أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قانون جديد ينظم صناعة بطاقات الائتمان بالولايات المتحدة


إعداد - دعاء شاهين
 
صوّت مجلسا النواب والشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية لصالح مشروع قانون جديد ينظم صناعة بطاقات الائتمان، ويحد من الرسوم العقابية التي تفرضها الشركات علي المستهلكين وعمليات رفع أسعار الفائدة علي البطاقات باستمرار.

 
يأتي هذا القانون كمحاولة لرفع الشركات المصدرة لبطاقات الائتمان نحو ممارسات أكثر عدلاً وشفافية مع المستهلكين الأمريكيين والذي يتجاوز عددهم %75 من عدد السكان.
 
وقد تسببت السياسات غير الواضحة لهذه الشركات إلي تعثر العديد من المستهلكين في سداد ديون بطاقات الائتمان، وهو رفع معدلات التعثر لتصل إلي %6.5 في الربع الأول من 2009 مقارنة بـ%4.8 في نفس الفترة من العام الماضي وفقاً لاحدث بيانات الاحتياطي الفيدرالي.
 
دفعت هذه الخسائر شركات بطاقات الائتمان إلي خفض حجم أعمالها وهو ما اتخذته أيضاً شركة »أميركان اكسبريس« العملاقة.
 
أعلنت الشركة وفق ما نشرته وول ستريت جورنال عن عزمها تسريح 4 آلاف عامل لديها الأسبوع الماضي، ليصل حجم ما خفضته إلي 11 ألف وظيفة، كما قامت الشركة بتقليص الميزانية المخصصة لتسويق تطوير أعمالها.
 
كما قامت شركة »أدفانتا« لبطاقات الائتمان بتجميد حساباتها الحالية بعد أن وصل حجم الديون المعدومة لدي الشركة إلي نحو %20.. مما أحدث رعباً لدي حاملي السندات المدعومة بديون بطاقات الائتمان، لانها تضر بقيمة هذه السندات وزيادة فرص تعثرها.
 
ويدفع مشروع القانون الجديد لتغيير بعض الممارسات السابقة لشركات بطاقات الائتمان، مثل رفع أسعار الفائدة علي البطاقات بصورة مفاجئة دون إخطار مسبق للعملاء، كما سيفرض المشروع علي الشركات إخطار عملائهم بالمدي الزمني الذي ينبغي أن يسددوا خلاله الدين قبل أن تتراكم الفوائد عليهم.
 
ويمنح القانون الجديد المستهلك مجموعة من المزايا مثل عدم إجباره علي دفع الفوائد بأثر رجعي طالما أن سداد الدين يتم في غضون 60 يوماً، وحتي في حال رفع أسعار الفائدة علي البطاقات قبل أن يتم سداد الدين، فللمستهلك الحق في سداد ديونه بأسعار الفائدة السابقة دون زيادة.
 
ويتيح التشريع الجديد ما كان يعرف سابقاً بنظام »المحاسبة المزدوجة«.. والذي كان يحاسب فيه المستهلك عند تأخره في الدفع بفرض فوائد علي شهر سابق بالاضافة إلي المبلغ المتأخر الواجب دفعه، كما يلزم القانون الجديد الشركات بإخطار المستهلكين قبل 21 يوماً، من موعد استحقاق الدين، وإخطارهم قبل 45 يوماً من إجراء أي تعديلات في بنود أو أسعار فائدة بطاقات الائتمان.
 
وقد وصف ادوارد وينجلف، رئيس رابطة المصارف الأمريكية هذه التعديلات بأنها عملية تغيير جذري في النظام المعمول به في صناعة بطاقات الائتمان.
 
ويستعد المستهلكون لاجراءات تصدرها الشركات كرد فعل للقانون الجديد كأن تقوم الشركات بفرض رسوم سنوية علي البطاقات أو إلغاء العروض الترويجية التي كانت تقوم بها بجذب المستهلكين نحو ثقافة استخدام بطاقات الائتمان، ورغم هذه التعديلات الجيدة فإن هناك اقتراحات عديدة رفضت من قبل مثل أن يتم تحديد سقف الفوائد المفروضة علي بطاقات الائتمان عند %15، أو تقديم عروض وخصومات علي طرق الدفع النقدي كبديل لبطاقات الائتمان.
 
ويذهب بعض المعترضين إلي وصف هذه التعديلات بأنها ستزيد اختناق نظام الائتمان خاصة أن بطاقات الائتمان بدأت تتقلص حيث سحبت 3 من أكبر البنوك المصدرة لبطاقات الائتمان- وهي سيتي جروب، ومورجان شاس، وبنك أوف أمريكا- خطوط الائتمان الخاصة بها، وهي بقيمة 320 مليار دولار في الربع الأول من 2009 ويتوقع هؤلاء المعترضون بأن تتقلص هذه الصناعة مع التعديلات الجدييدة، إلا أن مؤيدي مشروع القانون الجديد يرونه خطوة مهمة نحو منع مزيد من التعثر في سداد الديون.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة