أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

التأمين الإجباري علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة‮.. ‬مطلوب لكن بشروط


ماهرأبوالفضل
 
تباينت آراء مسئولي شركات التأمين حول الدعوة التي اطلقها عادل حماد، رئيس مجلس ادارة شركة مصر للتأمين التي طالب فيها بوضع صيغة جديدة للتأمين الاجباري علي القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضد اخطار عدم السداد الناتجة عن العجز أو الوفاة، أو الفقد المادي للمشروع بسبب السرقة أو الحرائق.

 
 
 فتحى يوسف
أكد مسئولو الشركات اهمية ذلك الطرح، خاصة انه سيساهم في تنشيط عجلة الاقراض من قبل البنوك خاصة في اطار وجود غطاء حمائي لديها ضد مخاطر عدم السداد.
 
وفي المقابل تحفظ فريق اخر علي مبدأ التأمين الاجباري حتي وان كانت هناك استفادة مباشرة ستجنيها شركات التأمين من ذلك من خلال تحقيق اكبر نسبة من العوائد الربحية او زيادة محفظة اقساطها لكنهم اكدوا ان تطبيق التأمين الاجباري ليس من مسئولية او اختصاص شركات التأمين وانما هو دور اصيل للبنوك ذاتها بشكل عام والبنك المركزي بشكل خاص، لأنه المنوط به سلطة مطالبة البنوك بالزام المقترضين باستصدار وثيقة للتأمين ضد المخاطر وان تكون شركات التأمين هي الوسيط او المنوط بتوفير تلك التغطيات.
 
في البداية رفض فتحي يوسف، الرئيس السابق لاتحاد شركات التأمين، الدعوة إلي تطبيق التأمين الاجباري علي القروض الممنوحة من قبل البنوك لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبررا رفضه بسببين الاول وجود شركات إعادة تأمين عالمية لا تمانع في اعادة جزء من ذلك الخطر وهو ما يتنافي مع تطبيق ذلك النوع اجباريا خاصة انه ليس خطرا قوميا تصعب اعادته مثل اخطار السكك الحديدية وغيرها والثاني ان الدعوة الي تطبيق التأمين الإجباري بين الحين والاخر يتنافي مع مبادئ التجارة العالمية وتحرر السوق.
 
وأضاف ان البنوك هي الجهة الوحيدة التي لديها صلاحيات الزام اصحاب القروض باستصدار وثيقة للتأمين الإجباري في اطار سعيها الي حماية أموال مودعيها من جهة وتحسبا لاي مخاطر قد تؤدي الي عدم سداد الاقساط، اما دور شركات التأمين فيقتصرعلي توفير التغطية وهو ما تقوم به فعليا.
 
كان عادل حماد قد اوضح في ورقة بحثية له بعنوان »المشروعات متناهية الصغر وواقع شركات التأمين«، أن شركات التأمين عملت لسنوات علي التعامل مع شرائح المجتمع العليا التي تتوافر لها القدرة الاقتصادية الكبيرة، لكن محدودية تلك الشريحة داخل المجتمعات النامية وحجم الخسائر الذي ينتج عنها أدي إلي توجيه الاهتمام نحو التأمين متناهي الصغر، والشركات تواجه تحديات قد تعوق تطبيق التأمين متناهي الصغر، نظرا لعدم اقتناع شرائح المجتمع من محدودي الدخل بالتأمين متناهي الصغر، فضلا عن عدم وجود خبرة بطبيعة الأخطار التي تتعرض لها تلك الشريحة، وبالتالي عدم كفاءة الخدمة، وعدم اهتمام الوكلاء والسماسرة بتسويق هذا النوع من التأمين نظرا لصغر العمولات مقارنة بخدمات التأمين التقليدي.
 
من جهة اخري اتفق سامي شريف، العضو المنتدب لشركة ايس لتامينات الحياة، مع فتحي يوسف في رفضه طرح رئيس شركة مصر للتأمين التأمين الاجباري علي قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتا الي انه رغم اهمية التغطيات التأمينية لاصحاب تلك النوعية من القروض خاصة دعمها توجه البنوك نحو زيادة محفظة التمويلات الموجهة لتلك الشريحة من جهة والمساعدة علي نمو محفظة الاقساط بشركات التأمين الا ان تطبيقها اجباريا من حق البنوك ذاتها.
 
واضاف ان البنوك لديها صلاحيات تطبيق ذلك حتي وان لم يكن هناك تشريع عن طريق الزام العميل باستصدار وثيقة التأمين كأحد المستندات الضرورية لمنح الائتمان وشركات التأمين عليها توفير تلك التغطيات باسعار تتناسب مع متوسطات دخول تلك الشريحة، لافتا الي ان اغلب الشركات تتهافت في الوقت الحالي علي اقتحام ذلك النشاط وبالتالي فلا يوجد ما يدعو الي تطبيقه اجباريا.
 
وفي نفس الاطار اتفق ايضا جان ايليا العضو المنتدب لشركة الاهلي سوسيتيه جنرال لتامينات الحياة NSGB مع سابقيه في عدم وجود ضرورة لتطبيق التأمين علي قروض المشروعات الصغيرة بشكل اجباري، وقال رغم ان شركات التأمين ستسفيد من ذلك من خلال زيادة محفظة اقساطها وتحقيق عوائد ربحية اكبر فإن تطبيق التغطية بشكل اجباري ليس عمليا لاسباب أنه قد تكون هناك بعض الضمانات التي يقدمها العميل للبنك مثل الاراضي ويجوز للبنك المقرض رهن العقار او الحجز علي الضمان في حال التعثر لاي اسباب والثاني ان البنك المركزي باعتباره الرقيب علي البنوك هو الذي يملك صلاحيات المطالبة بذلك.
 
واضاف ايليا ان الدور الملقي علي كاهل شركات التأمين فعليا هو توفير التغطيات المطلوبة ومحاولة اجتذاب تلك الشرائح اليها خاصة ان تلك النوعية من الوثائق تعد غطاء حمائيا للعميل قبل البنك والثاني محاولة زيادة الوعي التأميني علي ان تتناسب اسعار الوثائق مع الطبيعة الاقتصادية لتلك الشريحة.
 
ومن المعروف ان البنك المركزي قد اصدر قرارا تحت رقم 2408 لسنة 2008، وتم بموجبه الاعلان عن إعفاء البنوك التي تمنح قروضا وتسهيلات ائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطي التي تودعها لدي البنك المركزي والبالغة %14، وذلك في حدود ما يتم منحه من ائتمان لهذه النوعية من المشروعات.
 
من جهته اتفق مسئول تاميني بارز بإحدي شركات التأمين علي ضرورة اصدار تشريع قانوني للتأمين الاجباري علي القروض الممنوحة من قبل البنوك لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الي ان اهمية ذلك تكمن في المساهمة في تنشيط عجلة الاقراض من قبل البنوك، خاصة في اطار وجود غطاء حمائي لديها ضد مخاطر عدم السداد التي تنتج عن الاخطار التي يتعرض لها المشروع.
 
واشار المصدر الي ان هناك ضعفاً في الوعي التأميني لدي تلك الشريحة من المجتمع وهو ما يستلزم فرض التأمين عليها بشكل اجباري بهدف الدفع بتوجهات الدولة، خاصة ان البنوك قد تطلب ضمانات مغالي فيها مما يعوق تنشيط ذلك القطاع، مؤكدا ان توفير تلك التغطيات لابد ان يضع في الاعتبار مستوي الدخول في حال تحديد اقساط التغطيات المتاحة.
 
كان عدد كبير من شركات التأمين قد اعلن عن طرح منتجات تأمينية جديدة تستهدف قطاع الصغيرة والمتوسطة لتغطية مخاطر عدم سداد اقساط البنوك وكذلك تغطية اخطار الوفاة والعجز الكلي والجزئي المستديم لصاحب المشروع ومن الشركات التي اعلنت عن استهدافها ذلك القطاع كل من شركة التأمين الاهلية وشركة اسكان للتأمين والاهلي سوسيتيه جنرال لتامينات الحياة والمجموعة المصرية العربية للتأمين »أميج« وغيرها من الشركات العاملة في السوق.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة