أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

رواج تصديري مرتقب للحاصلات الزراعية بالأسواق الأوروبية


حمادة حماد - ونادية صابر
 
أكد الخبراء أن تحرير تجارة الحاصلات الزراعية مع الاتحاد الأوروبي وفقاً لاتفاقية الشراكة المصرية - الأوروبية سيساعد علي ارتفاع جودة هذه الحاصلات، وتمكينها من النفاذ إلي أسواق دول الاتحاد الأوروبي وخوض المنافسة مع الحاصلات من دول أخري مما سيعود بالنفع علي المزارع المصري من خلال زيادة الاسعار لهذه المحاصيل، وتشجيعه علي زراعة المزيد منها وبجودة عالية.

 
كان أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلن مؤخراً عن أن العام الحالي سيشهد تحريراً كاملاً لتجارة الحاصلات الزراعية مع الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء المفاوضات بين الجانبين، وصياغة جميع بنود الاتفاقية، بما يحقق مصالح الطرفين.
 
بداية يقول الدكتور محمد السعيد لاشين، رئيس مجلس إدارة شركة طلائع الشروق للاستيراد والتصدير، أستاذ كلية الزراعة بجامعة الازهر إن تحرير تجارة الحاصلات الزراعية مع الاتحاد الأوروبي سيزيد حجم تصدير هذه المحاصيل من مصر إلي الدول الأوروبية، مشيراً إلي أن التسويق المحلي يظلم المزارع المصري بشكل كبير لأن المحصول يكلفه مصروفات مرتفعة ما بين التقاوي والمبيدات والعمالة مما يؤثر علي التكلفة الإجمالية وتكبيد المزارع خسائر في نهاية الموسم الزراعي.
 
وضرب مثلا بأن محصول مثل »الطماطم« قد يبيعه المزارع للتاجر بسعر 50 قرشاً للكيلو والذي يقوم بالبيع للمستهلك بسعر 150 قرشاً للكيلو، مما يجعل المستهلك مظلوماً.. والمستفيد الوحيد من هذه العملية هو التاجر، والذي يمثل الوسيط بين المزارع والمستهلك لأنه يربح أكثر من المزارع رغم أن الأخير يتحمل التكلفة الأعلي.
 
ويشير د. لاشين إلي أن هذا الظلم الواقع علي المزارع في الوقت الحالي لم يكن يحدث قبل عدة سنوات، عندما كانت الجمعيات التعاونية هي المتحكمة في السوق حيث كانت تجمع المحصول وتبيعه بأسعار مجزية للمزارعين إلي جانب قيامها بدور الوسيط بين المزارع والمستهلك حتي بدأ دورها يتقلص بعد التحول لاقتصادات السوق وأصبح الوسيط بموجبها هو التاجر علي حساب المزارع والمستهلك.
 
ويوضح لاشين أن المستفيد الأول لعملية تحرير الحاصلات الزراعية بين مصر والاتحاد الأوروبي سيكون المزارع لأنها ستساعد علي ارتفاع أسعار الحاصلات المصدرة الي الخارج.. بالإضافة الي تشغيل مزيد من العمالة.. والحد من معدلات البطالة، لافتاً إلي أن المحاصيل الزراعية هي الأكثر اعتماداً علي العمالة بما يفوق المصانع التي تعتمد علي الآلات بشكل أكثر توسعاً.

 
من جانبه يقول حامد الشيتي، رئيس اللجنة الزراعية بجمعية رجال الأعمال، إنه كلما زادت الاسواق التي تستورد إنتاجنا من المحاصيل الزراعية، كلما كان العائد الاقتصادي للمزارع أعلي، مشيراً إلي أن محاصيل مثل الطماطم والبطاطس والموالح والقطن والارز.. تنتج ما يفوق حاجة السوق المحلية التي تستوعب حوالي %25 من إنتاج كل صنف وبالتالي فإن تصدير هذه المحاصيل إلي الدول الأوروبية سيساعد علي اعتدال ميزان المدفوعات بين مصر وهذه الدول وتحقيق التوازن بين الصادرات والواردات.

 
ويضيف الشيتي أن تحرير تجارة المحاصيل الزراعية سيؤدي الي ضرورة الالتزام بتصدير منتجات ذات جودة مرتفعة، لتحقق الرواج بالاسواق الاوروبية وتنشيط الاقتصاد الريفي، مما سيعود بالرخاء علي العمالة، والمزارعين والاقتصاد الوطني.

 
كما يؤكد الشيتي أن المزارع هو أول المستفيدين من قرار تحرير الحاصلات الزراعية مع الاتحاد الاوروبي، لأن الأسعار ستشهد ارتفاعاً كبيراً، إلي جانب امكانية زراعة أصناف جديدة من المحاصيل، مشيرا الي أن الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، يقوم بمفاوضات حالية مع مسئولي السوق الاوروبية المشتركة لمحاولة الحصول علي حصص تصديرية أكبر للمحاصيل المصرية حتي تتاح أمام المزارعين فرصة أكبر لزراعة مزيد من المحاصيل.

 
ويري مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أن تحرير تجارة الحاصلات الزراعية مع الاتحاد الاوروبي يمثل اضافة جيدة للاقتصاد الوطني من خلال رفع درجة تنافسية الحاصلات الزراعية المصرية، وتنشيط تصديرها الي الاسواق الخارجية.

 
كما يري الشريف أن المزارع المصري، هو الاكثر استفادة من هذا القرار لأن إنتاجه سيجد طريقه للسوق الخارجية، ولكن بشرط أن ينتج محصولاً مرتفع الجودة، وقادراً علي المنافسة العالمية، مما سينعكس علي المزارع بزيادة اسعار هذه المحاصيل. كما ستعود الفائدة علي المستهلك المصري بحصوله علي منتج زراعي عالي الجودة.

 
ويضيف أن هذا التحرير لابد من تطبيقه في الوقت الحالي بغض النظر عن ملاءمة الجو العام لذلك من عدمه، وذلك لتحقيق ومواكبة حركة الاسواق العالمية.

 
وعلي جانب آخر يري خالد داود، مدير تطوير الاعمال بشركة سوناك الأهلية للتجارة، أن الوقت الحالي ليس مناسباً لتحرير تجارة الحاصلات الزراعية مع الاتحاد الاوروبي حتي انتهاء عام 2010، لأن هذا التحرير سيؤدي الي الغاء الدعم المقدم من وزارة التجارة والصناعة لهذه الحاصلات.. كما أن السوق في حاجة شديدة الي هذا الدعم، والذي تختلف قيمته من صنف لآخر.. ويضيف داود أن الغاء الدعم المترتب علي تحرير تجارة الحاصلات الزراعية من شأنه أن يجعل أسعار هذه الحاصلات مرتفعة جداً في السوق الخارجية خاصة محصولي البطاطس والبرتقال، وهو ما يعد ضد مصلحة محاصيلنا -في رأيه- لأن الدول المستوردة لها ستتجه الي الاستيراد من دول أخري، يتوافر بها السعر المناسب لها، وذلك الي جانب حدة المنافسة مع دول مثل تركيا، والمغرب والتي ستلعب علي وتر ارتفاع اسعارنا في مقابل تقديمها لأسعار مناسبة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة