أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

معايير الإدارة الرشيدة تستعد لفرز الصناديق


تطرقت الجلسة الخامسة لمؤتمر صناديق التأمين الخاصة إلي الحوكمة ومعايير الاشراف والرقابة الدولية والتي استعرضت اهم التطورات التشريعية والهيكلية من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة ومعايير الاشراف والرقابة الدولية علي صناديق التأمين الخاصة بغرض تعظيم الاداء وتحسين الخدمة التأمينية المقدمة.

من جهته حدد أشرف جمال الدين رئيس مركز المديرين، 5 مبادئ لحوكمة الشركات وصناديق التأمين الخاصة، الاول ما يتعلق بحقوق المساهمين، والثاني يتعلق بالمعاملة العادلة للمساهمين، والثالث دور الأطراف ذات المصلحة أو الصلة، والرابع ينطوي علي الافصاح والشفافية واخيراً مسئوليات مجلس الإدارة.

وحول حقوق المساهمين أوضح جمال الدين انها تتضمن الأساليب الآمنة لتسجيل الملكية ونقل أو تحويل ملكية الاسهم والحصول علي المعلومات المتعلقة بالشركة بصفة دورية ومنتظمة، والمشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين، وانتخاب وعزل مجلس الإدارة، إضافة إلي المشاركة في ارباح الشركة، لافتا إلي أنه من ضمن حقوق المساهمين ما يتعلق بمشاركتهم في القرارات المتعلقة بالتغييرات الجوهرية في الشركة مثل التعديلات في النظام الاساسي وبنود التأسيس والترخيص باصدار اسهم زيادة رأس المال واي عمليات غير عادية، يمكن ان تؤدي إلي بيع الشركة، كذلك حق المساهمين في المشاركة بفاعلية والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة.

وفيما يتعلق بمبدأ المعاملة العادلة للمساهمين، أوضح رئيس مركز المديرين انه يجب ان تتضمن قواعد حوكمة الشركات المساواة في معاملة المساهمين من ذات الفئة بما في ذلك الاقلية والأجانب من المساهمين، كما يجب ان يحصل المساهمون علي تعويضات كافية في حالة انتهاك حقوقهم. وأضاف انه فيما يتعلق بدور الأطراف ذات المصلحة أو الصلة، فإنه يجب ان يؤكد اطار القواعد المنظمة للحوكمة علي ضرورة احترام حقوق اصحاب المصالح التي يحميها القانون وتجب اتاحة الفرصة لأصحاب المصالح للحصول علي تعويض مناسب عن انتهاك حقوقهم، مع وجوب العمل علي تطوير آليات مشاركة العاملين في تحسين الاداء وتوفير المعلومات وفرص النفاذ لها لاصحاب ذوي المصالح، بأسلوب دوري في التوقيت المناسب. وأشار إلي انه يجب كذلك السماح لذوي المصالح بما فيهم العاملون من الافراد والجهات التي تمثلهم بالاتصال بحرَّية بمجلس الإدارة للتعبير عن مخاوفهم تجاه التصرفات غير القانونية والمنافسة لاخلاقيات المهنة، واخيرا يجب ان يزود اطار القواعد المنظمة لحوكمة الشركات بهيكل فعال كفء للحماية من الاعسار والتطبيق الفعال لحقوق الدائنين.

وأوضح اشرف جمال الدين، أنه فيما يتعلق بمبدأ الافصاح والشفافية فيجب الا يقتصر الافصاح علي المعلومات الجوهرية وانما لابد من ان يشتمل علي النتائج المالية والتشغيلية للشركة أو الصندوق واهدافه.

وأضاف ان المبدأ الخامس والأخير يتعلق بمسئوليات مجلس الإدارة والتي يجب عليها العمل علي اساس عناية الرجل الحريص حسب وصفه لما فيه صالح الشركة والمساهمين ويجب عليه كذلك في حالة ما اذا اثرت قراراته علي مجموعة من المساهمين ان يعامل معاملة متساوية من فئات المساهمين، ويجب عليه القيام ببعض المهام الرئيسية مثل وضع استراتيجية الشركة من حيث سياسة الخطر والميزانيات وخطط العمل وتحديد اهداف الاداء ومراقبة التنفيذ والنفقات الرأسمالية وتصفية الاستثمارات والاستحواذات ويجب ان يتمكن مجلس الإدارة من الحكم بموضوعية علي شئون الشركة مستقلا عن الإدارة.

وأشار رئيس مركز المديرين إلي ان حوكمة صناديق التأمين الخاصة تنقسم إلي شقين، الاول اداري والثاني يتعلق بآليات الحوكمة نفسها، ففيما يتعلق بالهيكل الاداري فينبغي ان يقوم هذا الهيكل بضمان التوزيع المناسب للمسئوليات التنفيذية والرقابية والمساءلة، ومدي ملاءمة هذه المسئوليات، لافتا إلي ان هناك 7 أسس للهيكل الاداري، الاول تحديد المسئولية، والثاني الهيئة الادارية، والثالث الاستعانة بالخبراء، والرابع مراجعي الحسابات، والخامس تعيين خبير اكتواري، والسادس المساءلة وأخيراً الملاءمة، حيث يجب علي الهيئة الادارية ان تخضع لحد ادني من المعايير الخاصة بالملاءمة لضمان مستوي عال من النزاهة والكفاءة.

من جهته أوضح هشام رمضان، مساعد رئيس الشركة القابضة للتأمين، ان الحوكمة تعني في مضمونها الإدارة الرشيدة للمؤسسة، أياً كانت صندوقاً أو شركة تأمين، لافتا إلي ان ذلك المفهوم بدأ التطرق اليه مع بدايات الخصخصة وتغيير هيكل ملكية الشركات من ملكية عامة تابعة للحكومة إلي ملكية خاصة، مشيراً إلي ان الهدف من تطبيق الحوكمة هو اجتذاب اكبر نسبة من رؤوس الاموال الجديدة للقطاع الخاص وهو ما يتطلب ضرورة تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة.

وأشار رمضان إلي ان صناديق التأمين الخاصة لاتدخل البورصة كمضارب، خاصة مع الرقابة الشديدة من قبل الرقيب والجهات المعنية وتشديدها علي ضرورة ملاءمة اصول الصندوق مع التزاماته ومزاياه الممنوحة، لافتاً إلي ان بعض صناديق التأمين الخاصة في الخارج تقوم باستثمار %25 من أموالها في الاوراق المالية، وهو ما يجب تضمينه في السياسة الاستثمارية الجديدة للصناديق. وأضاف ان تطبيق الحوكمة علي الصناديق الخاصة تتم وفق ثلاث مراحل، الأولي تحديد مسئوليات الصندوق عند تصميمه أو انشائه والاطار التشريعي المنظم له وكذلك النظام الاساسي الخاص بالصندوق ومهام كل مسئول داخل الصندوق، أما المرحلة الثانية فتتضمن تحليلاً متوازناً عن أعضاء مجلس الإدارة، علي ان يكون ذلك المجلس متحوطاً ومتحفظاً في قراراته وان يكون ولاؤه الاول للمستفيدين، أما المرحلة الثالثة والاخيرة فتنطوي علي الاصلاح والشفافية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة