أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

غرفة‮ »‬العاديات‮« ‬تطلب المساواة مع القطاع الصناعي


بسمة حسن

أعدت غرفة العاديات والسلع السياحية مذكرة بعدة مقترحات لعرضها علي زهير جرانة وزير السياحة خلال الأيام القليلة المقبلة، تتضمن المقترحات تخفيض أسعار الكهرباء وتقسيط الضرائب والتأمينات الاجتماعية المستحقة لأعضائها في ظل التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.


 
أكد أحمد حمدي القطان رئيس غرفة العاديات والسلع السياحية ان الهدف من تلك المقترحات يتمثل في مساعدة أصحاب المحال السياحية علي تجاوز الأزمة العالمية التي أثرت علي انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلي مصر.

وأشار القطان إلي أن المذكرة تضمنت تخفيض أسعار الكهرباء أسوة بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمساندة القطاع الصناعي في تجاوز الأزمة العالمية، مضيفاً أن القطاع السياحي يعتبر من أكثر القطاعات تأثراً من تداعيات الأزمة. بالإضافة إلي المطالبة بتقسيط الضرائب والتأمينات المستحقة علي البازارات في ظل اصرار أصحابها علي العمل رغم الأزمة وانخفاض حركة القوة الشرائية للسائحين، إلي جانب المطالبة بتخفيض القيمة الايجارية بالنسبة لأصحاب البازارات والمحال السياحية بالفنادق، التي من المفترض أنها تعاني هي الأخري من انخفاض نسب الاشغالات بها، الأمر الذي ادي إلي انخفاض حركة الشراء لهذه البازارات، خاصة أنها تعتمد في الأساس علي نسب اشغالات الفنادق.

وأضاف القطاع أن المذكرة تتضمن أيضا تنفيذ احكام القانون رقم 16 لسنة 2004 الذي يلزم التجار العاملين في تجارة السلع والعاديات السياحية بالانضمام إلي الغرفة ومنح الاعضاء الجدد الحاصلين علي تراخيص من وزارة السياحة نسبة خصم تقدر بنحو %30 لمن يشترك لفترة محددة يتم الاعلان عنها، علي أن تقوم وزارة السياحة بالتعاون مع شرطة السياحة وبمرافقة مندوبين من الغرفة بحملات تفتيشية علي الأماكن والمحال العاملة في هذا المجال دون تراخيص من الوزارة غير منضمة للغرفة للحفاظ علي حقوق الدولة من مستحقات وضرائب وتأمينات.

من جهته أكد عبد المنعم قيراط عضو مجلس إدارة غرفة العاديات والسلع السياحية أن الغرفة قامت خلال الفترة الماضية بوضع عدد من المقترحات والمطالب، خاصة بعد تفاقم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت علي انخفاض الإيرادات المحققة لأصحاب المحال السياحية جراء تراجع الحركة السياحية الوافدة إلي مصر، الأمر الذي دعا الغرفة إلي ايجاد بعض الحلول لمساعدة أصحاب المحال السياحية المرخصة لتخطي هذه الأزمة وضمان عدم تعرضها لخسائر فادحة لأصحاب هذه المحال تؤدي إلي اغلاقها وتسريح العمالة بها.

وأضاف قيراط أن الغرفة قامت أيضاً بوضع عدد من الحوافز التشجيعية لانضمام المحال غير المرخصة سياحياً إلي الغرفة مثل التأمين الصحي والمشاركة في المعارض السياحية الدولية وأيضاً مساهمة الغرفة في صرف التعويضات المالية لأصحاب البازارات في حال حدوث أي أضرار تلحق بهم نتيجة عوامل خارجية مثل الارهاب.

وكانت الغرفة قد أعدت مؤخراً احصائية كشفت ان اجمالي عدد المحال السياحية التي تبيع السلع السياحية يتجاوز 15 ألف محل تم ترخيص 1360 منها والباقي يحصل علي تصاريح من المحليات، في حين أن المحال الملتزمة بالتعاون مع الغرفة يصل عددها إلي 230 محلاً وهو ما أدي إلي ضياع أكثر من مليار ونصف المليار جنيه علي الدولة سنوياً، نتيجة هروب عدد كبير من المحال العاملة في بيع السلع السياحية وغير المرخصة من سداد الرسوم المستحقة عليها سواء كانت في صورة ضرائب أو تأمينات علي العمال.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة