أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الشركة قررت ملاحقة الهيئة قضائياً‮ ‬لضعف مبررات رفض العرض


كتب - هيثم دردير :
 
أكد هشام العلايلي نائب الرئيس لشئون آسيا وأفريقيا و الشرق الأوسط بشركة »فرانس تليكوم« أن الدخول في مفاوضات مع هيئة سوق المال كان يهدف للوصول الي اتفاق ينهي النزاع الحالي مع أوراسكوم تليكوم »O.T «، وبناء علي تلك المفاوضات التي بدأت يوم 16  مايو الماضي اقترح مسئولو الهيئة خلال الاجتماعات المشتركة تقديم عرض يرضي  جميع الأطراف وأن يكون سعره متوازنا ويحقق مبدأ العدالة بين جميع حملة الأسهم، وعلي أساس طلب الهيئة ومن خلال المستشارين الماليين لفرانس تليكوم تم الاجتماع بمسئولي الهيئة لمدة ثلاثة أيام أخري من 19 مايو إلي 21 مايو، ومساء اليوم الأخير أرسلت »سوق المال« أسئلة و استفسارات متعلقة بالبنود التفصيلية الخاصة بتقييم سعر السهم المقدم في العرض تم إيضاحها للهيئة.

 
وتابع العلايلي قائلا: إلا أنه يوم 25  مايو الماضي استفسرت الهيئة عن العلامة التجارية وعلاقتها بالمصرية لخدمات التليفون المحمول، ورغم أنه أمر في غاية الغرابة، خاصة أن العلامة التجارية مملوكة لـ»موبينيل للاتصالات« ولا دخل للمصرية لخدمات التليفون المحمول بها، فإن فرانس تليكوم سارعت بالرد صباح اليوم التالي بما يؤكد جدية الشركة في إتمام الصفقة وفقا لقانون سوق المال ولضمان حقوق الأقلية .
 
وأضاف العلايلي  في تصريحات خاصة لـ »المال« قبيل سفره خارج البلاد لإدارة أعمال الشركة في الدول التي يشرف عليها، أن شركته فوجئت برفض الهيئة عرض الشراء الجديد لأسباب غير مبررة، خاصة أن تقييم سعر السهم جاء بناء علي اقتراح الهيئة بتقديم عرض بين متوسطين سعريين - رفض الكشف عنهما-، وتم حساب العرض بناء علي أعلي سعر في المتوسطين، ليتم الاستقرار في النهاية علي 237 جنيهاً للسهم، وهو ما وصفه بالعرض السخي، حيث يزيد بنسبة %58 علي سعر الإقفال يوم 5 ابريل 2009، آخر سعر قبل إعلان قرار التحكيم وبنسبة %43 علي المتوسط المرجح خلال آخر ستة أشهر .
 
وقال انه إذا كانت الهيئة تبحث عن المساواة بين حملة السهم فمن المؤكد أن سعر 237 جنيها يعد أغلي من سعر السهم في »موبينيل للاتصالات« الذي أقرته محكمة التحكيم الدولية ويوازي 273 جنيهاً للسهم، بعد خصم الضرائب المستحقة علي الشركة، نظرا لأنها مغلقة وغير خاضعة للضريبة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة