أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الولايات المتحدة تواجه مخاطر التعرض للبطالة الهيكلية


نهال صلاح
 
ذكرت صحيفة »الفاينانشيال تايمز«، أن سوق العمالة الأمريكية قد خسرت أكثر من نصف مليون وظيفة خلال الشهور الستة الماضية، واضافت الصحيفة انه حتي في حال وصول الناتج المحلي لأدني مستوياته - قريباً - ليبدأ في التحسن، فمن المرجح ان تستمر معدلات البطالة في الارتفاع من مستواها الحالي الذي يبلغ %8.9 إلي أكثر من %9.5.

 
في ذات الوقت فإن معدلات البطالة علي الأجل الطويل قد ترتفع وهو ما سوف يعرض الولايات المتحدة لمزيد من مخاطر البطالة الهيكلية.
 
وقد أصبح تسريح العاملة بأعداد ضخمة امراً مألوفاً لدرجة ان 539 ألف عامل فقدوا وظائفهم في شهر أبريل الماضي والذي اعتبره البعض بمثابة أنباء جيدة، حيث جاء معدل خسائر الوظائف أقل من المتوقع، ولكن وفقاً للمعايير التاريخية فإنه مروع، وهو من أسوأ فترات الركود الماضية، وحتي بعد اجراء تعديل لحجم القوة العاملة التي شهدت نمواً في العقود الماضية فإن الركود الحالي يعتبر قاتلاً للوظائف مع تسجيل هبوط في عملية التوظيف بنحو %4.2 حتي الآن.
 
ولا تقلق المحللون الاقتصاديون كثيراً التأثيرات السلبية لتزايد البطالة علي النمو في الأجل القصير، فمعدلها مؤشر أخير علي النشاط الاقتصادي، وتنتهي معظم فترات الركود عندما تصل طلبات الاعانة إلي ذورتها ثم تتجه للهبوط وليس عندما يتوقف الاقتصاد عن تسريح العمالة.
 
ولسوء الحظ فإن ذلك لم يحدث بعد، ففي الأسبوع الثاني من شهر مايو الماضي تقدم 637 ألف عامل بطلبات جديدة مما رفع من متوسط هذه الطلبات خلال اربعة اسابيع، في نفس الوقت فإن ارتفاع معدلات البطالة قد بدأ في الضغط علي أجور الذين مازالوا يحتفظون بوظائفهم، بالإضافة إلي ذلك فإنه حتي في حال تحسن الاقتصاد لن يؤدي إلي تحسن متزامن في سوق الوظائف حيث ان معظم حالات الركود السابقة كانت مدفوعة بتراكم مخزون الإنتاج بالشركات ودورات الاستثمار، أما الركود الحالي فإن الأفراد هم السبب وراءه.
 
وفقد الأفراد 16700 مليار دولار في صورة استثمارات رديئة منذ منتصف 2007 وفقاً لمؤسسة »BCA « للأبحاث، وقد أثرت هذه الخسائر علي دخلهم وبالتالي علي قدرتهم الاستهلاكية، وزادت من أزمتهم قيود البنوك المتشددة لمنح الائتمانات.
 
ويحاول الأفراد زيادة انفاقهم الاستهلاكي بنسب بسيطة، وقد يساعد ذلك علي انتعاش الاقتصاد ولكن لن تصاحب ذلك زيادة في دخولهم المكتسبة من وظائفهم، وفي حال عدم وجود هذه المخاوف فإن الولايات المتحدة عليها ان تتعامل مع ارث مؤلم من البطالة علي الاجل الطويل.
 
ولم تؤد فترات الركود الماضية إلي زيادة معدل البطالة الهيكلية في الولايات المتحدة مثلما تعرضت له أوروبا حيث ان سوق العمل أقل مرونة واعانات البطالة أكبر حجماً، ولكن هذه المرة فالأمر مختلف فمع ترجيح استمرار معدلات البطالة في الولايات المتحدة مرتفعة لعدة سنوات فإن فترات تعطل من فقدوا وظائفهم يمكن ان تصبح طويلة للغاية.
 
وتجري - حالياً - تعديلات هيكلية في عدة قطاعات مثل الإنشاء والبناء وشركات السيارات والشركات المالية والاعلام، وهو ما سوف يؤدي إلي تسريح أعداد كبيرة من العمالة الماهرة لن يتمكنوا من استخدامها عند التحاقهم بقطاعات أخري، وبالإضافة إلي ذلك فإن العمال الأمريكيين غير قادرين علي الانتقال - كما كانوا يفعلون في السابق - بحثاً عن عمل آخر، بسبب تراجع أسعار المنازل حيث أصبحوا معرضين لخسارة استثماراتهم العقارية.
 
وتهدف خطة الانقاذ التي طرحها الرئيسي الأمريكي باراك أوباما إلي تخفيف آلام البطالة وتسهيل اعادة التدريب، ولكن ربما يحتاج التغلب علي المشكلة إلي المزيد من الجهود، ومن الأمثلة علي هذه الجهود، تقديم اعفاءات ضريبية أو دعم إلي الشركات لتشجيعهم علي توظيف العمالة، بالإضافة إلي توفير التأمين المرتفع علي رواتب العمال الذين كانوا يحصلون علي رواتب مرتفعة وقبلوا برواتب منخفضة، وأيضاً تقديم حوافز للمشاركة في الوظيفة الواحدة، وتوفير الدعم لمساعدة المواطنين أصحاب العقارات التي انخفضت أسعارها علي الانتقال إلي مسكن آخر، وكذلك تقديم اعفاءات ضريبية للشركات لفتح فروع لها في مجتمعات هؤلاء المواطنين مما سيساعد علي إيجاد وظائف لهم.
 
وفي الوقت نفسه فإن الإدارة الأمريكية تحتاج إلي توخي الحرص لكي لا تؤدي هذه الجهود التي تهدف إلي الحد من التكلفة الإنسانية للبطالة إلي تنشيط العمال عن القبول بوظائف بأجور أكثر انخفاضاً.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة