أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تعديل نسبة ملكية البورصة في‮ »‬مصر للمقاصة‮« ‬إلي‮ ‬%5‮ ‬كحد أدني


أ. ش. أ ـ الاقتصادية:
 
وافق مجلس الشعب علي تعديل قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية لإعطاء مزيد من الرقابة علي تداول الأوراق المالية في البورصة، يأتي ذلك تأكيداً لما كشفته »المال« أمس عن قيام الحكومة بتقديم تعديلات جديدة لمشروع القانون.

 
ويقضي التعديل بأن تكون أسهم شركة الإيداع والقيد المركزي مملوكة لبورصات الأوراق المالية المصرية، ولأعضاء الإيداع المركزي، وتكون نسبة مساهمة عضو الإيداع المركزي علي نحو يناسب حجم تعاملاته مع الشركة، وفقا لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات.
 
كما يشترط ألا تتجاوز ملكية العضو أو أي مجموعة مرتبطة، نسبة %5 من رأسمال الشركة، ويحدد النظام الأساسي للشركة نسبة ما تمتلكه بورصات الأوراق المالية، بشرط ألا تقل عن %5 من رأسمال الشركة، وتمثل بعضو واحد علي الأقل في مجلس إدارة الشركة، كما يتم نقل ملكية الأسهم بين أعضاء الإيداع المركزي والبورصات بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة طبقا لنظامها الأساسي.
 
وتضع شركة الإيداع النظم الفنية لعمليات الإيداع والمقاصة والتسوية والقيد المركزي وغيرها من النظم المرتبطة بالتداول في سوق الأوراق المالية والرقابة عليها بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، دون الإخلال بسلطة الجمعية العامة للشركة في اختيار أعضاء مجالس إدارتها، ويكون غالبية هؤلاء الأعضاء من ذوي الخبرة، علي أن يكون من بينهم كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
 
من جانبها.. أعلنت إدارة البورصة المصرية أن تعديلات قانون الإيداع والقيد المركزي التي وافق عليها مجلس الشعب أمس، تعتبر خطوة مهمة في مجال زيادة تنافسية البورصة وتحقيق مجموعة مهمة من الأهداف المتعلقة بتطوير أداء سوق المال وزيادة فاعليته.
 
كانت الأيام الأخيرة قد شهدت مناقشات مطولة لقانون يعتبر واحدا من أهم القوانين المتعلقة بتطوير سوق المال المصرية، وهو قانون الإيداع والقيد المركزي، حيث استهدفت الحكومة من خلال تعديل مواد القانون، إعطاء المزيد من الرقابة علي تداول الأوراق المالية في البورصة، لاسيما في التحديات المهمة التي تواجه أسواق المال العالمية في الوقت الراهن والحفاظ علي مكانتها كاحدي أقوي الأسواق الناشئة.
 
وقالت البورصة المصرية - في بيان صادر لها أمس - إن تعديلات القانون استهدفت مواكبة الاتجاه العالمي السائد في غالبية بورصات العالم من زيادة نصيب البورصة في شركة المقاصة، وعدم التخلف عنه، وذلك بهدف تحقيق عدد من الأهداف المهمة والتي تمثلت في
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة