أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬الهيئة‮« ‬تصدر نظاماً‮ ‬أساسياً‮ ‬جديداً‮ ‬للشركات المساهمة ونموذجاً‮ ‬للعقود الابتدائية


ياسمين منير
 
أصدرت الهيئة العامة لسوق المال نماذج جديدة للعقد الابتدائي والنظام الاساسي للشركات المساهمة المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال رقم 99 لعام 1992 والذي يتم العمل به ابتداء من شهر يوليو المقبل.

 
 
احتوي النموذج الجديد للنظام الاساسي للشركات المساهمة علي عدد من البنود الجديدة والأبواب التي تمت اضافتها لتعكس خدمة الاجراءات والتعديلات التي شهدتها الفترة الأخيرة، مثل مراعاة قانون الايداع والقيد المركزي الصادر بقانون رقم 93 لعام 2000 وسجل مراقبي الحسابات التي أنشاته خلال هذه الفترة وغيره من الاجراءات والنظم التي وجب اضافتها لبنود جديدة في القوانين الاساسية للشركات والعقود الابتدائية.

 
وأوضح مصدر مسئول بالهيئة العامة لسوق المال واحد القائمين علي وضع هذه النماذج الجديدة، أن الهيئة رأت ضرورة مراعاة جميع التطورات التي طرأت علي الاجراءات التنظيمية بسوق المال ونشاط الشركات المساهمة في العقود الابتدائية الخاصة بها والقانون الأساسي لحماية الأخيرة من التضارب الذي قد ينشأ بين بنود القانون الأساسي الحالي والقواعد والاجراءات التي استحدثتها السوق.

 
وأشار إلي أن أبرز التعديلات التي تضمنها النموذج الجديد للقانون الأساسي للشركات المساهمة المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992 تتثمل في تعديل المادة الثامنة من الباب الثاني بالقانون الأساسي بمراعاة قانون الايداع والقيد المركزي ولائحته التنفيذية، وذلك لأنه قبل صدور القانون الاخير لعام 2000 لم تكن هناك تفرقة بين الاوراق المادية وغير المادية والتي تتمثل في القيودا لمحاسبة لعمليات تبادل الملكية وبالتالي تضمن النظام الجديد التفرقة في هذه الجزئية مما أوجب مراعاتها في القانون الأساسي للشركات في ظل عدم وجود أوراق مادية واقتصار عمليات نقل ملكية هذه الأوراق علي القيود المحاسبية المسجلة لدي شركة الايداع والقيد.

 
وتضمنت المادة الثامنة المعدلة جميع الاجراءات المترتبة علي استخراج شهادات الاسهم والاصدار الأول للشركة الاصدارات التالية له، بالاضافة الي الزام الشركات المصدرة بوضع كل الاسهم لدي شركة الايداع والقيد المركزي في حال طرح الاوراق المالية بالاكتتاب العام، كما نصت علي الضوابط التي يجب أن تراعيها الشركات عند الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركات من خلال حصول الاخيرة علي بيان مجمع للمساهمين في تاريخ محدد بالشركة والذي يمثل سجل المساهمين في هذا التاريخ.

 
وأضاف المصدر المسئول بالهيئة أن الباب الثاني المنظمم لأساليب حساب رأسمال الشركة والضوابط والاجراءات الخاصة به تضمن بنداً جديداً للأسهم الممتازة يتيح للشركة حق اصدارها حيث تم ترك فراغ أمام بند إصدار أسهم ممتازة لترك حرية وضع الشروط الخاصة بإصداره في يد الشركة بهدف اتاحة الفرصة لها لادخال هذه الاسهم ضمن هيكلها المالي في أي وقت علي العكس من النظام الأساسي السابق الذي لا يعتد بالاسهم الممتازة سوي في عدد محدود من الشركات التي نصت عليه، خاصة في ظل عدم توافر إمكانية تعديل النظام الأساسي بهذا الصدد في أي وقت بعد تأسيس الشركة.

 
وأضاف أنه يتم تعديل المادة التاسعة من النظام الاساسي للشركات المساهمة والتي نصت علي ضرورة الوفاء بباقي قيمة الاسهم التي لم يتم وضع قيمتها بالكامل خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة أو من تاريخ زيادة رأسمال الشركة، مشيرا الي أن هذه المادة نفت جواز تداول الاسهم التي لم يتم الوفاء بقيمتها بالكامل علي العكس من الوضع الحالي والذي أجاز قيد وتداول هذه الاسهم بغض النظر عن سداد كامل قيمتها، حيث إن تداول الاسهم غير المسدد قيمها يتعارض مع قواعد القيد والشطب الجديدة مما دعا الي حذف هذا البند والتشديد علي ضرورة سداد قيمتها بالكامل لتأهيلها للقيد والتداول.

 
واحتوت المادة السابقة علي العديد من الضوابط المنظمة لآليات التصرف في الاسهم غير المسددة القيمة والتي نصت علي وجود فائدة قانونية تستحق للشركة عن التأخير في سداد قيمة الاسهم المتبقية في الميعاد المحدد، بالاضافة الي أحقية بيعها في حال تأخر أصحابها عن سداد المبالغ المطلوبة عنها وذلك بعد مضي ستين يوماً علي الأقل من تاريخ إبلاغهم عن طريق المزاد العلني من خلال أحد السماسرة، علي أن تقوم الشركة بالاعلان بإحدي الصحف اليومية أو في صحيفة الاستثمار عن أرقام الاسهم المتأخر سداد قيمتها.

 
ونصت المادة علي الحلول القانونية لجميع الاحتمالات الخاصة بالاسهم غير المسددة القيمة وسبل نقل ملكيتها إلي المشتري علي أن تفقد هذه الاسهم جميع حقوق التصويت بعد مضي شهر من تاريخ الاعذار حتي تمام السداد.

 
وأوضح المصدر المسئول بالهيئة العامة لسوق المال وأحد القائمين علي إعداد هذه التعديلات أن المادة العاشرة من هذا الباب طرأ عليها تعديل طفيف حيث كانت تنص علي وجود قيد السبب المنشئ للملكية في سجلات الشركة في حال نقل الملكية إلا أن التعديلات الجديدة أضافت إمكانيةالقيد في دفاتر شركة القيد والايداع المركزي وذلك في اطار مراعاة التعديلات الجديدة للتطورات التي لحقت بنشاط شركة الايداع والقيد المركزي وفقا للقانون الجديد.

 
وأبقت التعديلات الجديدة نموذج النظام الأساسي للشركات المساهمة علي المواد اللاحقة للمادة العاشرة حتي المادة 16 والتي أعادت تنظيم حق المساهمين في توزيعات الارباح في حال نقل الملكية بعدما كانت محل جدل واسع خلال الفترات الماضية.

 
وأوضح المصدر أن الاصل في هذه المادة أن من يستحق الارباح هو المساهم وقت صدور قرار الجمعية بتوزيع الارباح حتي حال إتمام بيع هذه المساهمة في الفترة ما بين صدور القرار وتاريخ تنفيذه إلا أن هذه التعديلات قامت بالنص علي وجوب تحويل الحق في الحصول علي توزيعات الارباح للمالك الجديد للاسهم والذي حصل عليها في الفترة الواقعة بين صدور القرار وتنفيذه، حيث إن سعر البيع في هذه الحالة يكون شاملا لقيمة التوزيعات، مما يشير إلي أحقية المالك الجديد في استرداد هذه القيمة التي أضيفت للسعر السوقي للسهم، خاصة أن هناك العديد من الاستفسارات التي كانت ترد إلي الهيئة بهذا الشأن، مما أوجب ضرورة تعديله بنص صريح في القانون الأساسي للشركات المساهمة.

 
وأوضح أن المادة 17 من النموذج المعدل للنظام الأساسي للشركات المساهمة راعي وجود سجل جديد للمستشارين الماليين مستقلا عن نشاط الشركة، مما أظهر الحاجة الي النص علي ضرورة تحديد القمية العادلة للاسهم المصدرة، كزيادة رأسمال من قبل مستشار مالي مستقل بدلا من مراقب الحسابات الذي كان ينص عليه النظام الاساسي القديم في محاولة الحد من المبالغة في تقييم هذه الاسهم وحماية السوق من التلاعب.

 
وأشار إلي أن النموذج الجديد اتخذ في اعتباره الادوات المالية والتمويلية الجديدة المرتقب استحداثها بعد صدور القواعد التنظيمية الخاصة بها، حيث تمت اضافة آلية صكوك التمويل الي المادة 19 من النظام الاساسي المعدل والتي كانت توضح الاجراءات التنظيمية لإصدار السندات لتصبح بعد التعديل إصدار السندات أو صكوك التمويل.

 
وشهد الباب الثالث في نموذج النظام الساسي الجديد للشركات المساهمة المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال رقم 99 لعام 1992 والخاص باختصاصات مجلس الإدارة وسبل تعيينهم في تعديلين فقط، ينص الأول علي إمكانية تعيين عضو مجلس إدارة من غير ملاك الشركة في إطار السعي الي الفصل بين الملكية والادارة واستقطاب الخبرات اللازمة لإدارة هذه الشركات، وينص الثاني علي اجازة التحاق عضو مجلس إدارة احدي الشركات في أكثر من 5 مجالس أخري بعد أن كان العدد السابق يعد الحد الاقصي لعضوية الشخص في مجالس ادارات الشركات المختلفة.

 
وأوضح المصدر المسئول بالهيئة أن النظام السابق كان يشترط استحواذ عضو مجلس الإدارة علي أكثر من %10 من رأسمال الشركة والتي كانت تسمي بأسهم ضمان العضوية إلا أن مفهوم الفصل بين الإدارة والملكية دعا الي ضرورة الغاء هذا الشرط وترك تجديد عضوية مجلس الإدارة الي الانتخابات والتي ستقوم بدورها في اختيار الخبرات الملائمة لهذه الشركات بهدف الارتقاء بمستوي الإدارة بها، كما أن فتح الحدود عن أحقية الالتحاق بأكثر من مجلس إدارة جاءت نتيجة عدم الحاجة لهذا الاشتراط في ظل إمكانية أن تقدم احدي الكوادر خبراتها لأكثر من 9 شركات في وقت واحد.

 
وابقي النموذج الجديد علي النص الحالي للمواد الواقعة بين المادة السابقة وحتي المادة  46 من الباب الرابع والخاص بالجمعيات العامة والتي راعت بدورها وجود قانون الايداع الجديد لبيان إمكانية تجميد الاسهم لدي أمين الحفظ أو شركة الايداع والقيد المركزي عند حضور الجمعيات العمومية للشركات.

 
وأشار المصدر المسئول الي أنه تمت اضافة العديد من التعديلات بالباب الخامس من النظام الجديد والخاص بمراقبي الحسابات، حيث نصت علي ضرورة ان يكون المراقب مقيداً بسجل مراقبي الحسابات لدي الهيئة، بالاضافة الي احتواء هذا الباب علي جميع الاشتراطات الخاصة بالنزاهة والشفافية والاستقلالية وغيرها من الالتزامات التي تحكم نشاط مراقبي الحسابات المقيدين بهذا السجل.

 
ولم تتطرق التعديلات الي الباب السادس الخاص بنسبة الجرد والحسابات الختامية وتوزيعات الارباح، في حين تم تعديل الباب السابع فيما يتعلق بنظم الاثابة والتحفيز، وقال المصدر المسئول بالهيئة إن هذا الباب قام بتقديم النظم المختلفة للإثابة وتحفيز العاملين وترك مساحة خالية لتقوم الشركة بوضع النظم التي تتلاءم معها سواء نظاماً واحدا أو أكثر من الانظمة التي تتوافق مع النماذج الصادرة في هذا الشأن وفقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

 
وتم تعديل الباب التاسع الخاص بالفصل في النزاعات لتغيير وجود اللجوء الي التحكيم للفصل في المنازعات الناشئة بين المساهمين والشركة أو بين الشركة والمتعاملين معها الي قصره علي جواز الحق للجوء إلي التحكيم بعد أن شرطا للفض في النزاعات.

 
وأشار المصدر المسئول الي أن التعديلات الجديدة أضافت نصا يوضح أنه في حال وجود حالة لم يرد بها نص بالقانون الأساسي الجديد للشركات المساهمة يتم الرجوع فيها إلي نص أحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية في محاولة لتغطية جميع الشئون الاجرائية التي قد تواجه الشركات ولم تتطرق لها التعديلات الجديدة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة