبها واجهت شركات التمويل العقاري التساؤلات حول عدم الاهتمام بالفئات منخفصة الدخل التي قد لا تستطيع حتي الوفاء بأقساط القروض العقارية التي تتعدي مبلغ 1200 جنيه.
 
أكد الخبراء أن الوصول باجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح في مصر إلي 20 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة، غير مستبعد.
 
وقالت ايمان اسماعيل العضو المنتدب للشركة المصرية لاعادة التمويل إن هامش ارباح شركات التمويل العقاري، غير مرتفع بالصورة الكبيرة وهو نفس ما أكده خبراء ومتعاملون خلال الجلسة الثانية للمؤتمر لافتة إلي أنه لابد من ربط سعر الفائدة بالتضخم، مشيرا إلي أن معدل التضخم في مصر حالياً %11 بينما بلغ سعر الفائدة علي التمويل العقاري %14، وأن شركات التمويل العقاري تحصل علي %3 فائدة، مضافة إلي فائدة البنوك ووصفت »إيمان« هذه النسبة بانها ضئيلة مقارنة بمعدل التضخم الذي يعتبر أعلي من الفائدة التي تتحصل عليها الشركات بـ3 مرات تقريباً.

 
وأوضح باسل الحيني العضو المنتدب لبنك القاهرة أن البنوك لم تبد تحفظا تجاه التمويل العقاري مؤكداً عدم تأثر شهية البنوك تجاه التمويل العقاري، في الفترة الحالية بسبب الضوابط الصارمة التي ضعها البنك المركزي لتنظيم مشاركة البنوك في ذلك النشاط، أهمها عدم ارتفاع نسبة القروض العقارية عن %10 من محفظة البنوك، علاوة علي عدم تنوع المنتجات المالية الخاصة بالتمويل العقاري.

 
وتوقع »الحيني« أن تزيد مساهة البنوك في التمويل العقاري في حالة تعديل هذه الضوابط.. إلا أنه شدد علي ضرورة توخي الحذر في التمويل العقاري في الفترة المقبلة.. من خلال التركيز علي الدراسة والابحاث ودراسات الجدوي.. خلافا للفترة الماضية التي شهدت إقبال عدد كبير من البنوك علي التمويل العقاري .

 
وعلي صعيد آخر ربط »الحيني« ارتفاع نشاط التمويل العقاري في الفترة المقبلة، بثقافة »تمويل الافراد« "Consumer financig ” التي ينبثق منها التمويل العقاري والرهون العقارية، مؤكدا أن ارتفاع حجم التمويل العقاري سيكون ممكناً في حالة تطبيق البنوك سياسة تمويل الافراد.

 
واستنكر أحمد زهران العضو المنتدب، رئيس مجلس إدارة شركة »تمويل« للتمويل العقاري اتهام شركات التمويل العقاري بالسعي لزيادة ربحيتها لافتا إلي أن ربحية الشركة يجب قيامها علي فترة تصل إلي 15 عاماً علما بأن هناك عدداً كبيراً من العوامل تؤثر علي هامش أرباح الشركة، أهمها معدل المخاطرة واستخدام هوامش الارباح المتبقية في استكمال المشاريع تحت الانشاء.

 
واتفق زهران مع الرأي السابق حول سبب انخفاض حصة القروض العقارية من اجمالي محافظ البنوك، مشيراً إلي أن البنك المركزي يشترط نسبة %5 للعقارات، و%5 للرهن العقاري، علماً بأن الاستثمار في مجال الفنادق يندرج تحت قائمة الانشطة العقارية مما يساهم بقوة في خفض نسبة الاستثمار العقاري من إجمالي المحفظة.

 
وعلي صعيد آخر واجهت هالة بسيوني العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقاري الاتهام الخاص بعدم اهتمام شركات التمويل العقاري بشريحة الافراد محدودي الدخل الأمر الذي يعوق تحمل أقساط فائدة فوق مستوي 1000 جنيه، مؤكدة وجود منتجات جديدة في طور التنفيذ، وتنص علي توجيه دعم ليس للدفعة المقدمة وانما للأقساط حيث يتم خصم قيمة من الدعم علي الاقساط الشهرية مما سيخفض أعباء الاقساط علي الافراد.

 
أشارت هالة إلي أن شركات التمويل العقاري استهدفت خلال الفترة الماضية تمويل الوحدات الفاخرة تماشياً مع توجهات المطورين العقاريين، لبناء هذه الوحدات باعتبار هذه الشريحة من العقارات تمثل أعلي ربحية.

 
وأضافت أن التمويل العقاري لابد من تفعيله عن طريق تزويد العملاء بالمعرفة، وبجميع الخدمات، مما ينعكس علي السوق ايجابياً باعتبار أن طالب التمويل العقاري لشراء وحدة سكنية يعتبر هذه الوحدة »بيت العمر« وبالتالي يأخذ وقتاً طويلاً لتجديد اتجاهاته.

 
وقالت إن قيمة الوحدات السكنية تتأرجح صعوداً وهبوطاً طبقاً لحجم الطلب، وظروف السوق، والإمكانيات المادية لشريحة كبيرة من المتعاملين مع السوق.

 
واستبعدت »هالة« تعثر شركات الاستثمار العقاري نتيجة الأزمة الاقتصادية نظراً لارتفاع الطلب علي العقار بالسوق المحلية، بجانب عدم وجود مخزون عقاري كبير لدي المطورين يشكل عبئاً عليهم لأن المطور العقاري والشركات لا تنفذ مشروعات جديدة إلا اذا باعت الوحدات المتوافرة لديها.

 
وأكدت ضرورة توافر منتج عقاري صغير الحجم، وطالبت المطورين العقاريين بتفادي آثار الأزمة في بعض شرائح الاسكان وذلك عن طريق النظر إلي فئات المجتمع، وذوي الدخول المتدنية الذين يحصلون علي 400 أو 500 جنيه متوسط دخل شهري، وأوضحت أن هذه الشريحة هي الأكبر في السوق.

 
وأضاف خالد راسخ، العضو المنتدب لشركة »ERA « للتسويق العقاري أن مصر لا تعاني من أزمة في السوق العقارية، وأن ما يحدث من تراجع العرض والطلب أمر طبيعي وأنه من المتعارف عليه أن عمليات البناء تعاود الارتفاع مرة أخري في الموسم الصيفي.

 
وقال »راسخ« إن هناك بعض المشاكل الاقتصادية في السوق المصرية نتيجة الأزمة المالية موضحاً أن الاقتصاد الحقيقي لم يتأثر.. وأن السوق الحقيقية لم تفقد عملاءها وهذا أمر طبيعي لأن السوق الرأسمالية تشهد دورات من الهبوط والصعود.

 
وأكد »راسخ« أنه لتحديد ما اذا كان الاقتصاد المصري يمر أزمة من عدمه وقياس تأثر السوق العقارية علي أثر هذه الأزمة فإنه يجب الرجوع إلي الـ6 أشهر السابقة، وعدم الحكم علي السوق في الوقت الحالي.

 
وطالب »راسخ« بعدم التعامل مع السوق العقارية بنظرة تشاؤمية.. وتوفير الشفافية في التعامل مع القطاع العقاري.

 
وقال إن الأزمة لم تؤثر في انماط التمويل العقاري في السوق المحلية لأننا نعمل في سوق رأسمالية متسعة وبها شرائح متعددة، مؤكداً أن التمويل العقاري في مصر يتجه للأمام.

 
وعاد أحمد زهران، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة »تمويل« للتمويل العقاري، ليؤكد أن هناك العديد من المؤسسات العاملة في التمويل العقاري، مثل شركات التمويل، والبنوك وشركات اعادة التمويل والتي يتم تنظيمها بطرق مختلفة.

 
وقال زهران، إن قطاع التمويل العقاري بدأ يشهد اتجاه البنوك لإنشاء شركات تمويل خاصة بها حتي أصبح الأمر شبيهاً بـ»الموضة«.
 
وطالب زهران بضرورة تنظيم السوق، ووضع ضوابط تستهدف النهوض بمستوي التمويل العقاري لتفادي حدوث أزمة رهن عقاري.. مثل التي حدثت بالولايات المتحدة.
 
وأكد »زهران« أن السوق المحلية لم تتأثر بالأزمة العالمية نظراً لارتفاع حجم الطلب علي الوحدات بمشروعات التمويل العقاري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة