أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إنشاء هيئة تطوير مستقلة‮.. ‬الحل الأمثل للنهوض بالمشروعات الصغيرة


نسمة بيومي
 
طالب عدد من المستثمرين وخبراء الاقتصاد بضرورة العمل علي انشاء هيئة مستقلة قومية لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل علي رفع معدل مشاركتها بالناتج القومي خلال الفترة المقبلة، مشيرين الي ضرورة تفعيل بند القانون الذي ينص علي أن تكون نسبة %10 من مشتريات الحكومة والأعمال المتعلقة بها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أكدوا أن مبادرة وزارة الدولة للتنمية الإدارية ومطالبتها بتوفير المناخ الملائم لتطوير منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل المادي والفني وتيسير الاجراءات القانونية لتنفيذ هذه المشروعات يعد من أهم اختصاصات الوزارة، مطالبين بضرورة الانضمام لتلبية دعوة الوزارة من جميع الجهات المعنية من وزارات وقطاعات ومستثمرين.

 
فقد أكد الدكتور ناصر فؤاد، المتحدث الإعلامي لوزارة الدولة للتنمية الإدارية ضرورة الاهتمام بالمشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة والعمل علي ايجاد المناخ الملائم لتشجيع القائمين علي هذه المشروعات، مشيراً الي أن ذلك لن يتم إلا من خلال تيسير المعاملات والاجراءات القانونية التي تستلزمها عمليات تأسيس المشروعات أو الخروج منها.
 
وأضاف فؤاد أن وزارة التنمية الإدارية تبذل جهوداً عديدة لدعم ذلك النوع من المشروعات، نظراً لأهميتها البالغة وقدرتها علي رفع معدلات الناتج الاجمالي وذلك بالتعاون مع 212 جهة حكومية، موضحاً ضرورة توافر جهات معنية لتمثل حلقة الوصل بين صغار المستثمرين والجهات الحكومية الأخري، التي تقوم بتقديم خدمات الأعمال الاستشارية لراغبي تنفيذ تلك النوعية من المشروعات.
 
موضحاً أن دعم تلك المشروعات وزيادة أعدادها وإنعاشها مسئولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث يظهر دور الأولي واضحاً في ضرورة تبسيط الاجراءات والتحرك بفاعلية لبناء جسر الثقة بين المستثمر والجهات الحكومية، مشيراً الي موافقته علي ضرورة تفعيل بند القانون الذي ينص علي شراء الحكومة لـ%10 من احتياجاتها من مخرجات المشروعات الصغري والمتوسطة، وبالتالي فلا يمكن التقدم للمناقصات الحكومية التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه سوي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم تعتمد علي تلك النوعية من المشروعات.
 
وقد أعلنت وزارة التنمية الإدارية في تصريحات حديثة أنه تجري حالياً دراسة كتاب دوري مع وزارة المالية لتصبح نسبة الـ%10 عملية إلزامية للجهات الحكومية.
 
وأكد سعيد محمد محمد، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالمنيا أن الوقت الحالي يتطلب اعادة النظر فيما يخص قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مشيراً الي أنه قد طال الحديث عن كيفية دعم تلك النوعية من المشروعات دون الوصول إلي نتائج فعلية ترفع من عدد هذه المشروعات وتعظم من دورها في الناتج الاجمالي.
 
وأوضح محمد أن جميع الدول المتقدمة والنامية انتبهت بعد الأزمة لما تمثله المشروعات الصغيرة من أهمية وكيفية مساندتها للمشروعات الكبري ودورها في رفع معدل العوائد الكلية للدولة الراعية لها، موضحاً ان الأزمة العالمية الراهنة اثبتت لجميع الدول أن الخروج من أي أزمة بأقل الخسائر لن يحدث دون التكاتف بين قطاعات الدول من شركات عملاقة وصغيرة ومشروعات استراتيجية ومتوسطة تحت مظلة المتابعة الحكومية والدعم القانوني والتشريعي.
 
 وأشار محمد الي أن المؤشرات الحالية بالاقتصاد المصري وارتفاع معدلات الفقر والبطالة يحتم ضرورة اتجاه رجال الأعمال والمستثمرين لتنفيذ العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الدعم الفني والمادي للأفراد الراغبين في الانضمام لمنظومة العمل المصرية.
 
موضحاً أن رجال الأعمال والمستثمرين لن يتوجهوا الي دعم ذلك النوع من المشروعات دون وجود دعم حقيقي مقدم من الحكومة لدعم رجال الأعمال من اعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية وتخفيض لمعدلات الفوائد، الأمر الذي سيشجع الشركات العملاقة والمستثمرين علي مساندة وتطوير منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
من جانبه أكد الدكتور فاروق مخلوف، الخبير الاقتصادي أن دخول وزارة التنمية الإدارية لرفع شعار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضمن اختصاصاتها، إذ إن هدف تلك الوزارة هو إدارة المجتمع بكامل قطاعاته نحو الاستغلال الأمثل لجميع الطاقات الانتاجية والفنية والتكنولوجية الممكنة، مؤكداً ان تطوير منظومة المشروعات الصغيرة لن يتم عبر الحلول المؤقتة وسياسة الترقيع، مما يتطلب وضع تلك المشروعات علي أجندة الحكومة كالعديد من الدول المتقدمة مثل اليابان وايطاليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول النامية مثل ماليزيا والهند وباكستان.
 
وأشار مخلوف الي أن هذه المشروعات اتخذت موقعاً متميزاً بخطط الدول وتحكم هذه المشروعات استراتيجية طويلة الأمد تتحول الي خطط عمل وبرامج تنفيذ مخصص لها البرامج الزمنية والتمويل المادي والفني، مما يتيح لهذه المشروعات أن تصبح عصا سحرية تحقق نتائج باهرة ذات طابع اقتصادي واجتماعي وتنموي بمشروعات منتجة للسلع الزراعية والصناعية وشتي أنواع الخدمات.
 
مطالباً بانشاء هيئة قومية برئاسة رئيس الوزراء وباشتراك جميع الجهات المعنية من القطاعات العامة والخاصة والوزارات بحيث تكون تلك الهيئة الأداة الاستراتيجية التي تقوم بتحديد أهداف الحكومة فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تتولي كيفية إدارة هذه المشروعات من قبل الحكومة من خلال تخصيص جزء من ميزانية الدولة لتمويل هذه الهيئة، الأمر الذي يمثل تمويلاً مباشراً لجميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
وأشار مخلوف الي أن هذه الهيئة ستتولي أيضاً توزيع المشروعات طبقاً لاحتياجات المجتمع الفعلية وتعمل علي ايجاد التكامل بين المشروعات الصغري المغذية لمثيلاتها الكبري، كما يمكن من خلال هذه الهيئة أيضاً التعاقد مع عدة شركات تسويق بهدف تسويق منتجات المشروعات الصغري قبل انتاجها كما تقدم الهيئة الخدمات الاستشارية والفنية التي ترفعه من معدلات نجاح تلك المشروعات وتنظيم كيفية ادماج المشروعات الصغري في المتوسطة لإيجاد مشروعات أكبر حجماً وأكثر إدراراً للعوائد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة