أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الاستعانة بالخبرة الألمانية تزيد فرص تشغيل العمالة


حمادة حماد
 
أكد خبراء الغزل والنسيج أن الفائدة التي ستعود علي الجانب المصري من التعاون مع ألمانيا لإقامة مشروعات مشتركة بين البلدين تتلخص أهمها في الاستفادة من الخبرات الألمانية في التكنولوجيا وانتاج الماكينات سواء خاصة بالتجهيز أو الخياطة أو الغزل والنسيج ، بالاضافة الي المساعدة في تشغيل مزيد من العمالة المصرية، كما أكدوا أن ألمانيا بتعاونها مع مصر ستتخلص من عبء التكلفة المرتفع عليها في أوروبا والناتجة عن ارتفاع أجور العمالة هناك علي عكس الأجور المنخفضة في مصر.

 
 
وكان ممثلو 30 شركة مصرية أجروا مؤخراً مباحثات ثنائية مع ممثلي 100 شركة ألمانية في قطاعات الملابس والغزل والمنسوجات والكيماويات والبنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات المغذية للسيارات، واتفق الجانبان علي استمرار المباحثات للتوصل الي اقامة مشروعات مشتركة وذلك في اطار منتدي الأعمال المصري ــ الألماني الذي نظمته الغرفة الألمانية ــ العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الألمانية واتحاد الصناعات الألماني.

 
بداية يقول المهندس عيد رزق فتيحة، المستشار الهندسي لشركة مصر ألياف وخيوط البوليستر إن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة يهدف في الوقت الحالي الي العمل علي تنشيط حركة التجارة بين مصر والدول الأخري، مشيراً الي أن سوق الغزل بألمانيا ضعيفة، بالاضافة الي أن حركة الغزل والنسيج  متوقفة قليلاً بعد الأزمة الاقتصادية العالمية وبالتالي فهذا التعاون سيعود ــ في رأيه ــ علي ألمانيا بفائدة ايجابية لأن مستوي أجور العمالة المصرية منخفض مما سينتج عنه انخفاض في تكلفة الانتاج علي عكس مستوي الأجور الألمانية المرتفع جداً والذي ينعكس بدوره علي تكلفة الانتاج لديها.

 
ويوضح أن الفائدة التي ستعود علي السوق المصرية جراء هذا التعاون تتمثل في اتاحة مزيد من فرص التشغيل للعمالة المصرية، مستبعداً في الوقت نفسه أن يقوم الجانب الألماني بنقل التكنولوجيا الخاصة الي مصر، حيث ان الهدف الرئيسي من اتجاه ألمانيا الي اقامة مشروعات مشتركة مع مصر هو تقليل التكلفة عليها، مشيراً الي أن استخدام الماكينات الألمانية لن يساعد علي تحقيق ذلك الهدف مما يجعل الاحتمال الأقرب هو استعانتها بالماكينات من كوريا الجنوبية والصين لأنها ستساعدها علي تحقيق هدفها بتقليل التكلفة عليها.

 
ويقول يحيي زنانيري، عضو مجلس إدارة في شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية رئيس جمعية منتجي ومصنعي الملابس الجاهزة إن ألمانيا ابتعدت عن صناعة الملابس الجاهزة من حوالي 5 سنوات وفضلت أن تتجه الي صناعات أخري مثل الحديد والسيارات والحاسب الآلي نظراً لتقدمها التكنولوجي، موضحاً أن ذلك الابتعاد جاء نتيجة ارتفاع تكلفة تصنيع هذه الملابس عليها مما جعلها تجارة غير مربحة تفتقد القدرة التنافسية علي المستوي العالمي.

 
ويري أن عملية اقامة مشروعات مشتركة بين مصر وألمانيا حتي الآن لم تتعد المباحثات الطبيعية التي تتم بين أي بلدين، مشيراً الي أن التنفيذ العملي لهذه المباحثات علي أرض الواقع يتطلب اعداد دراسة جدوي مفيدة وان تكون هناك مصالح مشتركة وقوانين متقاربة بين البلدين.

 
ويشير زنانيري الي أن أبرز الفوائد التي ستعود جراء المشروعات المشتركة بين البلدين تتمثل في ضخ استثمارات وأموال ألمانية جديدة تساعد علي تنشيط السوق المصرية، الي جانب الاستفادة من الخبرات الألمانية علي المستوي التكنولوجي في آلات الغزل والنسيج والخياطة، مستبعداً أن تقوم ألمانيا بانشاء مشروعات للملابس الجاهزة لأنها تستورد جميع احتياجاتها منها من دول شرق آسيا.

 
وعن العمالة يوضح زنانيري أنه لابد من توفير عمالة كافية مدربة قبل الشروع في أي استثمارات جديدة وذلك حتي لا يحدث خطف للعمالة المصرية من قبل المستثمرين الأجانب مثلما قامت به المصانع التركية والصينية داخل مصر، وأدت الي ارتفاع العمالة الأجور بالقطاع وبالتالي ارتفاع تكلفة الانتاج وحدوث تفاقم لأزمة العجز في العمالة التي تواجه قطاع الملابس الجاهزة.

 
ويقول مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة السابق إن أكثر من %90 من الجهود المبذولة لابد أن توجه الي ضبط السوق المصرية داخلياً أولاً قبل القيام بعمل بعثات بغرض جذب استثمارات أجنبية، مشيراً الي أن مشكلة العجز في توافر عمالة مدربة سواء حرفية أو في الإدارات العليا، الي جانب تفشي البيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة وهو ما يترتب عليه تأخير في الاجراءات والتصريحات والموافقات.

 
ويضيف أنه بتوفير مناخ داخلي جاذب للاستثمار لن نحتاج الي التسويق لاستثمارنا لأنه سيعلن عن نفسه وينجح في جذب الدول الأخري دون ارسال بعثات، مؤكداً أن المستثمر القادم حالياً الي مصر سيفاجأ بكم المشاكل التي سيواجهها في معظم المناطق الصناعية بمصر ضارباً مثالاً بالانقطاع المستمر في التيار الكهربائي بالمنطقة الصناعية ببرج العرب مما يلزم الدولة ضرورة توفير مرافق علي جودة مرتفعة وتشغيلها بكفاءة عالية.

 
ويري طلبة أنه بالرغم من أن ألمانيا تتميز بالتكنولوجيا المتقدمة والماكينات مرتفعة المستوي، فإن ذلك لا يعني بالضرورة نجاح التعاون في اقامة مشروعات مشتركة فيما بينها وبين مصر، حيث إن الأخيرة لديها صناعات معينة تصلح لإقامة شراكات فيها مع الألمان ومشروعات أخري لا تصلح لذا لابد من اعداد خريطة تحدد من خلالها أهم الصناعات المهيئة لها القاعدة الصناعية بالدولة لتعمل بها.

 
وأوضح أن بعض القطاعات في صناعات الغزل والمنسوجات وليس القطاع بأكمله قد تحقق النجاح بعد التعاون مع الجانب الألماني مثل نقل ماكينات انتاج النسيج عالية الجودة، الي جانب انتاج الكيماويات المستخدمة في الصناعة النسيجية نظراً لأن ألمانيا لديها شركات كبيرة لها اسمها عاملة في هذا المجال، مضيفاً أن ألمانيا بتعاونها مع مصر ستتخلص من عبء التكلفة المرتفع عليها في أوروبا والناتج عن ارتفاع أجور العمالة هناك علي عكس الأجور المنخفضة في مصر.

 
ومن جانبه يري حلمي مصطفي رجب، رئيس قطاع الورش بشركة مصر للغزل والنسيج السابق أن الفائدة التي ستعود علي الجانب المصري من هذا التعاون هي الاستفادة من الخبرات الألمانية في التكنولوجيا وانتاج الماكينات سواء خاصة بالتجهيز أو الخياطة أو الغزل والنسيج، الي جانب القدرة علي التسويق للمنتجات المصرية من الغزل والمنسوجات والملابس في ألمانيا.

 
ويشير الي الفائدة التي ستعود علي الجانب الألماني، حيث إنه سيستفيد من خلال زيادة خبراته بصناعة القطن والمنسوجات، فضلاً عن اكسابهم خبرة من العمالة المصرية من مصممين ومهندسين.

 
ويؤكد حلمي أن هذه المشروعات ستساعد علي تحقيق التنشيط للسوق المصرية علي المستويين العالمي والمحلي، كما يمكن أن تساهم علي حل مشكلة مخزون القطن المصري الحالية باستهلاكه في المصانع الألمانية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة