أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تساؤلات حول جدوي تأسيس الشرگات القابضة للخدمات المالية


نشوي حسين - إيمان القاضي
 
10أثار إعلان عدد من الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية تأسيس شركات قابضة لأنشطتها المختلفة بهدف تسهيل إجراءات القيد في سوق الأوراق  المالية، العديد من علامات الاستفهام حول ماهية هذا الاتجاه ومدي جدواه خلال الفترة الراهنة، خاصة في ظل عدم ملاءمة الوقت الراهن لاستقبال أي طروحات جديدة نتيجة تذبذب أداء السوق وانتظارها مرحلة جني أرباح علي المدي القصير قد تتطور إلي عملية تصحيحية تهدد من نجاح هذه الطروحات.

 
اعتبر  خبراء سوق المال إلي أنه من الطبيعي أن تلجأ مجموعة الشركات متعددة الأنشطة عند رغبتها في القيد بسوق الأوراق المالية إلي تأسيس شركة قابضة تحمل كيانات هذه الشركات لتتفاوض باسمها للقيد في البورصة، علاوة علي ما يضيفه هذا الإجراء من تخفيف عبء توفير البيانات وقواعد الافصاح ومصروفات القيد لكل شركة علي حدة.
 
وتباينت آراء الخبراء حول مغزي شركات السمسرة من التحول لشركة قابضة، ففي الوقت الذي أكد فيه فريق أن هذا التوجه يعد مخرجا من ضوابط هيئة سوق المال التي تمنع التداول علي شركات السمسرة، أشار البعض الآخر إلي صعوبة هذا التوجه، خاصة في ظل انعدام الفائدة العائدة من القيد مقارنة بالأعباء المادية التي تتحملها، واتفق الطرفان علي أن هذا التوجه يعد خطوة استباقية وتجهيزية للقيد في البورصة حتي تستعيد السوق نشاطها.
 
وفي هذا السياق أشار محمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة »برايم« القابضة، عضو مجلس إدارة البورصة، إلي أن غالبية الشركات التي تنتمي إلي قاعدة ملاك واحدة وترغب في القيد في سوق الأوراق المالية فإنها تلجأ لتأسيس شركة قابضة تضم تحت جنحها الشركات التي تعمل في أنشطة متعددة لتسهيل إجراءات القيد من خلال توفير البيانات وقواعد الافصاح الخاصة بكل شركة علي حدة، علاوة علي خفض مصروفات القيد التي تسددها الشركات سنويا بحد أدني 5 ملايين جنيه عن كل شركة.
 
وحول مدي ملاءمة الوقت الراهن لقيد شركات جديدة في السوق اعتبر نائب رئيس مجلس إدارة برايم، عضو مجلس إدارة البورصة، اتجاه بعض الشركات للتحول لشركة قابضة خطوة استباقية للقيد في سوق الأوراق المالية حتي تعاود السوق نشاطها بما يضمن نجاح الاكتتابات.
 
من جانبه أكد حسين الشربيني العضو المنتدب لشركة »فاروس« لتداول الأوراق المالية، أنه رغم تعدد إجراءات قيد الشركات القابضة التي تتضمن متطلبات إضافية تقدم لإدارة البورصة، بجانب إجراءات قيد الأوراق المالية العادية فإنه من الطبيعي أن تلجأ مجموعة الشركات الراغبة في القيد بسوق الأوراق المالية للاندماج في شركة واحدة لقيدها مرة واحدة بدلاً من قيد كل شركة علي حدة مما يدعم من مكانتها في السوق ويضفي كيانا ضخما وهو ما يشكل عاملاً تحفيزياً علي الاستثمار بها.
 
واستبعد الشربيني أن يكون الهدف الأساسي من اتجاه شركات تعمل في مجال الخدمات المالية إلي تأسيس شركة قابضة والهروب من مأزق منع التداول علي شركات السمسرة والاقتصار - فقط - علي قيدها بسبب صعوبة هذا الإجراء من حيث تأسيس عدة شركات تعمل في أنشطة مختلفة مقارنة بجدوي السماح لها بالتداول علي أسهمها.

 
وأشار الشربيني إلي أن استقرار الوضع الحالي للسوق مقارنة بالأشهر الستة الماضية لا يعني ملاءمتها لاستقبال طروحات جديدة، خاصة أن التذبذب يسير علي اتجاه السوق.

 
من جهته اعتبر عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة العربية الأمريكية »ثمار« لتداول الأوراق المالية، اتجاه بعض شركات السمسرة لتأسيس شركة قابضة بابا خلفيا للهروب من قرار هيئة سوق المال بمنع تداول أسهم شركات السمسرة في البورصة مع السماح لها بقيدها وهو ما يفسر هذا الاتجاه الجديد الذي أعلنته عدة شركات خلال الفترة الأخيرة.

 
وأرجع عبدالفتاح اصرار شركات السمسرة للقيد في سوق الأوراق المالية رغم الأعباء المادية التي تتحملها من مصروفات القيد إلي الدعاية التي تستفيد منها الشركات عقب إعلانها القيد، علاوة علي سهولة إجراءات زيادة رأسمال الشركات المتداولة من خلال الطرح العام والخاص وعمليات نقل الملكية، مؤكداًث أن تقييد شركات السمسرة أصبح لا يجدي نفعا لشركات السمسرة بل يكبدها مصروفات القيد والالتزام بالقواعد.

 
من جانبه أشار علي الطاهري، رئيس مجلس إدارة شركة »بلتون فاينا نشيال« إلي صعوبة الربط بين تأسيس شركات السمسرة شركات قابضة، وبين اعتزامها القيد بالبورصة، موضحاً أن الهدف الأساسي تحسين التنظيم الهيكلي والقانوني للشركة من خلال فصل كل نشاط من أنشطتها عن الآخر بتأسيس شركة تابعة لكل نشاط.

 
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة بلتون فاينانشيال إلي أن القانون لزم شركات السمسرة متعددة الأنشطة التي ترغب للقيد بالبورصة إلي تأسيس شركة قابضة تضم جميع أنشطتها لقيدها دفعة واحدة.

 
بينما استبعد عصام خليفة العضو المنتدب لشركة »الأهلي« لإدارة صناديق الاستثمار أن يكون قيام شركات السمسرة بتحويل نفسها إلي قابضة يهدف إلي تسهيل قيدها بالبورصة، موضحاً أن هذا الإجراء يقتصر علي استهداف التوسع وزيادة عدد الأنشطة التي تقوم بها الشركة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة