أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الاكتواري والفحص والمخاطر‮.. ‬مثلث النجاح في‮ »‬الرقابة‮«‬


قال حسين عبد الغفار، الخبير الاكتواري المشرف علي الادارة المركزية لصناديق التأمين الخاصة، إن هناك عدة اهداف تسعي اليها الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين إلي التحول لاسلوب الرقابة علي الخطر منها التأكد من أن عملية الاشراف والرقابة تأخذ المخاطرفي الحسبان التي قد تؤثر علي المركز المالي سواء لصناديق أو شركات التأمين، بالاضافة إلي تشجيع وتحفيز مجلس ادارة الصندوق لمعرفة وقياس وادارة تلك المخاطر بشكل أمثل والاستخدام الامثل للموارد الاشرافية وضمان مستوي حماية ملائم للمستفيدين واخيراً ضمان استقرار واستمرارية هذا القطاع.
 
أشار عبد الغفار، خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الرابعة بالمؤتمر السنوي الرابع لصناديق التأمين الخاصة حول »متطلبات التمويل لمواجهة وفاء الصناديق الخاصة بالتزاماتها المستقبلية«، إلي أن عملية الاشراف والرقابة تشمل مراجعة وفحص للصناديق بغرض التقييم علي أساس فردي لكل صندوق علي حدة لتحديد مدي قوة المركز المالي للصندوق، من خلال الدراسة الاكتوارية ووضع المعايير والضوابط المعتمدة وفقا لمتطلبات الملاءة المالية وتحديد مدي الالتزام بالقوانين واللائحة التنفيذية والنظام الأساسي للصندوق وتحديد النواحي المالية ونقاط القوة والضعف التنظيمية بالفحص المكتبي والميداني، علاوة علي تحديد المخاطر التي تواجه حقوق المساهمين. وأضاف أنه يجب تطبيق خطة الاشراف والرقابة علي جميع الصناديق المسجلة بالهيئة للتأكد من توافر المستوي الامثل من الحماية لحقوق المستفيدين.
 
وأوضح المشرف علي الادارة المركزية لصناديق التأمين الخاصة أن هناك عدة مراحل لخطة الاشراف والرقابة وفق اسلوبها الجديد اهمها التقييم المبدئي واولويات الاجراءات الاشرافية، ومتابعة التقييمات الاولية، وادوات العملية الرقابية، واخيرا السلطات الرقابية، لافتا إلي أن عملية التقييم المبدئي للصندوق تتضمن تحديد مجموعة المخاطر التي تؤثر علي المركز المالي للصندوق موضع الفحص، وذلك عن طريق الفحص المكتبي للبيانات المالية المتوافرة لدي الجهة الاشرافية ويمكن أن تشمل عدداً من المعايير منها البيئة الخارجية والمتطلبات الكمية والحوكمة. وأشار إلي انه يجب علي الرقيب أن يستخدم التقييم المبدئي في تحديد ماهية واولويات الاجراءات الاشرافية ثم ترتيب اولويات الجهود والاجراءات، التي ينبغي أن تكون ذات صلة بتقييم المخاطر. اضاف أنه نتيجة لتقييم المبدئي والشامل للرقابة المستمرة للصندوق الخاضع للتقييم ينبغي اجراء التحديث المستمر للتقييم بناء علي المخاطر التي تؤثر علي المركز المالي للصندوق، لافتا إلي أن خبرة الرقيب تلعب دوراً أساسياً في الحكم علي وضع الصندوق موضع التقييم حيث ينبغي اعادة النظر في الاولويات الاشرافية لكل صندوق موضع التقييم من قبل الهيئة، مشيرا إلي أن من ضمن السلطات الاشرافية التأكد أن الصندوق ملتزم بجميع المتطلبات سواء القانونية أو غيرها وينبغي أن يكون الاطار العام علي أساس المخاطر. وأن يؤخذ في الحسبان طبيعة وحجم المخاطر وتعقدها لكل صندوق وان يكون التدخل الرقابي مناسبا لتلك المخاطر.

 
وأشار حسين عبد الغفار إلي أن هناك عددا من الادوات الرقابية المخولة للرقيب فلديه القدرة علي وضع الادوات الرقابية المناسبة التي تمكنه من رصد ومعرفة التدهورات المالية التي تواجه الصناديق ولكن يجب علي الرقيب أن يكون علي دراية عندما يكون هناك تهديد متنام قد يؤثر علي المركز المالي للصندوق بأن يحدد مستوي الرقابة الملائم لذلك، وضرورة تحديد مؤشرات الانذار المبكر الا انه لاينبغي أن تكون تلك المؤشرات لتحديد مستوي جديد من الرقابة ويمكن أن تكون مؤشرات كمية أو نوعية أو الاثنين معا وليس بالضرورة أن يكون مركز الصندوق المالي متدهورا.

 
من جهة أخري اوضح عصام صبره، المشرف علي الادارة العامة للدعم الفني واستثمارات الصناديق بهيئة الرقابة، أن الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين قامت بالمشاركة في عضوية المنظمة الدولية لمراقبي نظم المعاشات والمشاركة في معظم اللجان الفنية، التي تهتم بوضع وتطبيق احدث النظم والمعايير الدولية في مجال الرقابة علي نظم المعاشات وصناديق التأمين الخاصة لتعظيم ادائها وحماية مراكزها المالية وضمانا لحقوق المستفيدين منها، لافتا إلي أن الهيئة تحركت في اكثر من اتجاه تحقيقا لتلك الاهداف وبهدف إيجاد منظومة متكاملة لتطوير هذا القطاع وتعظيم ادائه. وأضاف أنه علي صعيد المحور التشريعي، تم السماح لشركات المعاشات الاختيارية بمشروع قانون الصناديق الخاصة الجديد وكذلك تطوير واصلاح مناخ الاعمال لهذا القطاع والتي تتشكل من مثلث الرقيب والقائمين علي ادارة الصندوق والمهن ذات الصلة، وكذلك اهتمام الهيئة بتوفير الدورات التدريبية ورفع مستوي الوعي والمشاركة واهتمام الهيئة باستمرار دورية انعقاد المؤتمر السنوي للصناديق، وتنظيم اعمال مراجعي الحسابات ومديري الاستثمار طبقا لما ورد بمشروع القانون الجديد واصدار الهيئة نموذج التقرير الاكتواري الموحد والمتضمن قياس الملاءة المالية لصناديق التأمين الخاصة. وأشار صبره إلي أن صناديق التأمين الخاصة تتسم، شأنها في ذلك شأن شركات التأمين، بإدارتها لمجموعة من الاخطار ولايدخل في مهام الرقيب ادارة هذه المخاطر نيابة عن المنشآت لكن دوره توفير المناخ الملائم لهذه المنشآت لحين ادارة هذه المخاطر مع توفير آليات الانذار المبكر والارشاد والتقويم، وهو ما يسمي بالرقابة علي أساس المخاطر، لافتا إلي أن التقرير الاكتواري الموحد وقياس الملاءة المالية للصناديق الخاصة يأتيان من ضمن اهم روافد منظومة الرقابة علي أساس المخاطر.

 
من جهة أخري اوضح الدكتور أحمد محرم، الخبير الاكتواري، أن هناك أسلوبين لتحديد تكلفة المعاشات الاول توزيع تكلفة المعاش علي سنوات الاشتراك، والثاني تقدير المزايا المكتسبة ومقارنتها بالاموال الموجودة. واشار إلي أن اسلوب التقرير الاكتواري الموحد استطاع أن يقدم اسلوبا جديدا يقضي بمعرفة مدي قدرة الاموال الموجود بالصندوق علي سداد الالتزامات لمدة خمس سنوات مقبلة علي الأقل ومدي مناسبة الاشتراكات المدفوعة مع المزايا الممنوحة.

 
من جانبه لفت الدكتور فائق حنا الخبير الاكتواري مستشار شركة الاهلي سوسيتيه جنرال لتأمينات الحياة NSGB إلي أن هناك مخاطر عديدة تواجه صناديق التأمين الخاصة منها المخاطر المالية والمخاطر المعنوية ومن ضمن المخاطر المعنوية ادارة الصندوق وصرف المزايا وحساب المصروفات الادارية وتعاقدات الصندوق مع جهات أخري والبيانات التي يتم موافاة الخبير الاكتواري بها بهدف اعداد التقرير الاكتواري. وأضاف أن من أهم متطلبات التقرير الاكتواري الموحد وجود شهادة من مدير الصندوق متضمنة عدد من البيانات عن اعضاء الصندوق والأصول الموجودة به، لافتا إلي انه قد تكون هناك اخطاء في البيانات المقدمة وهو ما يترتب عليه خطأ مماثل في الحسابات الاكتوارية، لافتا إلي أن الخبير الاكتواري ليس مسئولا عن صحة البيانات فدوره فني من الدرجة الاولي وليس تنفيذيا، مشيرا إلي أن مسئولية صحة البيانات تقع علي كاهل مدير الصندوق وحده.
 
وأشار حنا إلي أن مهمة الخبير الاكتواري تحديد مدي ملاءمة أصول الصندوق واشتراكاته مع المزايا الممنوحة ففي حال زيادة الاول عن الثاني فإن الفرصة ستكون متاحة بشكل اكبر لمنح مزايا جديدة. وفي حال انخفاض الاشتراكات والأصول مقابل المزايا فإن ذلك يتطلب إما خفض المزايا أو زيادة الاشتراكات المحصلة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة