أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الدور الاجتماعي للقطاع الخاص لا يتوقف علي طرح وحدات رخيصة


جهاد سالم - أحمد مبروك

اتهامات عديدة، واجهتها شركات الاستثمار العقاري، علي هامش مؤتمر »اليورومني« الاسبوع الماضي، في مقدمتها تخلي الشركات عن دورها الاجتماعي، وعدم بناء وحدات تتناسب مع مستويات الدخول المختلفة.


ورداً علي هذه الاتهامات، أشار العديد من المستثمرين العقاريين إلي أن الدور الاجتماعي للقطاع الخاص، يأتي بشكل غير مباشر، عن طريق زيادة حجم الاستثمارات في السوق مما يساهم في توفير آلاف من فرص العمل والقضاء علي مشكلة البطالة ، وبالتالي زيادة متوسطات الدخول في المجتمع المصري.

وأكد المستثمرون أن النمو في القطاع العقاري ينعكس علي نمو الاقتصاد العام ويساهم في رفع قيمة الناتج الإجمالي وبالتالي يساعد في انقاذ الاقتصاد من حالة التباطؤ التي يمر بها وينعكس هذا الدور اجتماعياً بلا شك.

في البداية يقول هشام شكري، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للاستثمار العقاري، إن القطاع الخاص يساهم في مساعدة محدودي الدخل اجتماعياً بطريقة غير مباشرة، حيث إن توسيع النشاط العقاري ينعكس إيجابياً علي الاقتصاد العام.

وأشار شكري إلي أن الاستثمار العقاري ترتبط به أكثر من 90 صناعة وحرفة أخري، ونهوض القطاع العقاري يساعد في توفير فرص عمل لآلاف الشباب من محدودي الدخل، مما ينعكس علي متوسطات الدخول ويمكنهم من شراء وحدات تتناسب مع إمكاناتهم المادية.

وطالب شكري بضرورة الفصل بين الدور الاجتماعي والنشاط الاقتصادي حيث إن الدور الاجتماعي هو من مسئوليات الدولة، ويجب علي الدولة توفير الدعم المادي لمحدودي الدخل عن طريق زيادة حجم صندوق دعم التمويل.

وأشار شكري إلي أن النمو في القطاع العقاري يمثل قيمة مضافة للنمو الاقتصادي العام، وعندما ينشط هذا القطاع تنشط معه متوسطات الدخول.

أضاف شكري إن ثقافة السكن في المجتمع المصري خاطئة حيث إن العديد من محدودي الدخل يرفضون الحياة في وحدات 63 متراً، ونسبة قليلة منهم تقبل السكن في مثل هذه المساحة، أما الغالبية فيبحثون عن وحدات مساحتها 100 و120 متراً، وبالتالي فإن اقساط هذه الوحدات تفوق قدراتهم المالية.

وقال شكري إن مشتري الوحدات السكنية يعتقدون أن الوحدة التي يحصلون عليها هي »بيت العمر« ولا توجد لديهم سياسة تبديل الوحدات عند تحسن دخولهم، ولذا يبحثون عن الوحدات التي تفوق إمكاناتهم مما يؤدي إلي عدم التوازن بين العرض والطلب.  من جانبه، أشار عمر الهيتمي، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإسكان التعاوني إلي أن الدولة تلعب دوراً كبيراً لمساعدة محدودي الدخل وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في شريحة الاسكان المتوسط ومحددي الدخل وذلك عن طريق توفير أراض للشركات بأسعار منخفضة للمشاركة في المشروع القومي للإسكان لبناء وحدات 63 متراً.

أضاف الهيتمي إن شركات الاسثمار العقاري كانت في الفترة السابقة تعزف عن بناء وحدات منخفضة ومتوسطة لانخفاض هامش الربح فيها ولكن بعد الازمة المالية اتجه العديد من الشركات للاستثمار في هذه الشريحة وذلك بعد التسهيلات التي قدمتها الدولة في اسعار الأراضي.

وأشار الهيتمي الي أن دور القطاع الخاص في المشاركة الاجتماعية ليس بتخفيض الاسعار أو عرض وحدات لا تحقق هامش ربح للمستثمر، فالدور الأكبر يأتي من خلال زيادة المشروعات الاستثمارية لمساعدة الاقتصاد العام علي النمو وتوفير فرص عمل جديدة وجيدة للشباب وبأجور تساهم في زيادة متوسطات الدخل.

وأشار الهيتمي إلي أن شركات القطاع الخاص تساهم في الدعم الاجتماعي بصورة أكثر فاعلية من تقديم دعم مادي أو تخفيض اسعار الوحدات مؤكدا أن الحل الوحيد للخروج من الازمة المالية العالمية إيجاد وظائف جديدة وحقيقية مما يساهم في الحد من البطالة، وهذا في حد ذاته مشاركة اجتماعية بالاضافة الي دوره في تنشيط الاقتصاد. من جانب آخر أكد أحمد بدراوي مدير التطوير بشركة سوديك للاسثتمار العقاري، أنه لا يشترط أن تكون المساهمة الاجتماعية ببناء وحدات لمحدودي الدخل أو منخفضي الدخول وأن تتحول شركات الاستثمار العقاري جميعها للبناء في هذه الشريحة من الاسكان. أضاف بدراوي أنه في حالة ارتفاع معدلات النمو في الاقتصاد العام سينعكس هذا بالطبع علي متوسطات الدخل القومي، والناتج المحلي ويسهم في توفير الآلاف من فرص العمل.

وأشار بدراوي إلي أن القطاع العقاري والبناء والتشييد من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وينمو بشكل ملحوظ ومؤثر إيجابي علي الناتج الإجمالي وذلك يعد مشاركة اقتصادية واجتماعية في آن واحد.

وأكد مدير التطوير بشركة سوديك أن النمو في قطاع البناء والتشييد يمثل قيمة مضاعفة في النمو في الاقتصاد بوجه عام، وذلك من شأنه المساعدة علي تحريك الاقتصاد من حالة التباطؤ التي يمر بها وسد العجز في تراجع بعض مكونات الاقتصاد.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة