أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

إعادة تقييم الأصول الضامنة يدعم جودة المخصصات


إسماعيل حماد

بدأ عدد من البنوك في مراجعة الضمانات المقدمة من العملاء المتوقفين عن سداد مستحقات القروض لمدة 3 أقساط متتالية، وأكد مصرفيون ان هذه الخطوة ستدعم قدرة البنوك علي تقدير المخصصات اللازمة وفقا لنتائج اعادة التقييم الا ان بعضهم طالب بتقليص الفترة الدورية لعمليات اعادة التقييم لتصل الي اقل من العام ونصف العام، مقابل 3 سنوات في الوقت الراهن.


 
توقعت المصادر أن تكشف عمليات اعادة التقييم عن فجوة نسبية في المخصصات والتي ستحتاج للدعم ،نظرا لانخفاض اسعار الاصول العقارية الضامنة للقروض في أعقاب الأزمة العالمية. سعيد ندا، مدير عام إدارة الديون غير المنتظمة بالبنك المصري لتنمية الصادرات، أكد أن البنوك تأخذ في اعتبارها الضمانات المقدمة عند احتساب المخصصات، لافتا الي ان تقييم الاصول الضامنة لابد أن يكون بصفة دورية حتي يمكن الاعتماد عليها، فمن الممكن أن تكون قيمة الضمان في وقت التعثر أقل من قيمته عند رهنها لصالح البنك لذا فإنها لن تغطي قيمة القرض بشكل كامل أو أن تكون قيمة الضمانات مبالغاً فيها عند التقييم او اقل من قيمتها الحقيقية.

واضاف ان عمليات اعادة التقييم المرتقبة ستؤدي الي اتساع فجوة المخصصات الموجودة لدي البنوك نظرا لتراجع قيمة الاصول العقارية الضامنة تأثرا بالازمة العالمية، لافتا الي ان انخفاض قيمة تلك الاصول تؤدي الي زيادة قيمة النسب التي تدخل في حسابات المخصصات مما يؤدي في النهاية الي ارتفاع قيمة المخصص المطلوب دعمه.

وقال ندا إن تراجع قيمة الاصول الضامنة وزيادة فجوة المخصصات ستؤدي في النهاية الي تراجع نتائج اعمال البنوك خلال الفترة المقبلة، مشيراً الي ان الهدف من عمليات اعادة التقييم الدورية للضمانات خطوة لدعم مراكز البنوك المالية وتكوين المخصصات بشكل كامل وفقا لتقديرات سليمة يمكن الاعتماد عليها.

وعن الفترة المتبقية من المهلة التي فرضها المركزي لإعادة تقييم الاصول، التي تقارب الشهر ونصف الشهر من الآن، أكد ندا أنه من خلال العمل المكثف من البنوك والتنسيق السريع مع المكاتب الاستشارية والمعتمدة من البنك المركزي فإن البنوك تستطيع انجاز تلك المهمة قبل انتهاء المهلة التي تحدد منتصف يوليو المقبل كحد أقصي لها، لافتا الي أن التحدي يكمن في اعادة تقييم الضمانات الكبيرة حيث إن أي اختلاف في تقييمها سيؤثر مباشرة علي نسبة المخصصات المطلوب دعمها. بهاء والي، الخبير المصرفي، اكد ان التقييم الدوري لقيمة الاصول الضامنة وفقا لتوجهات المركزي مرة كل ثلاث سنوات لن تكون كافية لوضع تصور دقيق لقيمة الاصول التي تتغير علي فترات متقاربة، مطالبا البنك المركزي بتضييق تلك الفترة لتصل الي العام أو عام ونصف العام علي أقصي تقدير. ورغم أن تضييق فترات اعادة التقييم سيحمل البنك تكلفة إدارية ومالية فإن الخبير المصرفي اكد انها ستدعم مراكز البنوك المالية في النهاية ويظهر مردودها الايجابي في الحفاظ علي اصول البنك من قروض وتسهيلات، اضافة الي انها ستوفر تصورا مدققا لقيمة الضمانات التي منح القروض وفقا لها علي فترات أقل.

وعلي مستوي اعادة تقييم ضمانات العملاء المتعثرين قال الخبير المصرفي ان هذا الموقف يحتاج لمعاملة خاصة بداية من ظهور بوادر التعثر علي العميل وشكوك تحصيل ما عليه من التزامات، لذا فان ضمانات القروض يجب ان يعاد تقييمها بصفة دورية وعلي فترات متقاربة لمعرفة قيمة الضمانات الحقيقية اثناء فترات التعثر وما بعدها حتي يستطيع البنك اتخاذ ما يلزم من اجراءات لحساب نسبة المخصصات التي يجب تكوينها.

وأضاف أن دورية تقييم الضمانات وفقا لفترات قصيرة سيؤدي في النهاية الي وضوح الرؤية الكاملة عنها علي ارض الواقع، كما ستظهر من خلاله اي مشاكل في حيازة تلك الضمانات أن وجدت في أي وقت وعلي سبيل المثال قيام احد العملاء ببيع أي من الاصول المرهونة لصالح البنك وهذا ما سيظهر من خلال التقييم الدوري.

ولفت الانتباه الي ان اعادة تقييم الاصول ستحتاج لفترة اطول من المهلة التي حددها المركزي، حيث إنها تحتاج لفترة أكبر من الشهر والنصف الشهر، حيث تبدأ الاجراءات بمخاطبة اكثر من مكتب استشاري معتمدة من البنك المركزي والتشاور حول التكلفة المادية لعمليات اعادة التقييم ثم تكليفهما بمهام تلك العملية.

وكان البنك المركزي المصري قد طالب جميع البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر بإعادة تقييم جميع المقومات والعقارات المرهونة للبنوك من العملاء المتعثرين والذين توقفوا عن السداد لمدة 3 أقساط. وكانت مصادر من المركزي قد اكدت في وقت سابق من خلال تصريحات صحفية ان هذا القرار يأتي بهدف اعادة هيكلة الديون المتعثرة لتحديد حجم المخصصات المقررة لها من كل بنك علي اعتبار ان هذه المقومات والرهون متغيرة القيمة، سواء بالاستهلاك أو الاهلاك أو تقادم الموديلات أو حدوث تغيير عليها كسلعة في السوق وظهور سلع بديلة أحدث منها.

واضاف ان هذا التقييم يأتي وجوبياً كل 3 سنوات تنفيذا لقرار لجنة بازل »2« والتي تلتزم بها البنوك المصرية في اطار الإصلاح الهيكلي والبرنامج الثاني لإصلاح البنوك، مشيرا الي انه يتعين علي كل بنك ضرورة الانتهاء من تقييم هذه الرهون حتي 15 يوليو المقبل قبل البدء في الميزانية الجديدة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة