أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الارتقاء بجودة التعليم ضرورة لتلبية احتياجات سوق العمل


ناقشت الجلسة الثانية للمؤتمر الرابع للعالم العربي لجمعية خريجي »هارفارد العرب« التي عقدت تحت عنوان »التعليم العربي: حكومي أم خاص«، ظاهرة انتشار التعليم الخاص في العالم العربي وأثره علي التعليم الحكومي ودوره في تطوير القوي العاملة في المنطقة حيث اتفق المشاركون بالجلسة علي أهمية الارتقاء بجودة التعليم والعمل علي إيجاد فرص العمل بعد التخرج للطلاب من مختلف الجامعات والمعاهد العربية.
 
وأدار الجلسة الدكتور طارق يوسف، عميد كلية دبي للإدارة الحكومية وبمشاركة كل من الدكتورة ليزا اندرسون، عميدة الجامعة الأمريكية في القاهرة، والدكتورة رفيعة غباش، رئيس جامعة الخليج العربي، بالاضافة إلي الدكتورة ريما خلف، نائبة رئيس وزراء الأردن السابقة، والدكتور أحمد جلال، العضو المنتدب بمنتدي الابحاث الاقتصادية، والدكتور صفوان المصري، أستاذ بجامعة كولومبيا.

 
في البداية تساءل الدكتور طارق يوسف عميد كلية دبي للإدارة الحكومية عن دور التعليم الخاص وهل يتم تنظيمه من قبل المؤسسات العامة خاصة التعليم العالي في ظل ما شكلته المؤسسات الخاصة في تحديات لمثيلاتها الحكومية بالدول العربية.

 
وأوضحت الدكتورة ليزا اندرسون عميدة الجامعة الامريكية بالقاهرة أنه من خلال عملها لمدة 25 عاماً قضتها في مجال التعليم العالي يمكنها أن تؤكد ضرورة وجود استراتيجية للتعليم العالي في مصر، مشيرة إلي أن مفهوم العولمة في التعليم حاليا يتمثل في انتقال المعلومات بشكل كبير كما يجب ايضا التنبيه علي أن هيئات التدريس تنتقل من جامعة إلي أخري.

 
وقال إن الازمة الاقتصادية العالمية أكدت أن انتقال المعلومات بشكل فوري يتم عن طريق الانترنت وهذا يجعل التعليم ليس هو المصدر الرئيسي في تلقي العلم وإنما بجمع البيانات وتحليلها وهو ما يعني ضرورة تقديم تلك الخدمات في المؤسسات التعليمية المختلفة.

 
وتعتقد عميدة الجامعة الأمريكية في القاهرة أن مفهوم نظرية الفصل الدراسي الذي يمتد إلي 50 دقيقة ستختفي بسبب سرعة تداول نظم المعلومات والبيانات من خلال الانترنت.

 
وأكدت أن جامعة هارفارد تحتل المرتبة الأولي في قائمة افضل الجامعات للتعليم العالي علي مستوي مختلف دول العالم، وهذه المرتبة الرائدة ساعدتها علي توفير ما يسمي بعولمة التعليم عن طريق وضع الابحاث والدراسات علي شبكة الإنترنت بعد أن كانت حكراً علي مكتبات جامعة اكسفورد والتي كانت تقصر الحصول علي المعلومات علي طلابها فقط، مشيرة إلي ضرورة أن يكون هناك توازن بين المؤسسات التعليمية والطلاب، وهو ما سيغير من هيئة المؤسسات التعليمية، حيث بدأت الكثير من الجامعات في الدول المطلة علي المحيط الاطلنطي تتجه حاليا الي إقامة شراكات مع بعضها البعض لتوفير الكفاءة المطلوبة في المستوي التعليمي المقدم بها.

 
وقالت الدكتورة رفيعة غباشي رئيس جامعة الخليج العربي إن التعليم أصبح مدرجا علي جميع الاجندات السياسية، حيث إن معدل السنوات التي يقضيها الطالب العربي في التعليم الاعدادي 3 سنوات مقابل 13 سنة يقضيها نظيره في الدول الصناعية كما أن معدل التعليم الثانوي الذي تجتازه الطلبة العرب يصل إلي حوالي %15 مقابل %65 لطلبة الدول الصناعية في حين أن معدل التعليم الجامعي يبلغ حوالي %2.5 مقارنة بنحو %23 في الدول الصناعية.

 
وأضافت أنه يجب الارتقاء بمستوي التعليم في وجود وفرة اقتصادية بالاضافة إلي التنبيه علي ضرورة خفض تكاليف مؤسسات التعليم العالي حيث إن تكلفتها مرتفعة.

 
واستنكرت رئيس جامعة الخليج العربي تصريحات وزراء التعليم العالي في بعض الدول العربية والتي أشارت إلي عدم استطاعتهم توفير دعم مالي للتعليم مع العلم بأن أي جامعة عربية يتم تعيين رئيس أجنبي لها يتم تحديد ميزانية تمويل مفتوحة له من قبل الجامعة في حين أنه إذا كان رئيس الجامعة عربياً فيتم تحديد ميزانية محدودة للانفاق علي تحسين جودة التعليم.

 
وأشارت الدكتورة رفيعة أن %80 من سكان منطقة الخليج وافدون من دول أخري ما عدا السعودية، وهؤلاء يحتاجون متطلبات عديدة لتوفير التعليم الجيد لهم، وإذا نظرنا لمصر فسنجد مثلا الجامعة الالمانية فهي تحتاج شريحة عمرية معينة من سن 16 إلي 18 سنة لتوفير افراد مؤهلين لسوق العمل، كما يجب أن تمثل الجامعات الخاصة رسالة واضحة وهي إيجاد تعليم جيد يساعد علي توفير فرص عمل للطلبة وهذا يكون بمساندة كاملة من قبل الحكومة.

 
وأوضحت أنه يجب علي الطالب امتلاك عقل مرن يستوعب ما يتم ضخه من معلومات بالاضافة الي ضرورة معرفته بالثورة التكنولوجية الاقتصادية، وكيفية التدريب علي العمل من خلال الدراسة التي تلقاها خلال فترة التعليم.

 
وقالت الدكتورة ريما خلف نائب رئيس وزراء الأردن السابقة إن هناك بعض الجامعات مثل الجامعة الأمريكية وجامعة بيروت تقوم علي تقديم المنح الدراسية للطلبة غير القادرين علي الانخراط في الجامعات المحلية، ويجب أن يكون لتلك الجامعات تشريعات خاصة فضلا عن ذرع روح المبادرة في اقتحام سوق العمل، مشيرة إلي وجود فجوة كبيرة بين خريجي الجامعات الخاصة والحكومية وهو ما يدفع الاسرة الي ارسال ابنائها إلي الجامعات الخاصة حيث إنها تعمل علي تنمية مهاراتهم في ظل وجود مناصب حكر علي فئة معينة خاصة أن هناك بالفعل شريحة عريضة من الطلبة غير القادرين علي الالتحاق بتلك الجامعات الخاصة.

 
وشددت علي أهمية تعليم اللغة العربية الفصحي لخريجي الجامعات الخاصة خاصة أن مستوي معظمهم في اللغة العربية ضعيف متسائلة عن كيفية اعتبارهم قادة لمجتمعاتهم في المستقبل مستنكرة لآراء وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي، والتي أشارت إلي أهمية تعليم الافراد لغة الاقتصاد حيث إنه بالأحري يجب تعلم لغتهم الاصلية التي سيتحدثون بها الي شعوبهم بعد أن يصبحوا قادة.

 
ومن جانبه رأي الدكتور أحمد جلال، العضو المنتدب بمنتدي الابحاث الاقتصادية أن التعليم هو العامل الأساسي في التأثير في الدول العربية حيث إن القوي البشرية تمثل العامل الرئيسي لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

 
واتفق مع الدكتورة ريما خلف في أن محاولة اشراك القطاع الخاص في التعليم العالي ناتج عن زيادة الطلب علي التعليم.

 
وأشار إلي أن الانصاف وإيجاد العدالة بين التعليم الخاص والحكومي يكون من خلال المنح الدراسية والقروض التي توفرها الحكومة للطلبة مثل هو الحال في تشيلي. وأكد أنه طالما أن القطاع الخاص قادر علي توفير التعليم بالجودة المطلوبة فيجب الوصول بهذه الجودة الي التعليم الحكومي ايضاً.
 
وأوضح الدكتور صفوان المصري، أستاذ بجامعة كولومبيا، أن التعليم الخاص انتشر بسرعة كبيرة وهذا صحي لحركة التعليم ضاربا مثالا بتجربة الاردن التي لديها حاليا 28 جامعة خاصة، لافتا إلي أن تلك الجامعات الخاصة أصبحت طريقا خلفيا للحصول علي الشهادات الجامعية مشددا علي ضرورة التنبيه علي وجود اختلاف بين هذه الجامعات حيث يعمل بعضها وفقا لخطة مدروسة لكن توفر التعليم الجيد في حين أن هناك عدداً من الجامعات الأخري التي تقوم علي أهداف تجارية ولا يمكن الخلط بين الربح بالتعليم حرصا علي بقاء المؤسسات التعليمية الحالية غير الهادفة للربح.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة