أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

أولوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير الصعيد


نسمة بيومي
 
توقع عدد من المستثمرين وخبراء الاقتصاد ان تلقي تجربة الحكومة بتنفيذ 52 مشروعاً جديداً في البنية التحتية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص باستثمارات تصل إلي 120 مليار جنيه، نجاحاً وانتشاراً واسعاً خلال الفترة المقبلة.

 
 
 عادل العزبى
وأكد الخبراء ان التوقيت الحالي هو الأنسب لزيادة عدد المشروعات التي تنفيذ عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأنها فترة بداية انتعاش للاقتصاد بعد الأزمة العالمية التي عصفت باقتصادات جميع الدول، الأمر الذي يحتم استغلال جميع الفرص المتاحة للخروج من تلك الأزمة ورفع معدل الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص والتعاون ما بين جميع القطاعات للنهوض بالقطاعات المتضررة من الأزمة.
 
كانت وزارة الاستثمار قد أكدت في تصريحاتها الأخيرة ان الأولوية في تلك الاستثمارات ستكون لصعيد مصر، حيث يجري الآن تنفيذ عدد من المشروعات الكبري تشمل الطرق والموانيء والمطارات ومشروعات صناعية ضخمة.
 
وقد أوضحت ليلي البيلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة القاهرة ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص إذا ما تمت بناءً علي رغبة حقيقية للنهوض بالاقتصاد لدي الطرفين وقواعد وبنود تضمن حق كل منهما فأنها ستمثل طفرة حقيقية بالاقتصاد خلال الفترة المقبلة، وستعمل علي نجاح جميع مشروعات البنية التحتية التي تستهدف وزارة الاستثمار تحقيقها.
 
مؤكدة أنه كان من المفترض ان يتم الانتظار لفترة قبل تطبيق نظام الـ»PPP « المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، غير ان الظروف الراهنة والأزمة الاقتصادية التي تحاول جميع الدول المتقدمة والنامية الخروج من أنيابها تحتم علي الاقتصاد المصري اتخاذ جميع الإجراءات للخروج منها بأقل قدر من الخسائر الاقتصادية ومستوي مناسب من العوائد، التي تعينه علي مواصلة نموه خلال فترة الانتعاش.
 
أضافت ليلي لا نمانع كأصحاب شركات من الدخول بمشروعات البنية التحتية المشاركة مع الحكومة طالما تتوافر الرغبة الحقيقية لدي الطرف الآخر بتقديم جميع التسهيلات والحوافز للشركات الخاصة، الأمر الذي يجذب تلك الأخيرة ويرفع من معدل ثقتها بالحكومة، وبالتالي مزيد من المشروعات سواء بنظام الـ»PPP « أو بنظام BOT »البناء والتشغيل والامتلاك«.
 
من جانبه أكد عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية أهمية التوسع في الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بدعمه وتشجيعه من قبل جميع المعنيين بتطوير الاقتصاد ورفع معدل الاستثمار خاصة في ظل الظروف المالية التي يمر بها العالم الآن ففي مثل هذه الظروف التحالفات أكثر انتشاراً وجدوي للخروج من الأزمات، خاصة كلما كانت العوائد أكثر ثراءً.

 
مشيراً إلي ان الاستثمارات التي تقدر بنحو 120 مليار جنيه لابد من ضخها بجميع القطاعات سواء خدمية أو إنتاجية أو مرافق أو بنية تحتية حيث يحتاج أسلوب الشراكة مع الشركات الخاصة إلي انتشار أوسع بجميع المناطق الأمر الذي سيؤدي إلي نجاح عملية المشاركة ما بين امكانيات الحكومة والقطاع الخاص سواء بالتمويل أو في تنفيذ الخطط أو في تقييم النتائج.

 
أضاف العزبي يعد الصعيد منطقة أكثر احتياجاً لضخ استثمارات جديدة لمشروعات البنية التحتية عن العاصمة والوجه البحري وإذا لم يحدث ذلك فسيحجم العديد من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والعرب عن الاستثمارات بجنوب مصر، حيث يتخذ قراره بإنشاء مشروع جديد بأي دولة بناء علي تسهيلات الانشاء المقدمة ومدي قوة وعمق البنية التحتية بتلك المنطقة.

 
مطالباً بتسليط الأضواء الاعلامية علي أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص لأنه حتي الآن تحجم بعض الشركات عن مشاركة الحكومة بمشروعات البنية التحتية علي الرغم من إدرار تلك النوعية من المشروعات عوائد هائلة، حيث تعتبر هادفة للربح علي عكس ما يعتقدة البعض، فجميع أركان البنية التحتية من طرق وكباري وموانئ وغاز وكهرباء يتم تحصيل رسوم كبيرة علي استخدامها وبالتالي تحقق عوائد مرتفعة للطرفين.

 
وأكد الدكتور فاروق مخلوف الخبير الاقتصادي ان اعطاء الأولوية للاستثمار بالصعيد أمر حتمي، خاصة في ظل انجذاب العديد من المستثمرين العرب لتلك المنطقة مما يدعو إلي ضرورة تكثيف المجهود ومضاعفة الاستثمارات التي يتم ضخها بمشروعات البنية التحتية.

 
مشيراً إلي ان جنوب مصر منطقة مجدية العوائد بعكس الوجه البحري المكدس بالمصانع ولذلك فليس من الطبيعي أن يتم ضخ استثمارات لتطوير الوجه البحري ورنشاء مشروعات جديدة للبنية التحتية دون الاهتمام بجنوب مصر بل لابد من العمل علي استكمال أوجه القصور بجميع المناطق مع اعطاء الأولوية للمناطق الأكثر جذاباً للاستثمارات.

 
وطالب مخلوف ان يتم اتباع نظام الشراكة ونظام البناء والتشغيل والامتلاك بجميع القطاعات الاقتصادية وليس بالبنية التحتية، حيث يجب الاسراع ببدء الاستثمار بذلك الأسلوب بمشروعات القطاع الصناعي وإنشاء المراكز التجارية.
 
مشيراً إلي ان تكلفة إنشاء المشروعات عبر الشراكة مع القطاع الخاص تنخفض عن تكلفة الإنشاء الذاتي الممول من أحد الطرفين فقط إضافة إلي ان تكلفة المشروعات التي يتم تنفيذها بنظام البناء والتشغيل والتمويل »Bot « أقل من تلك المشتركة بين القطاعين العام والخاص »PPP «، الأمر الذي يحتم ضرورة وضع النظامين علي أجندة الحكومة بالفترة المقبلة، بحيث يتم الاختيار بينهما لتحقيق أكبر قدر من العوائد وأقل قدر من الخسائر والمخاطرة.
 
وأضاف مخلوف ان نجاح الحكومة في تنفيذ تلك المشروعات بنظام المشاركة سيوجد اقتصاداً متوازناً وسيجذب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية، حيث نجح الاقتصاد المصري في جذب استثمارات أجنبية قدرها 38.5 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2004 إلي ديسمبر 2008.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة