أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تساؤلات حول حجم الإنفاق البرلماني


محمـد ماهـر
 
أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني مايكل مارتن استقالته مؤخراً من منصبه، بعد تصاعد الانتقادات الموجهة إليه بسبب فضيحة المخصصات المالية لأعضاء البرلمان الانجليزي، التي تشير التوقعات الي أنها أكبر أزمة برلمانية في انجلترا قد تطيح بحكومة جوردن براون رئيس الوزراء البريطاني.

 
وقد أثارت أزمة نفقات النواب موجة من ردود الافعال الواسعة ليس داخل بريطانيا فحسب ، ولكن في العالم أجمع فقضية استغلال أموال دافعي الضرائب في أغراض شخصية هي قضية مثارة في كل دول العالم خاصة في مصر.
 
فقد أشار عبد الناصر قنديل، عضو اللجنة المركزية بحزب التجمع، إلي أن ما تناولته وسائل الاعلام العالمية مؤخراً حول استغلال بعض النواب في مجلس العموم البريطاني أموال الشعب في أغراض خاصة، قبلها اتهامات بيع الألقاب الرسمية وعضوية مجلس اللوردات للأثرياء مقابل تبرعهم لأحزاب.. كل ذلك يكشف الفارق بين ما تتمتع به هذه المجتمعات من مكاشفة ومحاسبة وبين ما يحدث لدينا. فمن الطبيعي أن تكون هناك انحرافات ويتم تصويبها وتصحيح مسارها وفق آليات معينة تتسم بالنزاهة والشفافية.
 
وأوضح قنديل أن الكشف عن وقائع الفساد يرتبط عادة بمنظومة اعلامية قوية ومستقلة تستطيع كشف ما لديها من انحرافات، بالاضافة الي وجود حرية تداول للبيانات والمعلومات. وهذين ان  الشقان لا يتوفران بصورة حقيقية في مصر.
 
وأشار قنديل الي أن فضيحة نفقات النواب لن تهز ثقة رجل الشارع العادي البريطاني في نوابه لأنه يعلم أن أي تجاوز سيواجه بكل حزم وقوة، عكس ما يحدث في مصر.
 
فرجل الشارع يعلم يقيناً أن من بين نوابه من ينتفعون بمناصبهم ولا توجد لدي رجل الشارع أي ثقة في مشروعات ديمقراطية أو عمليات انتخابية.
 
ومن جهته أعرب صبحي صالح، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب، عن استيائه مما وصل إليه وضع الانفاق داخل مجلس الشعب المصري، موضحا أن حجم الانفاق كبير علي نواب الشعب. لكن من يحصل علي كل البدلات والامتيازات هم نواب الحزب الوطني حيث يحصل نواب الوطني علي بدلات حضور الجلسات دون أن يكون هذا مرتبطا بحضورهم، مدللا علي ذلك بأن أزمة بيع تأشيرات الحج والعمرة بالمجلس منذ عامين لم يسفر عنها أي تحقيق، فضلا عن أنها لم ينتج عنها أي تحديد لأي مسئولية علي أي شخص.

 
وأشار صالح الي أنه لدي مقارنة موازنة مجلس الشعب المصري بمجلس النواب الانجليزي فإن نسبة ما ينفقه البرلمان المصري من الموازنة العامة للدولة أكبر بكثير من نفس النسبة في بريطانيا العظمي، التي تمتلك اقتصاداً من أكبر الاقتصادات في العالم. ونبه صالح الي أن التجاوزات والمخالفات في مجلس الشعب المصري يمكن أن تكون أكبر مما هو موجود في أي برلمان آخر، لكن لا يوجد مصطلح المسئولية ولا توجد مفاهيم عن الاستقالة في قاموس الحزب الوطني سواء كان ذلك علي مستوي الحكومة أو مجلس الشعب.

 
 أما الدكتور جلال بنداري، خبير الشئون البرلمانية، فأوضح أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الاخير كان قد كشف عن أن ميزانية مجلس الشعب بلغت العام الماضي 622 مليون جنيه منها 150 مليوناً أجوراً، مشيراً الي أن التقرير كشف عن أن المجلس صرف 4.3 مليون جنيه تحت بند »مصروفات أخري« التي تشمل تشغيل المصاعد وأدوات الكتابة والكتب وتكلفة الإنارة والمياه ومستلزمات أخري.

 
كما صرف المجلس للاعضاء 8.2 مليون جنيه كاشتراكات في السكة الحديد والاتوبيسات. كما منحهم 4.53 مليون بدل حضور جلسات ولجان 1.5 مليون جنيه مكالمات تليفونية.
 
وأكد بنداري أن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي نفقات البرلمان تجعل إمكانية التجاوز والانحراف معدومة نظراً للاستقلالية التي يتمتع بها الجهاز، الذي كشف فيما سبق وقائع انحرافات مالية حكومية عديدة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة