أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

المعايير المحاسبية والإدارية‮.. ‬درع لحماية استثمارات المشتركين


ناقشت الجلسة الثانية للمؤتمر الرابع لصناديق التأمين الخاصة أهم ملامح تطوير أداء الصناديق من خلال تطبيق المعايير المحاسبية والادارية علي ميزانيات تلك الصناديق والتي توضح مدي نموها خلال العامين الماضيين وأثر ذلك علي تجميع المدخرات وتمويل الاستثمارات القومية.
 
 
 
 محسن إسماعيل
أكد محسن إسماعيل رئيس الإدارة المركزية لشئون السوق بهيئة الرقابة أهمية وجود صناديق التأمين الخاصة من خلال تقديم تغطيات تأمينية اختيارية لقطاع عريض من العاملين بالدولة وتوفير فرص جديدة للعمالة وتجميع المدخرات الوطنية واستخدام تلك المدخرات في تمويل الاستثمارات القومية فضلا عن تحقيق الامان والضمان للعاملين بالجهات باعتبارها تحقق ذاتية العامل وأهمها إمكانية تمويل بعض احتياجات الجهات المؤسسة للصناديق والمساهمة كاستثمارات لتلك الصناديق بنسبة %2.4 من الناتج المحلي الاجمالي للدولة.
 
وأشار إلي أهم المؤشرات التي توضح مدي نمو صناديق التأمين الخاصة في الفترة من عام 2007 حتي نهاية العام المالي 2008 حيث ارتفع المال الاحتياطي للصناديق من 18.8 مليار إلي 21.7 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها %15.4 وارتفعت جملة الاستثمارات من 18.1 مليار جنيه إلي 20.9 مليار جنيه بزياة %15.5 .

 
 واضاف إسماعيل أن جملة العائد علي استثمارات صناديق التأمين الخاصة ارتفعت من 1.8 مليار جنيه الي 2.2 مليار جنيه في نفس الفترة بزيادة قدرها %20.4 وزادت جملة الاشتراكات والمساهمات من 2.2 مليار جنيه إلي  2.5مليار جنيه بنسبة نمو %13.6.

 
 وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون السوق بهيئة الرقابة إلي أن جملة العائد علي استثمارات صناديق التأمين الخاصة ارتفعت من 1.8 مليار جنيه الي 2.2 مليار جنيه في نفس فترة المقارنة بزيادة قدرها %20.4 وزادت جملة الاشتراكات والمساهمات من 2.2 مليار جنيه إلي 2.5 مليار جنيه بنسبة نمو %13.6.

 
 وفيما يتعلق باستيراتيجية صناديق التأمين الخاصة التي تبنتها هيئة الرقابة علي التأمين قال محسن اسماعيل إنها تضمنت تطوير وإصلاح أداء صناديق التأمين الخاصة وذلك علي 3 مراحل الاولي الاصلاح التشريعي من خلال الانتهاء من مشروع قانون جديد للإشراف والرقابة علي صناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية والثانية تستهدف رفع كفاءة الصناديق فنيا وإداريا من خلال إعداد النظم المحاسبية والفنية والإدارية التي تنظم عملها وإعداد دليل تطبيقي للمعايير المحاسبية والاخيرة تقوم علي استقطاب صناديق التأمين الخاصة غير المسجلة لمظلة الاشراف والرقابة عبر الاتصال المباشر مع المسئولين في الجهات التي تقوم بتأسيس صناديق لم تقم بتسجيلها لأسباب مختلفة.

 
 وكشف رئيس الإدارة المركزية لشئون السوق عن ملامح ومقومات الاطار المقترح لمعايير المحاسبة في قطاع الصناديق وهو مراعاة اختلاف أهداف المحاسبة في صناديق التأمين الخاصة عن معايير شركات التأمين التجاري والتشدد في جودة تطبيق هذه المعايير وذلك للحد من التدخل المتعمد من قبل الإدارة أو أصحاب الاعمال لإظهار وضع للمراكز المالية لا يعكس الحقيقة بالإضافة للاستفادة من تجارب وخبرات الأخرين في مجال وضع المعايير مع توافر الامكانيات العلمية والمهنية العالمية لديهم والحرص علي مراعاة الاختلافات البيئة وغيرها من العوامل.  وأضاف اسماعيل ان الهيئة تبنت إستراتيجية تقوم علي تحسين معدلات الإفصاح والشفافية في سوق التأمين وهذا كان واضحا مما اسهم في ارتفاع جودة القوائم المالية لشركات التأمين مشيرا الي أنه تم إعداد دليل للمعايير المحاسبية المصرية لقطاع صناديق التأمين الخاصة يتضمن كل الاسس والمتطلبات المحاسبية والقواعد المالية بحيث توضح الاوضاع والمراكز المالية الفعلية لتلك الصناديق وتنقسم إلي جزءين الاول يتضمن قواعد اعداد القوائم المالية واسس تقييم القوائم المالية ونماذج الايضاحات المتممة للقوائم المالية والثاني يتضمن أساليب معالجة حالات خاصة ونماذج السجلات القانونية.

 
وأوضح أن مشروع القانون الجديد تدارك جزئية نسب توظيف استثمارات الأموال وسوف يعمل علي التفاوض علي النسب التي تكفل رفع عوائد هذه النوعية من الصناديق.  وقال إسماعيل إن مشروع القانون اشترط موافقة الهيئة علي نماذج عقود حسابات المعاش الفردي الاختياري مع اشتراط أن يكون المدير المسئول عن الإدارات الفنية لشركة إدارة المعاشات من ذوي الخبرة المتخصصة بحسب كل إدارة فضلا عن إمساك السجلات اللازمة لمباشرة النشاط ويتم تضمين اللائحة التنفيذية للقانون أنواع هذه السجلات والبيانات والشروط والاحكام الخاصة بها إضافة إلي اشتراط مراجعة حسابات الشركة من خلال مراقب حسابات تختاره الجمعية العامة شريطة أن يكون المراقب من المقيدين بسجلات الهيئة.

 
وأشار اسماعيل إلي مجموعة من التعديلات طرأت علي مشروع قانون الصناديق منها إجازة أن يكون المدير المسئول عن صندوق التأمين الخاص من أعضاء مجلس إدارة الجهة المنشأة له مع عدم جواز الجمع بينهما بأجر وبشرط موافقة الهيئة بالإضافة إلي انه ليس هناك مايمنع شركات التأمين من ان تنشيء وتدير صناديق تأمين خاصة لجهات أخري ولكن بشرط موافقة الرقيب.

 
 من جهته أشار محمد يحيي شريك مؤسسة حازم حسن، رئيس مؤسسة محاسبون وقانونيون إلي ضرورة وجود مواصفات للقوائم المالية وهي أن تكون قابلة للفهم وملائمة للمصداقية والمقارنة لضمان جودتها.

 
وأشار يحيي إلي ان محتويات الدليل تتضمن إعداد القوائم المالية وأسس تقييم بنود القوائم المالية والنماذج اللائحية التي يتم من خلالها العرض بالإفصاح عن جميع المعلومات التي تساعد الادارة في اتخاذ القرار وجميع الايضاحات المتممة لذلك وأساليب معالجة الحالات الخاصة »ضوابط الحوكمة« بالإضافة لنماذج السجلات التي تحتوي علي جميع الضوابط المحاسبية.
 
وأوضح أن الدليل إذا تم تطبيقة كاملا ستنتهي القوائم المالية لصندوق المعاشات إلي العديد من النتائج الايجابية اهمها الحصول علي قوائم مالية مفهومة للجميع تعطي للمستخدمين الصورة الحقيقية للمركز المالي ونتائج الاعمال بالإضافة إلي انه يسهل مقارنتها من فترة لأخري لمعرفة الاتجاهات ولتقييم الأداء والمساعدة علي تحديد نصيب كل عضو فضلا عن مساعدة الإدارة في اتخاذ القرار الصائب ومساعدة الجهات الرقابية علي أداء أدوارها والاكتواريين في حساباتهم والجهة المنشأ بها الصندوق في تحديد التزامها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة